CET 00:00:00 - 23/06/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

إكرام لمعي : لا يوجد قانون موحد بدون اعتراف بالزواج بين كل كنيسة.
رفيق جريش : لا يجب أن تتدخل الدولة في هذا القانون.
عبد المسيح بسيط: الكنيسة شعرت من خلال بعض المسؤلين والوسطاء بعدم تمرير القانون بسبب التبني.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
عبر المتحدثان باسم الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية عن تشاؤمهم من صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين بينما  ابدي المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية تفاؤلا محدودا بصدور القانون. وذلك خلال برنامج "من قلب مصر" والذي أذيع مساء الاثنين 22 يونيو 2010، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وجهة نظر الإنجيليين
وطالب الدكتور القس إكرام لمعي- رئيس لجنة الإعلام والنشر باسم الكنيسة الإنجيلية، الاعتراف المتبادل لشرعية الزواج بين الطوائف المسيحية الثلاثة ، باعتبار أن اسمه القانون الموحد أي يعترف الانجيلى بالزواج الارثوذكسى ويعترف الارثوذكسى بالزواج الانجيلى، وعدم إعادة الطقوس في حالة ذهاب انجيلى للأرثوذكس والعكس، موضحا إن القانون الموحد لا يوجد به تغيير ملة لأنة أصبح قانون موحد.

وأكد إكرام على إن الكنيسة الإنجيلية تعتقد بأن الشخص الزاني لا يتزوج ثانية إلى أن يتوب عن خطئه، موضحا انه لا يوجد خطيئة تلصق بالإنسان إلى الآبد مادام تاب عنها، مؤكدا على مبدأ الغفران في المسيحية. وأشار إكرام، إلى أن القاضي الذي حكم بالزواج الثاني، نظر من وجهة نظر حقوق إنسان وليس وجهة نظر كنسية

وعن حذف البابا لفصل التبني لإمرار القانون بسبب أن الإسلام لا يوافق على التبني، تساءل لمعي :  ما هي علاقة الإسلام بما يدين به المسيحيين، فالتبني سيكون وسط المسيحيين فقط، مشيرا إلى وجود راهبة كاثوليكية في السجن بسبب قضية تبنى، فالهدف من التبني عدم فقد وضياع الأشخاص.

وعن استبعاده من اللجنة المشكلة من وزير العدل لدراسة القانون الموحد، قال إكرام لمعي، أن وزير العدل اتصل بالدكتور صفوت البياضى لترشيح ممثل للكنيسة الإنجيلية، ورشح البياضى اسم الدكتور إكرام لمعي لحضور لجنة العدل، وعاد لمعي من بيروت خصيصا من اجل ذلك، وعند حضوره اللجنة، فوجئ برئيس اللجنة يقول له أن "اسمك ليس معنا" وطالبه بجواب ترشيح من الكنيسة الإنجيلية ورفض لمعي إحضار هذا الجواب باعتبار انه رئيس لجنة الإعلام في الكنيسة وممثل الكنيسة بناء على ترشيح رئيس الطائفة الإنجيلية.وأكد إكرام على وجود ضغوط لإبعاده

وجهة نظر الكنيسة الأرثوذكسية
وفى مداخلة هاتفية مع القمص عبد المسيح بسيط - أستاذ اللاهوت الدفاعي، أكد على إن موضوع التبني لم يكن به خلاف وكان ضمن القانون الموحد الذي وقعت عليه كل الطوائف المسيحية، وعند تأخر القانون شعرت الكنيسة الأرثوذكسية من خلال بعض المسؤلين والوسطاء مثل الدكتور نبيل لوقا بيباوى أن القانون لن يرى النور، لذلك لتمرير القانون يجب حذف التبني الآن ثم من الممكن مناقشته مستقبلا مؤكدا في ذات الوقت أن التبني موضوع أصيل في المسيحية

وعن مطالبة الإنجيليين بالاعتراف المتبادل، قال بسيط : لماذا نثير المشاكل الآن مادام كل الطوائف  المسيحية اتفقت علي القانون ووقعت عليه.

وجهة نظر الكاثوليك
أكد الأب رفيق جريش-المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية،  أن الكاثوليك منذ  عام 1979  أكدوا على انه لا طلاق عند الكاثوليك حتى لعلة الزنا، أما عن التبني فهو موضوع أصيل ولا يمكن التنازل عنه وهو موجود في كل القوانين السابقة،

وطالب جريش، بعدم تتدخل الدولة في هذا القانون –نافيا عن نفسه الاتهام بالطائفية- موضحا أن موضوع الأحوال الشخصية يتعلق بعقائد كل كنيسة على حده، فكل كنيسة مسئولة عن عقائدها ورعاياها، مؤكدا انه أرسل قانون الأحوال الشخصية في سوريا للدكتور مفيد شهاب والذي فيه تحكم كل طائفة بما تؤمن ، مشيرا إلى أن دول : سوريا ولبنان والسودان والمغرب وتونس لديهم قوانين خاصة بالطوائف غير المسلمة، خاتما حديثه بان القانون الجديد الموحد سيفشل.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت عدد التعليقات: ٣٥ تعليق