لماذا صُنفت مصر ضمن الدول الأكثر سوءًا على مستوى العالم؟؟

"معتز الفجيري": لابد من الإصلاح.. فالحكومة قد التزمت بعدد من التوصيات في علاقتها بالحركة النقابية وبالحق في التنظيم
"شريف الهلالي": قيام أجهزه أمنيه بالاعتداء على العمال أظهر سوء المعاملة التي يلقاها العمال
"أحمد غازي": إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر عمومًا أكثر تدهورًا

تحقيق: ناهد صبري- خاص الأقباط متحدون
حقوق العمال تعد إضافة حديثة نسبيًا إلى المنظومة الحديثة لحقوق الإنسان، وتعود الفكرة الحديثة لحقوق العمال إلى القرن الثامن عشر بعد إنشاء النقابات العمالية، وتدريجيًا أصبح حق العمال في الرواتب والمعاشات والمكافآت حقًا من الحقوق المضمونه لدى الشركه صاحبة العمل.

إلا أنه في الآونه الأخيرة تعالت أصوات عمال مصر، ورأينا الاحتجاجات والاعتصامات أمام مجلس الشعب تعلن بوضوح تدهور حقوق العمال، حتى وضعت منظمه العمال الدولية مصر في المستوى رقم 25 على مستوى العالم فيما يخص العمال.

تُرى.. لماذا صُنفت مصر ضمن الدول الأكثر سوءًا؟ وكيف نخرج من هذا المضيق؟؟ وما هي الأسس التي تضع بناءًا عليها المنظمة الدولية تصنيفها؟؟؟

كل هذا وأكثر سوف يجيبنا عنه متخصصون وحقوقيون في التحقيق التالي:

في البدايه تحدثنا مع "معتز الفجيري"، المدير التنفيذي لمركز الأهرام للدراسات عن سبب وضع مصر ضمن الدول الــ 25 الأكثر سوءًا على مستوى العالم، فقال:

إن السبب الرئيسي يكمن في أن قوانين العمل تم وضعها منذ الحقبة الناصرية، وكان الغرض من هذه القوانين هو تحجيم العمال والسيطرة على الحركة العمالية والنقابية، فهناك حالة من الإدماج بين السلطة والاتحادات العمالية والنقابية، كما أن اتحاد عمال مصر -وهو اتحاد المفروض أن كل الاتحادات عضو فيه- إلا أنه لا يحق لأي مجموعه من العمال أن تُشكل نقابه مستقلة.

ربما الاستثناء الوحيد في هذه الفترة هو حركه الضرائب العقارية، بالرغم من الضغوط التي تُمارس على أعضائها وعلى أنصارها، كما أن القوانين الحالية تُصادر على التنظيم، وتُصادر على حق العمال في الإضراب، سواء كانوا من العاملين فى مؤسسات الدولة أو في القطاع الخاص.

كذلك معظم بنود قانون العمل لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أنها لا تعطي حقوق العمال، وتنحاز لأصحاب الأعمال على حساب حقوق العمال.

كل هذا جعل منظمه العمل الدولية تضع مصر ضمن قائمه الأسوأ أكثر من مرة، فالوضع في مصر محكوم بالثقافة المصرية الخاصة بإدماج الحركة العمالية في المؤسسات الحكومية والسيطرة الأمنية عليها، وهذا الوضع كما هو موجود في مصر، موجود أيضًا في كل الدول العربية تقريبًا باستثناء؛ لبنان والمغرب، فالحركة العمالية في أغلب البلدان العربية تعاني من مشكلات بسبب قوانين العمل السيئة والمتردية.

ويستطرد "الفجيري" قائلاً: لكن فهناك بادرة أمل، وهي أنه في الفترة الأخيرة ظهرت حركات مستقلة، مثل "حركة الضرائب العقارية"، و"عمال المحلة" تتحدى الواقع الرسمي وتحاول أن تفرض استقلاليتها بالاحتجاج، وهذا شيئ إيجابي جدًا، وأستطيع القول أنها صحوة للحركة الاحتجاجية والحركة العمالية في مصر.

وعن كيفيه الخروج من هذا المأزق قال "الفجيري":
أولاً: لابد من الإصلاح، فالحكومة قد التزمت بعدد من التوصيات في علاقتها بالحركة النقابية وبالحق في التنظيم.

ثانيًا: لابد أن يتم تعديل تشريعي وتعتمد الدوله مبدأ التعددية النقابية؛ لأن القانون الحالي لا يعطى الحقوق للعمال كما هو منصوص عليها في القانون الدولي.

