"أشرف الحفني": بعد أن كانت دماء شهدائنا تُهدر بيد المحتل أصبحت الآن تُهدر بيد الأمن المصري
"الشيخ عايش": لا نعتب على ضباط الواسطى ولكن نعتب على الذين يلفقون القضايا لأبناء سيناء
"خليل جبر صالح": الأمن حوّل شيوخه إلى مرشدين وأفشى الفساد في سيناء بمشروعات وهمية لا تمس للتنمية بشيىء
"محمد عبد القدوس": مصر وسيناء مشاكلهم واحدة ولكن أهل سيناء انتفضوا، أما أهّل مصر فمازالوا خاضعين صامتين
كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
"سيناء رمز التغيير لمصر كلها.. سيناء رمز الوطنية في مصر كلها". بهذه الكلمات بدأ "أشرف الحفني" -منسق اللجنة الشعبية بشمال سيناء- كلامه أول أمس في المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين للتضامن مع بدو سيناء ضد القمع الأمني لهم.
حيث أكد "الحفني" في كلمته على كره أهالي سيناء للنظرة الأمنية لهم قائلاً: إن مَنْ يفرض الأمن على سيناء ويكون حكمه من أجل مصر يكون مقبولاً من أهل سيناء، أما مَنْ يحكم سيناء من أجل القمع الأمني يكون مرفوضًا؛ لأن لأهالي سيناء جميعـًا يرفضون النظرة الأمنية إلى سيناء، هذه النظرة التي تحمي "كامب ديفيد" أكثر من أي شيىء أخر، والتي سببت مشاكل مصر؛ فجعلت من مواطن وسط وجنوب سيناء معتقلاً، ومواطن شمال سيناء قتيلاً ، ونحن لدينا قائمة كبيرة بأسماء مَنْ قتلوا دون محاكمة، ولن نتنازل عن حقوقهم مهما طال الزمان.. فبعد أن كانت دماء شهدائنا تُهدر بيد المحتل أصبحت تُهدر الآن بيد الأمن المصري لصالح النظام الحاكم.
وأضاف "الحفني" قائلاً: النظرة الأمنية لسيناء رسخت الفتنة القبلية والنزاع القبلي، ورسخت أمن الحاكم وليس حكم القانون، ولذا لن تخدعنا لعبة الداخلية الأخيرة بالإفراج عن عن بعض المعتقلين، ولن نتخلى عن مطالبتنا بالإفراج عن باقي المعتقلين؛ لأن مَنْ تم الإفراج عنهم لا يمثل إلا عُشر المعتقلين، ليس هذا فقط.. بل نطالب بحقوق مَنْ أُعتقل بلا ذنب أو جريمة اقترفها.
وطالب بأن تتم محاكمة مَنْ قام باعتقالهم نتيجة صراع الأجهزة الأمنية في سيناء لإرضاء النظام الحاكم، وطالب بكامل حقوق المواطنة لأبناء سيناء، وعلى الرئيس "مبارك" ألا يصدق على الأحكام التي صدرت على هؤلاء المحكوم عليهم في قضية طابا؛ لأنهم حوكموا أمام محكمة الطوارىء وهى أحكام زائفة، ومن ثم يجب محاكمتهم محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي.
وأوضح "الحفني" بأنهم يعانون من تعامل الأمن مع أناس بعينهم قائلاً: لقد تعبنا من نظام مشايخ الأمن والحكومة، فأكثر من 90% من أبناء سيناء لا يعترفون بهؤلاء، ولابد من انتخاب أبناء سيناء لممثليهم عن قضاياهم ومشاكلهم وليس القضايا الأمنية، فكيف يمر الغاز الطبيعي من أسفل أرجلنا ونحن محرومون منه؟!!
وكيف لا يوجد إعمار لسيناء بمعدل التزاحم فيها والذي يبلغ 1.6 في حين أنه في القاهرة يبلغ 1.1؛ لأنه لا يوجد إعمار في سيناء والبطالة تكسوها.
واختتم "الحفني" كلامه قائلاً: لن نخضع بعد الآن لِما تدعيه وزارة الداخلية فيما يتعلق بمشايخ الأمن، ونرفض وثيقة العار في هذا التوقيت كما سبق ورفضنا وثيقة العار في 2004 عقب أحداث طابا.. بل وسنفضحها؛ فنحن نرفض شيوخ الداخلية والأمن ونطالب بأن ننتخب مَنْ يمثلنا بحق.
