البرلمان الجزائري يرفض مشروع قانون يجرم التعامل مع اسرائيل

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الاثنين مشروع قانون تقدم به النواب عقب العدوان الأخير على غزة يجرم كل أشكال التعامل مع اسرائيل.
وقال التلفزيون الجزائري إن مكتب المجلس برر الرفض بكون المشروع لم يستوف الشروط الشكلية.
وقد ناقش المكتب مشروع القانون بعد أربعة أشهر من إيداعه من جانب نواب ينتمي أغلبهم إلى حركة مجتمع السلم ـ أحد أحزاب التحالف الرئاسي ـ وذلك بعد فشلهم في عقد دورة طارئة للبرلمان للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان أكثر من 20 نائبا وبمبادرة من النائب عبد الحميد بن سالم قد قدموا مشروع قانون لهيئة المجلس الذي يرأسه عبد العزيز زياري ينص على وقف حالات الاتصال مع إسرائيليين حتى عبر قنوات إعلامية أو ثقافية أو رياضية و تسليط عقوبات بالسجن والغرامة في حالة حدوث ذلك.
كما جاء في المشروع وجوب تسمية دولة إسرائيل بـ "الكيان الصهيوني" وحظر التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال إلى جانب معاقبة المواطنين الذين يخالفون هذا القانون في حال اقراره.

كما يمنع مشروع القانون التعامل وإقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع أو فتح مكاتب تمثيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل.
وشدد أصحاب المبادرة على منع التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكولات مع دولة اسرائيل من جانب أشخاص طبيعيين أو معنويين فضلا عن منع السفر إلى إسرائيل أو أية جهة تعمل لصالحه .
كما يحرم كل من يخالف ذلك من تولي أي منصب سام في الدولة أو إدارة مؤسسة تابعة لها.