على الاقباط تولى امور دنياهم بانفسهم

تمر مصر الان بمرحلة من القلق و الترقب و عدم الاستقرار ترجع الى قرب انتهاء الحقبة المباركية الاولى. يرجع ذلك الى اشارة مصادر الاعلام الاجنبية الى تدهور صحة الرئيس المصرى و اصابته بمرض خبيث متقدم سينهى سنوات حكمه على  مدى شهور قلائل. ذلك بالرغم من محاولات الجهات الرئاسية فى مصر نفى صحة هذه التسربات الاعلامية و التظاهر بالاستخفاف بمضمونها و عدم المبالاه بما سينتج عنها من تغيرات قد يصطحبها صراع و عنف.

هناك دلائل عديدة ترجح صحة ما جاء فى المصادر غير المصرية. اولها اضطرار الرئيس المصرى للسفر الى المانيا فى مارس الماضى بادعاء الحاجة لاستئصال الحوصلة المرارية وهى جراحة بسيطة و سريعة تجرى عادة بالمنظار دون اللجوء الى جرح كبير و فتح الغشاء البريتونى و يقوم باجرائها عادة الجراحون المبتدئون بنجاح. لم يكن الامر يتطلب سفر الرئيس الى المانيا لاجراء مثل هذه الجراحة . تبع الجراحة  بقاء الرئيس  فى المستشفى لثلاثة اسابيع و هى فترة طويلة لا تتطلبها جراحة استئصال المرارة المعتادة, ثم تصريح الجراح المقتضب باستئصال "لحمية" من الاثنى عشر اكدوا فى حينها انها "حميدة" الى جانب الحوصلة المرارية. جائت بعد ذلك فترة نقاهة مطولة فى شرم الشيخ و رحلة سريعه مؤخرا الى باريس دون مبرر سياسى او دولى معقول. اما عن نفى المصادر الرسمية المصرية لخطورة حالة الرئيس الصحية, فلنتذكر ان مصداقيتها كثيرا ما كانت موضع الشك. الم تطلق على الهزيمة التى مازلنا

نعانى من اضرارها   "اسم دلع" و اسموها (نكسة)؟ يبقى ممكن نسمى الورم

الخبيث "لحمية"!

ليس من الغريب تحت المعطيات السابق ذكرها ان تشتد حدة الصراعات و المناورات و الاستعدادات للانقضاض على الحكم عندما تجىء الساعة. و بينما يتزايد تربص و تحفز المترقبين ممن هم خارج السلطة, يتضاعف حراك القابضين عليها انصياعا لغريزة حفظ الذات. فيتراجع الاهتمام بامور الدولة ووظائفها الاساسية المعهودة و المتعارف عليها كالحفاظ على الامن و العدالة بين الناس ويتضائل الاهتمام بالعلاقات و الشئون الخارجية و يفترالاستعداد للدفاع عن الوطن من اعداء الخارج وتضعف القدرة على صد عدوانهم, بينما يسيطر التفكير فى احتياطات ومتطلبات البقاء فى الحكم على افكار و اعمال و جهود الطغمة الحاكمة التى تعلم علم اليقين انها تواجه ازمة حياة او موت.

 بالتالى, و نظرا لغياب الدولة, و لن اقول تواطؤها وهو امر واضح فى كثير من الاحوال, جائت محاولة خريج الازهر بفرض زواج ثانى للاقباط المطلقين على الكنيسة, و تعددت صرخات الاباء و نحيب الامهات على بناتهم القصر المبتلعين فى ثقب الاسلام الاسود سواء كان ذلك عن هوى او ضعف او خداع, و قتل الابرياء افرادا و جماعات بلا ادنى رادع و ارغام الشمامسة على الاسلام و منع العائدين الى احضان الكنيسة من حقهم فى اصلاح ما افسدوه فى لحظات الضعف و الخوف وارهاب المتنصرين و الحكم عليهم بالموت الاجتماعى, و ابعاد المستحقين منا عن الوظائف و المسؤليات الجديرة بهم, و التحرش المستديم بمعتقداتنا و اهانتها رغم ما فى معتقدات المعتدين انفسهم من وضاعة و فساد و عدوان اصبحت معروفة للعالم باسره.

 من هنا كان على المصريين كافة و الاقباط خاصة الاستعداد للمزيد من الارتباك و الفوضى فى كافة اوجه الحياة فى مصر لذلك يتحتم على الاقباط الكف عن العويل و الشكوى و العمل على استرجاع حقوقهم بانفسهم دون الالتجاء للكنيسة  للتوسط لتخفيف الضربات التى تكيل لهم. لن يكون هناك رئيسايرجع اليه البابا لوقف  عدوان غاشم او رفع مظالم طاحنة اعيت كواهل ابنائه. هذا يعنى ان عليهم تحمل مسئولية المطالبة بنصيبهم فى مصر و الدفاع عن و جودهم فىها بانفسهم. يجب ان نتولى نحن مهمة استرجاع حقوقنا و اثبات جودنا بالخروج الى الشوارع و الميادين مطالبين بما نريد و ان نبدى الاصرار و المثابرة والعمل المنظم الذكى والاستعداد لقبول التضحيات الجسيمة و الاستشهاد اذا لزم الامر. يجب الا نعيد اخطاء الماضى عندما و ضعنا الثقة فيمن خلى بالعهد و افترضنا حسن النية فيمن يعتقدون بالتقية و تنازلنا عن حقوقنا فى حصة ثابتة من المشاركة فى حكم بلادنا  تتناسب مع اصولنا و امكانياتنا و ولائنا لمصر كاكثر ابنائها شرعية و استحقاقا.

وفى هذه الذكرى التعيسة لانقلاب العسكر لا يسعنا سوى ان نتذكر بالم وحسرة وعود بحياة افضل حنثوا بها و ديموقراطية و حرية خنقت فى مهدها و اقتلعت بشائرها من الجذور فلم ترى بصيص النور و لم يتاح لها ان تنمو و تزدهر على مدى ما يقرب من ستة عقود طغت فيها عصابة متآمرين استبدت باحوال مصر و ابنائها.

اما ما هو مدعاة لحزن اعمق فهو استهتار العصابة الحاكمة بشعب مصر , اقدم شعوب الارض, و عدم اطلاعه و اشراكه فى ما يجرى بشأن اختيار من سيدبر امور البلاد و يعمل على انتشالها من الهوة السحيقة التى انزلقت فيها. ليس فى هذا مجرد فرض وصاية بل  انه تجاهل آثم لشعب باكمله و صلف و انانية و اجرام فى حق اصحاب مصر و مصدر السلطة الشرعية فيها.