وهو ما اتفق عليه "خليل جبر صالح" منسق اللجنة الشعبية بوسط سيناء ورفح، و"الشيخ زويد" قائلاً: الأمن حوَّل شيوخه إلى مرشدين، وأفشى الفساد في سيناء من خلال موظفين فاسدين ومشروعات وهمية لا تمس للتنمية بشيىء.
فثلاثة أرباع ابناء سيناء هجروها وتركوها فارغة، وهو ما أراده الكيان الصهيوني، فمَنْ يتحدث عنا لا يمثلنا بشيىء؛ لأنه لو تحدث الممثلون الحقيقون لأبناء سيناء ما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن، وما أصبحت هناك مشاكل توجع مصر كلها.
في حين تحدث "الشيخ عايش" –وهو قاضي عُرفي بسيناء كان قد فقد أمه وأخويه في حرب 67- قائلاً: لقد تعودنا على المقاومة منذ 1967، وتعودنا على المعاناة؛ فلذلك أصبحت لدينا قوة تحمّل لما يحدث لنا من مشاكل مزمنة في سيناء.
فنحن نعاني بطالة فاحشة، ويعيش كبار القبائل وأسرهم على صناعة بعض التماثيل والأوعية وبيعها على الطريق للمسافرين، فنحن البدو لا نملك إلا الكرامة، ونطالب الصحفيين والإعلاميين بأن يقولوا كلمة حق فيما نعانيه ونتعرض له؛ فنحن لنا كلمتنا وموقفنا الوطني، واليوم نأخذ موقفـًا بالمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في مصر كلها وليس أبناء سيناء فقط، لأننا أبناء مصر، وسيناء مصرية، ونحن جميعـًا شرفاء ولا نعتب على الضباط الصغار لأنهم أصبحوا ضباطـًا بالواسطى، ولكن نعتب على الذين يلفقون القضايا الآن لأبناء المناضلين والمكافحين ضد المحتل في الماضي، ويعاملوننا كمواطنيين من الدرجة الخامسة.
ويضيف "الشيخ عايش".. لقد سُجنت ثلاث سنوات في سجون إسرائيل، ولم أعاني مثلما عانيت في سجون مصر، فالأمن أخذ الشرفاء وترك الفاسدين خارجه لينشروا الفساد في سيناء.. فحسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي كلمته قال "الشيخ جمعة سلمان" -أحد وجهاء قبيلة السواركة بسيناء: إنه لا تنمية بدون أبناء سيناء، ولا جدوى للعملية الأمنية بدون هذه التنمية، ولا يمكن أن يستقر الأمن هناك بدون إشراك الشيوخ الحقيقيين في عملية التنمية، وليس استخدام شيوخ أمنيين كمرشدين لجمع المعلومات للداخلية، فعلى الساعين للمصالحة في سيناء أن يدمجوا ما بين القانون الوضعي والقانون العُرفي في سيناء، وأن يتم إنشاء لجنة مصالحة وطنية تضم كبار الشخصيات الوطنية بشكل غير سياسي لفتح صفحة جديدة مع أبناء سيناء.
في حين تحدث "عبد الرحمن الشوربجى" -مرشح سابق للبرلمان- عن صفات أبناء سيناء، وتمتعهم بالكرامة والشرف ومدى حاجتهم إلى التنمية، والعمل بعيدًا عما يعانوه الآن من تعسف أمني ضدهم.
وكان "محمد عبد القدوس" -رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- قد طالب في بداية المؤتمر بأن تتعامل الدولة مع سيناء بعيدًا عن النظرة الأمنية، وأن يتم تنمية مناطق أبناء سيناء التي يعيش فيها أبناؤها الحقيقيين الذين يعانون، وليس مناطق البشوات الذين يحصدون خيرات مشاريع الدولة.
وأشار إلى أن سيناء جزء من مصر، ومشاكل مصر وسيناء واحدة من حيث تعامل الداخلية مع الجميع، ولكن الفرق أن أهل سيناء انتفضوا، أما أهل مصر فمازالوا خاضعين صامتين.
هذا وقد اعتذر "مسعد أبو فجر" -المُفرج عنه الثلاثاء الماضي- عن الحضور لأسباب خاصة به وبأسرته. |