مطلوب تكثيف النقاط الأمنية في المناطق الصناعية والعشوائية

بقلم: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
من المؤكد أن الدور الرئيسي لجهاز الشرطة هو حماية الأمن والانضباط في الشارع، وتتبع الجريمة للحيلولة دون وقوعها مستقبلاً، وتوقع المناطق التي من الممكن أن تزداد فيها جريمة معينة بذاتها، ولا يمكن أن يحدث هذا على الإطلاق إلا في ظل منظومة أمنية عالية الجودة، ومُدربة على أعلى مستوى لتأدية المهام الموكلة إليها على أفضل وجه.

ومن المؤكد أيضًا أن معدلات الجريمة بشكل عام تزداد في حالة الإخلال بمتطلبات حماية الأمن العام في مصر؛ وبالتحديد "الحالة الأمنية في الشارع المصري"، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال حفظ الأمن في الشارع المصري، خاصة في المناطق العشوائية كثيفة السكان والمنخفضة في المستوى الإقتصادي، في ظل عدم وجود أمني مكثف في هذه المناطق، أو في ظل قلة أو إنعدام الرقابة الأمنية في هذه المناطق.

والسؤال الذي بات يفرض نفسه على الساحة هو: لماذا تكثر جرائم الاغتصاب والاختفاء وتجارة المخدرات في معظم المناطق العشوائية وكثير من المدن الصناعية -كالعاشر من رمضان مثلا-؟

والإجابة على هذا السؤال يمكن أن يستنبطها على الفور أي مواطن عادي يمشي ليلاً أو نهارًا في شوارع المناطق العشوائية أو المدن الصناعية.. حيث يرى بأم عينيه غياب التواجد الأمني عن هذا المناطق بصورة ملفتة للنظر، والأغرب من ذلك أن النقاط الشرطية؛ أو بمعنى أدق "مراكز الشرطة" بهذه المناطق قليلة جدًا وتكاد تكون منعدمة، ففي منطقة مثل "صفط اللبن" مثلاً -وهي منطقة مأهولة بالسكان- ولا توجد بها نقاط للشرطة أو مركز شرطة واحد، ومركز الشرطة المتواجد يبعد عن "صفط اللبن" بكيلومترات كثيرة!

ومَنْ يمشي في شوارع مدينة "العاشر من رمضان" ليلاً؛  يلحظ  -وبشدة- قصورًا في التواجد الأمني والرقابة الأمنية في هذه المنطقة الصناعية الكبرى، وهو ما يعطي الفرصة لوقوع الكثير من الجرائم وتجمع العصابات بهذه المناطق.

إن شعور المجرم بعدم وجود رقابة عليه يدفعه للإجرام أكثر، بل ويدفعه لاحتراف الإجرام والتخصص في أنواع معينة من الجرائم، وقد سمعنا كثيرًا في الآونة الأخيرة عن مافيا تجارة الأعضاء البشرية، وكثرة جرائم الإتجار في المخدرات، وغيرها من الجرائم، وبالتالي فعلى وزارة الداخلية المصرية أن تدرس جيدًا كيفية إنشاء مراكز شرطية أو نقاط أمنية جديدة في هذه المناطق.

كما يجب على وزارة الداخلية أيضًا أن تخصص دوريات أمنية لحفظ النظام في الشارع المصري، والأخطر من ذلك كله أن تهتم الوزارة بتطوير أداء العاملين بجهاز الشرطة واختيارهم بعناية.

فمها كانت المنظومة جيدة ومتطورة، فسيظل الفشل مكتوبًا عليها في ظل وجود رجل شرطة لا يحترم آدمية المواطن وحقه في أن يعيش بأمن وأمان في وطنه.

إننا ندق الآن ناقوس الخطر لتتحرك الداخلية المصرية قبل فوات الآوان، وقبل أن تزداد معدلات الجريمة والمجرمين بصورة أكبر؛ لتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن..