سعيد شعيب : الصحافة مهنة بلا قلب

سعيد شعيب: لعلاقة مع الصحافة والصحفيين، ومع المجتمع كله تحتاج إلى حملات تسويق مبتكرة، وقادرة على الجذب والحشد.
•    محمود عبد الفتاح: الجمعية الأهلية يغلب على مجالات عملها الصفة الدينية (إسلامية – مسيحية )
•    منى على الدين: المجتمع المدني الذي نريده هو المجتمع الذي تنظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطية.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قال الكاتب الصحفي سعيد شعيب، مدير مركز صحفيون متحدون، أن الدور الأساسي للصحافة هو  إخبار المجتمع بما يحدث في كل مؤسسات الدولة (محسوبة على السلطة الحاكمة أو المعارضة أو غيرهما)، حتى تمنح المجتمع حقه في المعرفة، وهو حق اقره الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهذه المعرفة هي التي تمكن المواطنين من الرقابة على أداء كل المؤسسات، ومن ثم تمكنهم من اتخاذ المواقف السياسية وغير السياسية التي يرونها صحيحة من أجل تطوير الأداء أو تغييره.

وأكد شعيب،  في ورشة العمل التدريبية الرابعة التي نظمتها  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تحت عنوان (دور الإعلام في دعم المجتمع المدني) يومي السبت والأحد الموافق 24 ـ 25 يوليو 2010،  على أن الصحافة هي مهنة العدل وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر. مضيفا أن الصحافة مهنة بلا قلب، على اعتبار أن الخبر الصحفي سلعة لا يمكن بيعها كل يوم، متشهدا بتغطية الاحتجاجات العمالية والفئوية أمام مجلسي الشعب والشورى، والتي لا تقوم الصحافة بتغطية أخبارها بصورة يومية، رغم عدالة القضية ولكن بسبب فقد جاذبية متابعة الحدث للقارئ.

وشدّد شعيب، على أن المستقبل لصحافة المواطن ، فالقارئ أصبح يملك معظم أدوات المؤسسات الصحفية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة (موبايل-انترنت) فالمواطن لم يعد مفعولا به بل فاعلا في صناعة الخبر.

إشكاليات العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني
حول إشكاليات العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، أكد شعيب على عدم استغناء اى طرف عن الآخر، فمنظمات المجتمع المدني تريد من الصحافة التفاعل مع قضاياها، وتبني الرسائل التي تريد طرحها على الرأي العام.والصحافة(مطبوعة – مسموعة – مرئية – الكترونية) تريد أخبارا تنشرها.. ومع ذلك فالعلاقة تتعرض أحيانا لصراع وفتور وشد وجذب.

واعتبر شعيب، أن  أحد أسباب هذه العلاقة المتوترة، هي انحراف كل طرف عن دوره الأساسي،  فالصحافة في مصر، انحرفت قليلا عن أداء دورها، وانتقل القطاع الأكبر منها إلى خانة التحريض السياسي، سواء كان مع السلطة الحاكمة أو ضدها، مستشهدا ببعض رؤساء التحرير والصحفيين والمذيعين الذين تحولوا إلى زعماء سياسيين.. وهذا بالضرورة يضر أدائهم المهني، فلم تعد مهمتهم الأساسية هي السؤال، وهو جوهر الأداء الصحفي، ولكن الإجابة، ولذلك تحولت مثلاً برامج التوك شو  إلى مناظرات، تحمل الكثير من التحريض السياسي الذي يصب لصالح المذيع دون أي اعتبار لأن هذا انتهاك صريح للأداء الصحفي، وانتهاك لحق المشاهد في المعرفة. 

واعتبر شعيب، أن المنظمات الحقوقية رغم أنها لعبت وتلعب دورا مهما في توسيع مساحات الحرية، ومساعدة المجتمع المدني على النهوض، إلا أنها لم تنجح بشكل كافي في أن توصل رسالتها إلى المجتمع، كما أنها لم تراكم خبرة كافية تؤهلها للتعامل الكفء مع الصحافة لثلاثة أسباب كالتالي : 

1- لا تهتم بجاذبية مطبوعاتها، ومواقعها الالكترونية، ربما لأنها لا تعتمد على محترفين، وربما لأنها لا تنطلق من أن دورها هو جذب الجمهور لرسالتها وبالأدوات المتعارف عليها، وهو ما يمكن إجماله بأنها تفتقد خبرة التسويق، وربما لا تهتم بها في الأساس. 

