انضم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايكل هايدن، إلى نائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، في مهاجمة الرئيس باراك أوباما، حيث اتهمه الأول بتعريض الأمن القومي للخطر بنشر مذكرات للإدارة السابقة حول التعذيب.
وقال هايدن، آخر مدراء الجهاز التجسسي في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، تولى رئاسته من عام 2006 إلى 2009، إن كشف إدارة أوباما عن أربعة مذكرات تحدد أطر تقنيات الاستجواب المستخدمة، تشجع التنظيمات الإرهابية كالقاعدة.
وواصل انتقاده في مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية: "ما وصفناه لأعدائنا في غمرة حرب هو الحدود القصوى التي قد يذهب إليها أي أمريكي من حيث استجواب إرهابي القاعدة.. تلك معلومات قيمة للغاية."![أوباما](/uploads/53/st_obama_jpg_-1_-1.jpg)
وتابع: "بالكشف عن تقنيات محددة، جعلنا الأمر أكثر صعوبة للعاملين في جهاز الاستخبارات للدفاع عن الوطن."
وهاجمت السيناتور كلير ماكسكيل، ديمقراطية عن ميسوري، والسيناتور، ليندسي غراهام، جمهوري عن ساوث كارولينا، سياسات الإدارة السابقة بالقول بإنه ما كان يجب السماح، وفي المقام الأول، باستخدام تقنيات محددة أثناء الاستجواب.
ووصفت ماكسكيل تلك التقنيات بأنها "أعظم أدوات تجنيد لأولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى ببلادنا."
وكان تشيني قد حذر في مقابلة مع CNN الشهر الفائت، وفي معرض دفاعه عن قرارات الإدارة السابقة بشأن حرب العراق، ومعاملة المشتبهين بالإرهاب والحملة على الإرهاب، من أن سياسات أوباما، "تزيد مخاطر" تعرض الولايات المتحدة لهجمات إرهابية.
ودافع تشيني عن تقنيات استجواب قاسية استحدثتها إدارة بوش، لاستخلاص اعترافات المشتبهين بالإرهاب، وبرنامج التصنت الإلكتروني، قائلاً إنها "ضرورة مطلقة" للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية على غرار عمليات 11/9 عام 2001.
ومن جانبه فند رئيس موظفي البيت الأبيض، رام إيمانويل، مزاعم هايدن بأن نشر المذكرات سيقوض جهود الاستخبارات الأمريكية بتقديم معلومات جوهرية جديدة لتنظيم القاعدة.
وصرح إيمانويل خلال حديث لقناة "ABC": "إحدى الأسباب التي دفعت بالرئيس للكشف عن هذه المعلومة لأنها مكشوفة في الأصل."
هذا وقد عزز هايدن حجته بالإشارة إلى معارضة أربعة من مدراء الجهاز الاستخباراتي السابقين، بالإضافة إلى المدير الحالي، ليون بانيتا، الكشف عن تلك المذكرات.
وتقول المذكرات، موضع الانتقاد، إن تقنيات الاستجواب المستخدمة كالإيهام بالغرق، والحرمان من النوم، والصفع، لا تشكل انتهاكاً للقوانين ضد التعذيب نظراً لافتقار النية في التسبب بألم شديد.
وفور توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني، حظر أوباما استخدام ما يدعى بـ"تقنيات الاستجواب المحسنة"، وقال في بيان الخميس رافق الكشف عن المذكرات "مثل هذه التقنيات تقوض سلطتنا الأخلاقية ولا تجعلنا أكثر أمناً."
ونفت إدارة الرئيس الأمريكي نيتها ملاحقة ضباط وكالة الاستخبارات الذين طبقوا تلك التقنيات على سجنائهم أو محاكمة الذين صاغوها.
ودعت "صحيفة نيويورك تايمز" الأحد لإقالة أحد الذين صاغوا واحدة من المذكرات الأربع لإجازة استخدام تقنيات التعذيب، من منصبه كقاض فيدارلي في محكمة استئناف بكالفورنيا.
ونشرت الصحيفة أن المسؤول السابق في وزارة العدل، جي بايبي، يتعارض ومنصبه الذي يتطلب "
كاماً قضائية واحترام الدستور".
وقالت إن المذكرات" صيغت لإضفاء حصانة قانونية لأفعال غير مشروعة أو أخلاقية وتتناقض مع أبسط قيم البلاد." |