أمنيستي: المهاجرون في ليبيا يعيشون في خوف دائم

انتقدت منظمة العفو الدولية "امنيستي انترناشيونال" الاربعاء واقع وسياسيات حقوق الانسان في ليبيا. ووقال تقرير للمنظمة ان اعادة اندماج ليبيا في المجتمع الدولي لم تترافق مع تسجيل خطوات كبيرة الى الامام في مجال الحريات.

واشارت المنظمة في تقريرها الى ان ليبيا تفشل في حماية حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الافريقية، وان قراراها بإبعاد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة يترك هؤلاء اللاجئين اكثر عرضة للاذى ويفاقم محنتهم.

واضافت المنظمة في تقريرها الذي يقع في 133 صفحة عن حقوق الانسان في ليبيا ان المهاجرين لا يمنحون الحماية الكافية من الاستغلال وسوء المعاملة ويحجز الكثير منهم في مراكز احتجاز او يعادون الى بلدانهم دون النظر في طلبات لجوئهم.

وترفض السلطات الليبية هذه الانتقادات لتعاملها مع المهاجرين قائلة ان اوروبا تحملهم بشكل غير عادل أعباء مسؤولية منع عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الاتحاد الاوروبي.
لاجئون في ليبيا

أمنيستي: اللاجئون والمهاجرون في ليبيا يعيشون في خوف مستمر

وقالت أمنيستي في تقريرها "إن السلطات الليبية قد فشلت في التقييد بالتزاماتها الدولية".
"خوف مستمر"

ووصفت حال المهاجرين في ليبيا قائلة ان "اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وبشكل خاص من دول جنوب الصحراء يعيشون في خوف مستمر".

ويفسر التقرير اسباب هذا الخوف بأنه "خوف من القبض عليهم وسجنهم في مراكز إحتجاز مزدحمة لاجل غير مسمى، وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات، وخوف من إعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب".

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة لمصلحة هؤلاء المهاجرين في ليبيا بيد ان الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

ويلفت التقرير الذي يحمل عنوان "ليبيا الغد، أي أمل لحقوق الانسان؟" الى أن "انتهاكات حقوق الانسان لا تزال سائدة في ليبيا" وان "القوانين القمعية تحظر اي شكل فكري مستقل".
تحسينات

ويشير التقرير إلى ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية طرابلس الى وضع كل مراكز الاحتجاز تحت سيطرة وزارة العدل، والغاء القوانين التي تعتبر حرية التعبير والتجمع جريمة، واجراء تحقيقات مستقلة حول حالات تعذيب وحالات "اختفاء قسري".

بيد ان التقرير لا يخلو من أقرار بحدوث بعض التحسينات قائلا ان "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا".

كما يشير الى قيام السلطات الليبية في مارس/ اذار باطلاق سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن، واعلانها الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم