من يحمى الفساد فى مصر (1)

بقلم :نصر القوصى
لقد تطايرت ذرات الفساد  المنبعثة  من مشروع القرية الصمدية  لتلتصق  بالجميع داخل محافظة الأقصر  بداية من الدكتور سمير فرج  محافظ الأقصر بصفته المسئول الأول عن كل ما  يحدث بالأقصر والى مجموعه  المنتفعين الذين يتحصلون على الأموال  فى مقابل الصمت عن   واقعة الفساد هذه  
البداية  منذ أن تقدم محمود عبد الصمد عامر  من مواليد الأسكندرية عام 9/10/1966 وصاحب شركة مقاولات كما تقول أوراقه الشخصية  بمشروع لبناء قرية سياحية فرعونية  بمنطقة الرواجح  بالبر الغربى  بالأقصر أطلق عليها  القرية  الصمدية الفرعونية 

ومنذ تلك اللحظة  وبدأت  المخالفات تتوالى الواحدة  تلو الأخرى  فأولى هذه المخالفات كانت  فى محضر  الأستلام  الصادر من قبل أدارة الأستثمار  حيث   صدر هذا المحضر  بدون  وضع تاريخ التسليم مما يسقط حق مجلس  مدينة الأقصر فى قيمة الأموال  المتحصلة منه  نتيجة حق  الأنتفاع والتى تتمثل  فى  رسوم النظافة  والمبانى و المرافق

أما المخالفة الثانية  والتى كشفتها المستندات التى لدينا  هو قيام المذكور  بالتعدى  على أملاك  الدولة  حيث صدر  قرار أدارى  رقم 184  لسنة 2007 بوقف البناء  بعد قيام مدير التنظيم بالأدارة الهندسية  المهندس محمد السيد قناوى بمعاينة مشروع القرية الصمدية  فأتضح له الآتى  أن المذكور قام  ببناء سور حول قطعة أرض كائنة  بالقطعه  ج  بناحية  القرنة  بدون ترخيص  من السلطة القائمه على أعمال التنظيم  فى مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته  من الطوب الأبيض الجيرى ومونه أسمنتية بطول 1482 متر  وبأرتفاع 3 متر  وحدد القرار بضرورة  أخطار رئيس المدينة  بالأعمال  المخالفة  خلال 15 يوما  من تاريخ  صدوره لأتخاذ  ما يراه مناسبا  بخصوص الأزالة بجانب أبلاغ قسم الشرطة  لأيقاف كافة   الأعمال بجانب التحفظ  على الأدوات والمهمات  المستخدمه فى أرتكاب المخالفة  وبعد ذلك  تم  تحرير  جنحة تنظيم أعمال  مبانى  برقم 159 لسنة 2007  حيث قدرت القيمة  المالية للمخالفات مبلغ 177 ألف و840 جنية  

  وقد رفع المحضر للنيابة  العامة  لأقامة الدعوى  ثم صدر القرار رقم 766 لسنة 2007  من قبل  الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر  والذى  أقر  فى مادته الأولى  أزالة  أعمال بناء سور من الطوب  الجيرى والأسمنتى أقامه المخالف محمود عبد الصمد عامر  بالقطعة  ج بمنطقة  الرواجح  بالبر الغربى  والمقام على المساحة  رقم 4446 متر مربع بمقاس 1482 متر * 3متر أرتفاع

وقد غطى هذا التعدى  الأربع جوانب   فالحد الشمالى والغربى والشرقى  أملاك دولة أما  الجنوبى  فأرض الحديقة الدولية    وقد تحرر له قرار أيقاف رقم 184 لسنة 2007  بتاريخ 10/6/2007 بالطرق الأدارية  وعلى نفقة  المخالف  المذكور  وذلك  لأقامتها بدون ترخيص

