مجدي عبد الحميد: الرقابة على الانتخابات ليس دورها وقف التزوير بل تأكيده وتوثيقه

أ.عبد الله خليل: الإشراف الدولي يشمل الإشراف الكامل على الانتخابات.
أ.مدحت الزاهد : المعارضة المصرية مستأنسة من خلال الجريدة والمقر.

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن التعريفات الحديثة في علوم السياسة لديها نماذج تسمى "الديمقراطية الزائفة أو النظم التسلطية وهى اقرب ما يكون في مصر والتي تتميز بالنظم السلطوية  الاستبدادية. حيث يوجد نظم تستخدم الانتخابات ليس بغرض تمكين الشعب في التعبير عن صوته أو تداول السلطة، ولكن بهدف إقناع مشروعية وجودها من الجماهير ونوع من التضليل في المطالبة بحقوق الإنسان، فتستخدم السلطة المختلطة الانتخابات لتحقيق تلك الأغراض.

الرقابة على الانتخابات
وفيما يتعلق بالرقابة على الانتخابات، أكد عبد الحميد في الجلسة الثالثة والأخيرة لمؤتمر "كيف تصبح الانتخابات آلية للتداول السلمي للسلطة في مصر؟" والذى اختتمت فعالياته امس الاثنين،  أن العالم عرف الرقابة منذ أزمنة بعيدة، فليست الرقابة آلية حديثه كما هو متعارف عليه في مصر، والتي عرفت الرقابة في منتصف التسعينات. موضحا، أن مفهوم الرقابة ظهر في الدستور الامريكى والفرنسي سنة 1791 و 1787 حيث اقر من خلال هذه الدساتير إمكانية أن يكون هناك مراقبة من قبل الشعب.

وأضاف عبد الحميد، أن مصر عرفت الرقابة الانتخابية في  سنة 1995 من قبل 7 من منظمات المجتمع المدني المحلية، فالرقابة جزء مكمل وأساسي لتحقيق مبدأ الديمقراطية على ارض الواقع.
وفاجئ عبد الحميد الحضور، بقوله : "أول ما ظهرت الرقابة مورست في الدول الديمقراطية الحقيقة، بما يعنى أن المبدأ مستقر ومتعارف عليه كحق أصيل للشعب في ممارسة الشعب للحكم"

وأبدى عبد الحميد، تحفظه من شيوع  حالة من اليأس بين الناشطين في الآونة الأخيرة، بسبب عدم جدوى الرقابة لعدم حدوث اى تغيير، مؤكدا أن الرقابة لها ادوار محددة. فالرقابة  حققت بعض الأشياء، منها التأكيد والتوثيق على أن الانطباعات عن تزوير الانتخابات، أصبحت حقيقة ويقين،  فالرقابة الآن عملت نوعا من التوثيق للعملية الانتخابية
وأكد عبد الحميد، على أن الرقابة ليس دورها وقف التزوير ، لكن وقف التزوير عملية متراكمة، فالرقابة على الانتخابات مكنت من رصد درجة التطور الديمقراطي من منظور ما يجرى في الانتخابات.

الإشراف الدولي والرقابة الدولية
من جانبه، تحدث الناشط الحقوقي الأستاذ عبد الله خليل، عن الإشراف الدولي والرقابة الدولية، مؤكدا على أن الإشراف الدولي يشمل الإشراف الكامل على الانتخابات وان تتولى شخصيات دولية إدارة العملية الانتخابية من الألف إلى الياء. مشيرا الى أن تجربة الإشراف الكامل حدثت في عدة دول مثل جنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك وبعض دول أمريكا اللاتينية، أما الإشراف الجزئي، فتتولى الشخصيات والمنظمات الدولية جزء من العملية الانتخابية مثل الاقتراع والفرز في اللجان العام، مشيرا إلى وجود رقابة أثناء مرحلة تسجيل الناخبين في مرحلة ما قبل الاقتراع.

وأكد خليل، على أن الإشراف الدولي سبب خدمات للمنطقة العربية، فالأمم المتحدة شاركت بممثلين لها أو بمساعدة منظمات دولية، فأشرفت على انتخابات البحرين في عام 1970 والتي أسفرت عن استقلال البحرين.

محاكم الانتخابات الدولية
أوضح خليل، على إن الأمم المتحدة تقوم بمشاركة عناصر قضائية، تشكيل محاكم للانتخابات تنعقد أثناء انعقاد الانتخابات تقوم بالفصل في الدعاوى الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات التقنية سواء قانونية أو عن طريق أجهزة، وأكد خليل على إن هذه المساعدات لا تعتبر إشرافا أو رقابة لكنها تقدم لتطوير العملية الانتخابية

المعارضة المستأنسة
من جانبه، انتقد الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، في كلمته بعنوان " منظور شعبي لديمقراطية المشاركة"  المعارضة المصرية، إن النظام السياسي المصري ينتمي لنوع من التعدد يسمى التعددية المقيدة
فهناك نخب مختارة ومنتقاة في عملية مسيطر عليها مشيرا إلى إن التجربة الحزبية في مصر، حوكم عليها إن تكون تجربة مستأنسة، فالمعارضة استمرت من خلال الجريدة والمقر ولا يمكنها إن تمارس الاحتجاج خارجهما، من هنا بدأت دعاوى تغليظ عقوبة النشر. مشيدا بدور صحيفة "الأهالي " التي وصل توزيعها إلى  170 إلف نسخة في ذروتها.
وانتقد الزاهد، القيادات الحزبية، معتبرا ان مهمتهم هى تجميد الحزب والتحكم في آلية نشاطه وقصرها على إصدار بيان، بحيث يبقى الحزب مستأنسا.

وأضاف الزاهد، أن فكر التغيير مرتبط بنمو الظواهر الجديدة في المجتمع المصري مثل الحركات الجديدة وفكرة ديمقراطية المشاركة عن طريق نمو تراكمي بحيث تفرض الجماهير في لحظة تأثيرها فى الانتخابات.

وأشار الزاهد، إلى إن المؤشر في مصر يشير إلى ظهور ونمو جماعات التغيير وهناك سمات واضحة في هذه الحركات منها انتقال مركز المظاهرات إلى مجلس الشعب وانتقال مركز الاحتجاجات من القضايا القومية( دعم غزة ) إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية (احتجاج  العمال)