لهذه الأسباب لن يري قانون الأحوال الشخصية النور؟!

بقلم: عبد صموئيل فارس
منذ أن تفجرت قضية الزواج الثاني للاقباط ولا يوجد حاليا علي الساحه ووسائل الاعلام سوي فحص هذا الآمر وهناك من يقوم بمهاجمة الكنيسه وطعنها بطرق مباشره وغير مباشره وهذا أمر طبيعي في مناخ سادته العنصريه تجاه الاقباط بطريقه أصبحت لاتطاق ولكن يبقي دائما التساؤل هل الدوله بالفعل ستكون جاده في إخراج قانون الاحوال الشخصيه لغير المسلمين الي النور؟
بعد موقف الاقباط الواضح شعبا وكنيسه تجاه حكم المحكمه كان من الواضح ان الرئيس مبارك سيتدخل ولكن ليس لفض النزاع وحل الامر ولكن لتمييع الامور وتتويه الاقباط فقراره بتشكيل لجنه يظهر أن الدوله لن تقوم بحل المشكله فهناك طيور ظلام متطرفين صوتهم أعلي الان من صوت الدوله ويتحكمون في جزء كبير من اللعبه علي الساحه المصريه وهم يرون أن اقرار مثل هذا القانون ضربه قويه للشريعه الاسلاميه والتي يرون انها تناسب المسلم وغير المسلم في تنظيم امور الحياه داخل المجتمع.

ثم من الواضح خلال اللقاء الذي تم بين الوزير مفيد شهاب والموفد من رئاسة الجمهوريه الي قداسة البابا يري ان النظام يحاول إبرام صفقه سياسيه قادمه مع الاقباط خلال الانتخابات المقبله لمجلس الشعب فالوزير قال انه يحمل رساله تطمين من الرئيس مبارك الي قداسة البابا وانه خلال شهرين سيتم تقديم مشروع القانون الي مجلس الشعب وخلال الشهرين هناك الانتخابات البرلمانيه قادمه فالتوقيت مناسب لحصول النظام علي اصوات الاقباط الاقوي علي الساحه الان لخدمة رجاله وبعد الشهرين يكون النظام قد وجد مخرجا واعتقد ان طرقه كثيره في عرقلة مرور هذا القانون.
فلو لم يعترض احد من المشرعين الدستوريين سيأتي الاعتراض من داخل بعض رجال الطوائف وحججهم جاهزه وموضوعه الآن قيد البحث من كل ألاطراف ولولم يعترض هذا او ذاك هناك اقباط لهم نفوذ ويلعبون من خلف الستار سيقفون حجر عثره في وجه مرور المشروع فمن الاساس توقيت تفجير القضيه يدعو للتساؤل مشروع قانون له 30 عاما لماذا الان ؟ اعتقد ان النظام كان في حاجه الي مسح مذبحة نجع حمادي من وجدان الاقباط والتنفيس عن غضبهم بطرقه المعهوده وهو يدخل في مرحلة الانتخابات القادمه والتي من المنتظر ان تكون الاكثر جدلا في تاريخ البرلمان المصري لآعتبارات كثيره منها حالات التزوير الفاضحه التي شملت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.

فتفجير قضية زواج الاقباط وحكم المحكمه كان في غاية الذكاء فألامر كان يعلم الجميع أنه يمثل حساسيه قويه عند الاقباط وفي توقيت ايضا هناك احتقان داخل المجتمع القبطي جراء حوادث الاعتداء المتتاليه والثوره عند الاقباط داخل الكنيسه كانت منتظره والنظام كان يريدها بالفعل ليقوم بإحتضانهم والطبطبه عليهم في أنه الحضن ألامن لهم داخل مصر فهو يعلم ان حادث نجع حمادي كشف المستور بعد تورط رجال النظام في المذبحه فكان ضروريا أن يجد مخرجا به يتم رجوع الاقباط الي حضن النظام ومن أشتبك مع النظام في هذه الموقعه قداسة البابا فهو الذي قدم مسودة قانون الاحوال منذ زمن والكل يعلم مكانة البابا ومحبة الآقباط له.
وبعد حركات التمويه من الدوله بتشكيل لجان وتحركات وزيارات حدث شعور عند الاقباط والكنيسه بنشوة الفوز والانتصار لعقيدتهم ولرئاستهم الدينيه وهو ما كان يريده رجال النظام وقد حدث وبعد كل ذلك هل يعتقد عاقل في مصر الدوله الدينيه المتشدده إسلاميا انها ستمرر هذا القانون للاقباط اقولها للجميع والايام قادمه القانون لن يري النور وان كل ماحدث هو تمويه سياسي ولعبته المعروفه ليس داخليا ولكن حتي علي المستوي الدولي فالنظام قام بالكذب علي المجتمع الدولي في قضية اندرور وماريو وقام بتشويه الحقائق في تمرير قانون الطوارئ والقائمه تطول ويبقي كلامي القانون لن يري النور؟!