أما المادة الثانية  على السكرتير  العام  والأدارة الهندسية  بالأقصر  والجهات  المختصة  بالتنسيق  مع شرطة المرافق لتنفيذ القرار
وبرغم كل هذه المخالفات  تقدم المذكور  بطلب ومستندات  ترخيص  الى الأدارة الهندسية  للحصول  على ترخيص  بالمبانى  المخالفة  والسور المحرر  ضده  قرار إزالة  بالمعاملة   رقم 13545 فى 17/6/2007 أى بعد يوم  واحد من صدور  قرار إزالة  الأعمال المخالفة  وذلك  لإنشاء  دور أرضى للفيلات ودور أرضى  وأول علوى  لمبنى  الأدارة  ودور أرضى  وثلاثة أدوار علوية  للفندق  وقد  قدمت الطلبات  للمجلس وبها توكيل تحت رقم  3282 لسنة 2006 باسم المواطن حمدى على عبد الله أحمد  موظف بأحدى الشركات  ومقيم بالبعيرات مركز الأقصر والغريب أن الأوراق التى قدمها شملت كشف رسمى من الضرائب العقارية  بالأرض على الرغم من أن هذه الأرض  تقع خارج الزمام وليس لها كشوف من الضرائب العقارية  

ثم كانت المخالفة الكبرى   حيث صدر قرار من أدارة الأستثمار  بتاريخ 15/7/2007 بأيقاف  أعمال القرية  وأستدعاء  رجل الأعمال  محمود الصمدى  بعدما أتضح  بأن  الرسم  الهندسى  والقائم  على 20 فدانا  وهى المساحة القانونية للمشروع مخالف لما هو على الطبيعة  ولتأكد من ذلك  صدر  القرار رقم 925 بتاريخ 16/7/2007  والخاص بتشكيل لجنة معاينة على الطبيعة  لأستيضاح الأمر  فأتضح  لها الآتى    أن المساحة  المقامه عليها القرية  تبلغ   32 فدانا  تقريبا  وليست 20 فدانا وهى المساحة القانونية للمشروع  فطالبت أدارة الأستثمار  بضرورة موافاتها بتصديق من  محافظ الأقصر  على المساحة الزائدة  لمحضر  الأستلام  وألإ أحتسبت  هذه المساحة  الزائدة  تعدى على أملاك الدولة وأعتبرت أدارة الأستثمار  هذا القرار  أنزار  لإزالتها  بجانب موافاة الأدارة  بصورة  من الأجراءات القانونية  لأستخراج  التراخيص  والموافقات  من الجهات  المعنية  وموافقة  أدارة الأملاك  وذلك فى موعد أقصاه 15 يوما  قام بأستلام  كل هذه الخطابات  شخص يدعى  قناوى  عطية أبراهيم  بتايخ 16/7/2007  وببطاقة رقم قومى 2704355

كل ذلك بجانب عدم   قيام المذكور  بعدم  دفع  مبلغ 67 ألف  و200 جنية  رسوم نظافة ومبانى  بواقع  2.5 جنيه عن كل متر  لمدة سنتين   تسلم  هذه المبالغ لأدارة الأملاك وتحسب  كالآتى  2.5 * 32 فدان * 2سنه * 4200 متر  بجانب عدم تسديد مبلغ 3مليون ونصف كرسوم مرافق للقرية  بواقع 26.5 للمتر الواحد وحسبت  كالآتى أيضا 26.5*4200 متر* 32 فدان  بجانب  قيمة بناء السور وهو مبلغ  177 ألف و840 جنية   وأيضا محضر الشرطة بمبلغ355 ألف جنية و680 جنية  لتبلغ فى النهاية أجمالى المبالغ المستحقه على المذكور  4 مليون و522 ألف جنية  حتى عام 2007   لم يقم بتسديدها  وللأسف الشديد هذه المخالفات ليست خافيه على أحد  فصاحب  القرية يقوم بالأعلان عن أفتتاح المرحلة تلو الآخرى بالقرية بل ويقوم بعمل أعلانات  بالصحف ليعلن  ذلك و يقدم فى هذه الأعلانات  الشكر لكلا من الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر واللواء  السيد محمد الوكيل سكرتير محافظة الأقصر واللواء محمد متولى  رئيس مركز ومدينة القرنة  وكلا من الشيخ محمد الطيب رئيس المجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر  ورؤساء  لجنة الأستثمار بالمجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر