دق طبول الحرب في نقابة الصحفيين لتكتمل أضلاع مثلث المحامين.. الصحفيين.. نادي القضاة

"مكرم محمد أحمد" ينتقد أعضاء مجلس النقابة ويصفه بـ "الكاذب"، والأعضاء يردون بأنه هو مَنْ يزيف الحقائق

كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون 
  تدور الآن معركة داخل نقابة الصحفيين بين النقيب وبعض أعضاء المجلس، حيث اتهم "مكرم محمد أحمد" ستة من أعضاء النقابة بالكذب وقلب الحقائق، إثر إصدارهم بيانًا لمطالبة "مكرم" بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة؛ لبحث الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعة المجلس، وتفعيل قراراته، واحترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية، وهو البيان الذي وصفه نقيب الصحفيين بـ "الكاذب".

 وانتقد "مكرم" البيان متهكمًا على ما جاء به، وإشارته إلى أن النقيب انسحب من المجلس دون سبب، بينما أصر البعض على إجهاض اجتماع المجلس، وأن النتيجة لكل هذه التصرفات هي شعور كل أعضاء النقابة بأن نقابتهم لم تعد الملاذ الآمن للصحفي العادي، ولا السند عند المطالبة بحقوقه في مواجهة تعسف الإدارة، وأن النقابة أصبحت تنزلق يومًا بعد يوم لتصبح الساحة الخلفية لنادي رؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال "مكرم": يؤسفني أن أؤكد لأعضاء المجلس أن كافة ما ورد في هذه المذكرة هو اختلاق غير صحيح لا يستند إلى أي دليل، وادعاءات باطلة يكذبها واقع ما يجري في المجلس، وما تضمنته محاضر جلسته التي تشكل سجل قراراته ومواقفه.

 وأكد أنه باستثناء واقعتي قبول الزميل "سراج وصفي" -التي تم تصويرها في مذكرة الزملاء على غير ما حدث بالفعل- على غير ما تثبته محاضر الجلسات وتؤكده مواقف النقيب المعلنة من هذه القضية، وواقعة طلب النقيب استعجال قيد سكرتيرة رئيس مجلس إحدى الإدارات التي لا يمكن وصفها إلا بأنها اختلاق كاذب، باستثناء هاتين الواقعتين المشوهتين؛ لم تأتِ مذكرة الزملاء الستة بأية وقائع أو أقوال أو أعمال أو شواهد تؤكد ما جاء في المذكرة، من حديث حول ظاهرة التفرد بإدارة بعض الشؤون المهمة للنقابة بعيدًا عن مجلسها الشرعي.

 وأضاف.. لقد كنت أتمنى أن يذكر الزملاء مثالاً واحدًا، أو واقعة محددة تؤكد هذا الادعاء غير الصحيح.

 وأنكر "مكرم" تفسير انسحابه من اجتماع المجلس كنتيجة للضغط عليه، أو لتضارب القرارت، لكنه أكد أن انسحابه كان لكي يفوت فرصة مناقشة قضية الصحفي "سراج وصفي" كما يدعي بيان الزملاء الستة؛ لأن المناقشة قد تمت بالفعل، وصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح النقيب.

 كذلك أوضح أن الانسحاب كان احتجاجًا على هذه البذاءات وغضبًا من الأجواء المسيطرة خارج قاعة الاجتماع، حيث وقف بضعة أفراد يناصرون الزميل "سراج وصفي" ويهتفون ويصرخون ويدقون على أبواب القاعة ثم يقتحمونها، في سابقه خطيرة تجسد الفوضى وغياب التقاليد وعدم احترام اجتماعات المجلس، لأن مجلسًا يحترم نفسه يأبى أن يصدر أي قرار في ظل هذا الإرهاب الفكرى، والذي يسانده –للأسف- بعض أعضاء المجلس، وإلا لما تمكنوا وتجاسروا على هذا السلوك .

وطلب "مكرم" إعفائه من رئاسة جلسات المجلس، ورشح لرئاستها "عبد المحسن سلامة" وكيل اول النقابة، أو أي شخص يختاره المجلس؛ لأن صحته لم تعد تحتمل هذا السلوك، كما أنه غير قادر على التكيف مع المجلس، وفي الوقت ذاته أعلن مساندته لكل قرار تتخذه الأغلبية داخل المجلس، وسوف يظل في موقعه إلى أن يتمكن من الوفاء بكل ما جاء به في برنامجه الانتخابي، سواء ما يتعلق بمدينة 6 أكتوبر، أو إصدار لائحة أجور جديدة، أو تغيير قانون النقابة وإصدار قانون للمعلومات.
 
وفي ردهم على النقيب اتهم أعضاء المجلس النقيب بتزييف الحقائق قائلين في بيان جديد لهم: "نحن نرى أن في هذه المذكرة خلط هائل للأوراق إلى درجة الجرأة على قلب الحقائق الساطعة، وتحويل الباطل إلى حق والعكس؛ من أجل الإبقاء على حالة الفوضى التي خلقها النقيب بأسلوبه، وفرضها على عمل المجلس بإرادته الخالصة.
 
وجاء أيضًا بالبيان: نحن على ثقة من أن جموع الزملاء الصحفيين أعضاء نقابتنا، لن يقدر أحد على خداعهم طول الوقت، كما أن واجب الأمانة التي كرمونا بحملها؛ يفرض علينا ألا نتراجع عن إعلان حقائق وضع مأساوي يهدد وينتقص من قدرة نقابتهم وكفاءة نقابتهم في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم والزود عن كرامتهم .

 باختصار.. سنظل على مطلبنا الأساسي وهدفنا الذي لن نحيد عنه، وهو البحث عن الوسائل الكفيلة بإنقاذ سمعه المجلس وتفعيل قراراته، وإعادة الهيبة إليه على أساسٍ صلبٍ قوامه: احترام القانون والمبادئ والأعراف النقابية، وفي مقدمتها إعلاء مصالح الزملاء أعضاء النقابة، ووضع حقوقهم وكرامتهم فوق كل اعتبار.

 نعم نقولها ونؤكد عليها ـكما أكدنا في مذكرتنا السابقةـ أننا صرنا نشعر في ظل الأوضاع الحالية، بأن النقابة لم تعد ملاذ الصحفي العادي ولا الحصن الذي يتحصن به ويحتمي في مواجهة قوة وتعسف الإدارة، بل ربما كان العكس هو الصحيح الآن.

وكانت جماعة "صحفيون بلا حقوق" قد بدأت حملة لجمع توقعات لسحب الثقة من النقيب -وهو ما أشارت إليه صحيفة "الأقباط متحدون" في عددها الصادر يوم 2 يوليو الماضي- إثر توتر العلاقات بين النقيب والمجلس من جهة، وبين النقيب وجموع الصحفيين من جهة اخرى.

وتأتي هذه المعركة الجديدة لتكتمل أضلاع مثلث الحريات؛ كما هو الحال بنقابة المحامين، ونادي القضاة.