2- لا تجيد بشكل كافي التسويق للقضايا التي تتبناها. فعلى سبيل المثال، حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم الحد الأدنى للأجور، ولكنه لم يستطع أن يدير بنجاح حملة لتسويقه لدى الأطراف المعنية ولدى عموم المجتمع ( منها الأحزاب، بما فيها الحزب الوطني- رجال الأعمال- النقابات- المنظمات الحقوقية الأخرى). والأمثلة كثيرة، منها التقارير التي تصدرها هذه المنظمات، ورغم خطورة ما تتضمنه، إلا أن الأمر في الأغلب الأعم يتوقف عند حدود إصدار هذه التقارير.

3- لا تتعامل منظمات المجتمع المدني بكفاءة مع الصحفيين، ربما لأنها لا تتفهم أن هذه المهنة لها متطلبات، بحكم طبيعتها، منها على سبيل المثال أن الفيصل ليس دائما أهمية الحدث، ولكن جاذبيته. فالمعتصمون على رصيف مجلس الشعب قضيتهم يمكن أن تظل طوال شهور ليس فيها جديد، ولكن هؤلاء المحتجون يفاجئون الصحافة كل يوم بحدث جديد، مثل ارتدائهم الأكفان، احتجاجهم بالملابس الداخلية وغيرها وغيرها.

واختتم شعيب كلمته بان العلاقة مع الصحافة والصحفيين، ومع المجتمع كله تحتاج إلى حملات تسويق مبتكرة، وقادرة على الجذب والحشد

 نشأة المجتمع المدني في مصر
وتحدث محمود عبد الفتاح، محامى واستشاري تدريب، نشأة المجتمع المدني في مصر، مؤكدا على أن  تطور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها بالأخص الجمعيات الأهلية من البداية كانت معنية بتحقيق الأهداف الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية ورفع قيم الانتماء والهوية ثم تعرضت تلك المؤسسات إلى حالة من الجمود طيلة ثلاث عقود متعاقبة ، من جراء سيطرة الدولة الشاملة ، وصدور التشريعات المقيدة لعملها . فتوقفت عملية التراكم الخبرات لمجال العمل الدفاعي لتلك الجمعيات وعادت تقوم بالدور الخدمي والخيري التقليدي ، ومنذ لحظة العودة لممارسة دورها التنموي والحقوقي وهى أسيرة لفكرة الحدود المسموح بها والقضايا الشائكة التي لا تسمح الدولة بفتح ملفاتها باعتبارها خطا أحمر لا يجوز تجاوزه  عبر مجموعة من الإجراءات القمعية غير القانونية التي تعصف بتلك المؤسسات التي تحاول الخلاص من ذلك الخط الأحمر.

وأشار عبد الفتاح، إلى تزايد عدد الجمعيات الأهلية حتى وصلت في عام 1993 (13,239) جمعية وفى عام 1999 وصل عدد الجمعيات الأهلية في مصر إلى ما يقرب من 16 ألف جمعية أهلية.

يغلب على أدوراها ومجالات عملها الصفة الدينية (إسلامية – مسيحية ) 30% منها ، والأعمال الخيرية بشكلها التقليدي، ومنح القروض والمرأة والطفل ، وشهدت أوائل التسعينات تأسيس المنظمات الدينية غير الربحية في شكل قانوني جديد وهو (الشركة المدنية) حتى وصلت في أواخر التسعينات إلى 23 منظمة دفاعية معنية بحقوق الإنسان وتضاعف ذلك الرقم مع بداية الألفية الثالثة.

إشكاليات العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والإعلام
قالت الأستاذة منى على الدين، استشاري تدريب، أن الأصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إنها علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، وليست علاقة تناقض ، فالمجتمع المدني ما هو إلا تعبير عن وجود الدولة الحديثة التي توفر شرط قيامه عن طريق تقنين نظامٍ للحقوق ينظم ممارسات كافة الأطراف والجماعات داخل المجتمع.  كما أن المجتمع يعتمد على الدولة في القيام بوظائفه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية من خلال ما تضعه من تنظيمات.  فالدولة والمجتمع المدني متلازمان، لا دولة من دون مجتمع ولا مجتمع من دون دولة، بل إن المجتمع المدني هو وليد قوة الدولة ومن أجل موازنة قوتها.   واستعرضت منى على الدين،  ثلاث إشكاليات أساسية بين الدولة والمجتمع المدني في مصر هم : إشكالية التمويل، إشكاليات الديمقراطية والحرية، حق التنظيم والشرعية القانونية.

وفى نهاية كلمتها، أكدت على أن المجتمع المدني الذي نريده في إطار دولة نريدها هو :  "المجتمع الذي تنظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطية…المجتمع المدني يمارس فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية وتحترم فيه حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في حدها الأدنى على الأقل"