"بأيدينا نظلم المرأة".. 24% نسبة توليها المناصب القيادية

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
انتقدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني نصيب المرأة من الوظائف القيادية العليا، ووصفته بأنه متدن جداً ولا يزال متواضعاً وفقاً للأرقام المتاحة لعام 2006.
وتؤكد أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الذكور في الوظائف القيادية من الدرجات مدير عام، الدرجة العالية، الدرجة الممتازة، درجة نائب وزير بلغ 20479، بينما بلغ عدد الإناث في المناصب القيادية 6981 أي ما نسبته 24,42% الجزء الأكبر منهن يتركز في درجة مدير عام أي في أدنى سلم الوظائف القيادية.

وعقدت المؤسسة مقارنة بين وضع المرأة في مصر وبين تعيين الرئيس الأمريكي باراك أوباما للباحثة المسلمة الأمريكية من أصل مصري، داليا مجاهد في مجلسه الاستشاري الخاص بالأديان المكوّن من ممثلي 25 طائفة وشخصيات علمانية لتكون بذلك أول مسلمة محجبة تشغل منصباً من هذا النوع في البيت الأبيض.

وأكدت المؤسسة أنه بأيدينا نظلم المرأة ونسلبها حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون وهي المشاركة في صنع واتخاذ القرار؛ ففي الوقت الذي قام فيه الرئيس أوباما بالتوقيع على أمر تنفيذي يقضي بتعيين داليا مجاهد وفي الوقت أيضاً الذي تحتل فيه المرأة على مستوى العالم مناصب قيادية منها المحافظ ورئيس الجامعة ورئيسة وزراء ومنصب النائب العام ونائب رئيس جمهورية نجد الجدل يدور حتى الآن في مصر على كيفية دخولها الحياة السياسية والاختلاف حول أنسب السبل لتحسين مشاركتها هل من خلال القائمة النسبية أم تخصيص مقاعد لها.

وأضافت أن كل ذلك يأتي في وقت قامت فيه مصر بالتوقيع والتصديق على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية لتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية ويأتي في ظل وجود ما يسمى بالمجلس القومي للمرأة الذي صدر قرار بإنشائه منذ عام 2000 وذلك للعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات ورغم ذلك لم نجد لها أي تمكين في الداخل بل على العكس المرأة المصرية تحتل مناصب قيادية مرموقة في معظم دول العالم؛ وفي أغلب المراكز البحثية الدولية والعالمية وفي مصر تمكنت المرأة من الحصول على تمكينها أن تصبح مأذونة وعمدة بعد صراع طويل في ساحات المحاكم للحصول على حق هو من البديهي من أبسط حقوق التمكين لها.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أنه وفي أطار برنامجها الذي يسعى إلى تمكين المرأة المصرية وفي إطار حملة "حقها" التي أطلقتها المؤسسة والتي تسعى إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وحقها في تولي المناصب القيادية تذكر الجميع أن الرئيس الأمريكي أوباما قام بتعيين امرأة مصرية مستشار له في المجلس الاستشاري الخاص بالأديان، والقيادة السياسية في مصر حتى الآن لم تقم بتعيين المرأة في منصب المحافظ أو رئيس الجامعة أو حتى نائب للرئيس في أي شأن أو أمر من الأمور.

وأشارت المؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني إلى أن المرأة في مصر تشكل نصف المجتمع 48,88% وفقاً لتعداد 2006، ومن ثم فهي شريك أساسي في تحقيق التنمية من خلال مشاركتها في مختلف المجالات؛ فالمرأة تمثل 30% من إجمالي العلماء في مصر؛ وتمثل حوالي 15,3% من إجمالي قوة العمل؛ وتبلغ نسبة النساء العاملات في قطاع التعليم 41,2% من إجمالي العاملين به، وفي قطاع الصحة تبلغ النسبة 49%، وفي القطاع الزراعي بلغت نسبتهن 4,9%، وفي قطاع الصناعة 9,6% ورغم ذلك لم تعرف المرأة المصرية طعم المناصب القيادية التنفيذية بمعناها الواسع وهو المشاركة في صنع واتخاذ القرار.
وأكدت "عالم واحد" غياب المرأة المصرية عن المجالس المحلية التنفيذية فحتى الآن لم يتم تعيين امرأة في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو في منصب رئيس الجامعة، أما بالنسبة لمناصب رؤساء المدن والأحياء والقرى فعدد مَن يشغلن هذه المناصب من النساء لا يتعدى أصابع اليد الواحدة وهو ما يعد مخالفاً للدستور المصري في المادة (40) منه حيث ينص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة؛ كذلك تنص المادة (11) منه على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وتنص المادة (8) من الدستور على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.