موافقة كنسية على اعتبار الشذوذ "زنى حكمي"

كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون 
اتجهت الكنيسة الأرثوذكسية للموافقة على مطالب الكنيسة الإنجيلية باعتبار الشذوذ سببًا من أسباب الطلاق على اعتباره زنى حكمى، وذلك بعد أن رفض البابا اعتباره سببًا منفصلاً   للطلاق، وتمسك بأن يكون الطلاق فقط لعلة الزنا وتغيير الدين، حيث يتوافق دخول الشذوذ تحت بند الزنى الحكمي  مع التعديل الذى قام به المجلس الملى عام 2008.

حالات الزنى الحكمي
ومن جهة أخرى، حدّد القانون الجديد- الذى تناقشه وزارة العدل- الزنى الحكمي في الحالات التالية:
- وجود زوجة في مكان مع شخص غير محرم لها.
- مبيت الزوجة في مكان مع شخص غريب، في حالة توحي بالشك والريبة.
- وجود مراسلات، أو مكاتبات، أو تسجيلات فيها اعتراف بالزنى.
- أن تكون السيدة حاملاً في وقت يستحيل فيها الإتصال الجسدي بين الزوج والزوجة.
-  ضبط رسائل قصيرة SMS تدل على حدوث الخيانة على هاتفها المحمول.
- إصابتها بأمراض لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية مثل "الإيدز".
-  والحالة الأخيرة هي: تغيير الديانة المسيحية إلى ديانة أخرى.