ثالثًا: لابد أن تكون هناك ضغوط على الحكومة؛ لأن الحكومة من نفسها لن تجري التعديلات المطلوبة، وذلك من قِبل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ونشطاء العمال، الجميع عليه أن يكشف عيوب الاتحادات العامة للعمال، وكيف أنه اتحاد رسمي ويحتجون على كل التوجهات المتعارضة مع مصالح العمال سواء تشريعات أو سياسات؟؟

وعقّب "شريف الهلالي" المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على هذا الرأي فقال:

منظمة العمل الدولية وضعت مصر ضمن الدول الـ 25 الأكثر سوءًا على مستوى العالم؛ لأن المنظمة لها تحفظات على قانون العمل المصري، وقد أعطت الحكومة المصرية مهلة لكي تنفذ تحفظاتها، وإلا فالمنظمة سوف تأخذ موقفًا، كما أن الحكومة المصرية خالفت ما وقعت عليه من اتفاقيات فيما يخص التعددية واستقلال التنظيمات العمالية عن الدولة.

كما أن إدارة الدولة لاتحاد العمال توجد بها كثير من السيطرة، وهذا يؤدي إلى أنها تتحكم في العملية الانتخابية، كما أن القيادات التي تحكم الاتحادات هي قيادات منتمية للحزب الوطني، ولا تعبر عن مصالح العمال ومطالبهم، خاصة في ظل سياسات الخصخصة والمعاش المبكر.

أيضًا الدولة تقف ضد مفهوم التعددية، وتجربه نقابة الضرائب العقارية هي أكبر دليل على ذلك، وقد اتبعوا كل السبل القانونية المتاحة لتشكيل نقابه مستقلة بدعم من الدولة، فلم تلتفت لهم الدولة.. بل بالعكس.. أحالت قياداتهم إلى النيابة بتهمة تشكيل نقابي غير شرعي، كما أن قيام أجهزة أمنية بالاعتداء على العمال أظهر سوء المعاملة التي يلقاها العمال.

ويستطرد "الهلالي" قائلاً: هناك مشكلة أخرى هي محاوله ضرب كل التنظيمات المستقلة، واتهام المنظمات الحقوقية التي تدافع عن العمال وعن الحركة العمالية، ووصفها بأنها "ممولة من الخارج، وهدفها ضرب شرعية النظام، وأنها عميلة لأجندات أخرى"، كل ذلك لمجرد أنها تدافع عن اتفاقيات العمل الدولية وعن المرجعيات الدولية.

بقي موضوع أن من حق العمال أن يضعوا لوائحهم الداخلية ويمارسوا نشاطهم النقابي دون تدخل من الدولة، ودون أن تنتهك أي من الأجهزه الحكومية هذه الحقوق، وهذا ثابت في اتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.

على الدولة احترام الاتفاقيات

فعلى الدولة أن تحترم الاتفاقيات التي صدقت عليها، ومعروف أن اتفاقيات العمل الدولية من أقدم الاتفاقيات، وهي ترجع إلى الأربعينيات والثلاثينيات، وتصل إلى مائة اتفاقية، وقد صدقت مصر على عدد كبير منها، فعلى الحكومة المصرية أن تغير قوانينها الداخلية، ومنها قوانين العمل وقوانين النقابات العمالية، لكي تتوائم مع هذه الاتفاقيات، كما لابد أن تحترم حق العمال المحتجين على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؛ أي تسمح بفكره التعددية النقابية على المستوى العمالي.

أيضًا عليها أن تتيح مناخ اقتصادي واجتماعي يتماشى مع مصالح العمال واحتياجاتهم، سواء في التشريعات أو في التوجهات السياسية ذاتها، مثل موضوع الخصخصة وبيع الشركات بدون الاهتمام بمصالح العمال، مما أدى إلى الكوارث التي نراها الخاصة بعمال "أمنسيتو" وغيرها، فهناك عشرات الشركات التي تعاني من المستثمرين الذين اشتروا هذه الشركات ثم هربوا أو تخلوا عن أعداد كبيرة من العاملين.

ويقول "أحمد غازي" رئيس مجلس إدارة مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج:
إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر عمومًا أكثر تدهورًا عن مثيلاتها في السنوات الماضية، وللأسف.. فإن المؤشر العام لتمتع المواطن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتدنى ولا يعلوا، فيزداد الوضع سوءًا، وتزداد نسبة الفقر، وتزداد نسبة البطالة، وتزداد نسبة الفساد، كل هذا يؤثر ويعطي مؤشرات لتدني الحركة العمالية.

وعن الأسس التي وضعت منظمة العمل الدولية مصر بناءًا عليها في المستوى الـ 25 قال: إن المنظمة تطلع على تقارير بحثية تُعد من قبل مؤسسات معنية تعمل على هذه الجزئية، فتقيّم المنظمة مستوى الدول بناءًا على هذه التقارير، وهذه التقارير اقتصاديه بالدرجة الأولى.

أيضًا هناك تقارير حقوقية وتنموية توضح اقتصاد هذا البلد أو ذاك، هل هو متدني أو مرتفع، وبالتالي فإن المنظمة تستطيع أن تحدد مستوى كل بلد على حدة.