8 إجراءات مشددة لوزير الداخلية الجديد لتطهير الوزارة والقضاء على الإخوان

كتبت – أماني موسى
إثر تصاعد الهجمات الإرهابية بالأونة الأخيرة بالعاصمة المصرية ومختلف المحافظات، مع توعد الإخوان بالمزيد، سادت حالة من الاستياء من وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ووجهت أصابع الاتهام له ولإدراته بالتراخي في المواجهة الأمنية التي يتطلبها الموقف.

وجاء التعديل الوزاري الأخير ليضع الأجهزة الأمنية على المحك، خاصة بعد الدفع باللواء مجدي عبد الغفار، لتولي حقيبة الداخلية، لتكثر الآمال والتطلعات عن مواجهة أمنية مستحدثة لإرهاب جماعة الإخوان والتنظيمات التكفيرية الموالية لها.

السيرة الذاتية للواء مجدي عبد الغفار
تخرج اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الجديد من كلية الشرطة عام 1974، وعمل معظم فترات عمله داخل جهاز مباحث أمن الدولة، خاصة إدارة التطرف الدينى.

ترأس قطاع الأمن الوطني فى عام 2011، خلفًا للواء حامد عبد الله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، كما شغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني.

تغييرات سريعة يجريها الوزير الجديد وغربلة للقيادات الأمنية
منذ توليه الوزارة، أجرى اللواء مجدي عبد الغفار تغييرات واسعة للقيادات الأمنية، شملت تعيين اللواء كمال الدالي مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء السيد شفيق لقطاع الأمن، وتعيين مديري أمن جدد للقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، وشملت التغييرات 25 قيادة أمنية بالوزارة، بالإضافة إلى الرتب الصغيرة.

حركة تنقلات داخل كافة القطاعات وخاصة الأمن الوطني
قام اللواء مجدي عبدالغفار بأكبر حركة تنقلات بأفرع جهاز الأمن الوطنى، على رأسها القاهرة والجيزة.

الوزير يعتمد الضربات الاستباقية في المواجهة
منذ أن وطأت قدمي الوزير لمقر الوزارة وبعد أن قام بحركة تنقلات واسعة، أجتمع بالضباط والقيادات الأمنية، معتمدًا خطة أمنية جديدة للمواجهة على رأسها هو توجيه الضربات الاستباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتنظيمات الموالية لها، حيث تعلن الوزارة في بيانات يومية عن هذه الضربات التي تحصد بها رؤوس الخلايا المسلحة والقيادات الوسطى من جماعة الإخوان بمختلف المحافظات.

استحداث قطاعات جديدة بالوزارة لمواجهة الإرهابية
استحدث اللواء مجدي عبدالغفار قطاعات جديدة لفرض الهيمنة الكاملة لجهاز الشرطة على شبه جزيرة سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة وتحديث نظم جهاز المعلومات بالوزارة.

كما وجه الوزير بضرورة تطوير وتدريب القوات ورفع قدراتها لتنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة، مشددًا على دور القيادات في الإشراف ومتابعة الأداء الأمني.

قسم المفرقعات على رأس اهتمامات الوزير وصفقات للتحديث
تولى اللواء مجدى عبد الغفار حقيبة الداخلية في فترة أمنية عصيبة، تنتشر تفجيرات الإرهابية هناك وهناك، ما جعل الوزير الجديد يولي قسم المفرقعات اهتمامًا خاصًا لمواجهة سلسلة التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تشهدها شوارع وميادين مصر من قبل أعداء الحياة.

ووجه الوزير بزيادة الضباط العاملين في هذا القسم، كما سيتم إجراء صفقات جديدة لتحديث أجهزة كشف المفرقات وزيادة السترات الواقية لحماية الضباط، وسرعة الكشف عن المتفجرات بأجهزة حديثة.

حملة لتطهير الداخلية من الإخوان
شن الوزير مجدي عبد الغفار، حملة لتطهير الوزارة من الإخوان وخلاياهم النائمة داخل الوزارة، خاصة بعد استهداف عدد من ضباط الوزارة والأمن الوطني بما يؤكد تسريب معلومات دقيقة للعناصر التكفيرية لاستهداف عناصر الوزارة.

وبحسب تصريح إعلامي للواء عبد الحميد خيرت، إن وزارة الداخلية ستصبح نظيفة من الإخوان قريبًا، كما أنه تم إسناد ملف الجماعات التكفيرية المسلحة إلى الأمن الوطني وليس جهاز البحث الجنائي كما كان سابقًا في عهد الوزير السابق.

إجراءات مشددة على زيارات قادة الإخوان بالسجون

أتخذ الوزير عدة إجراءات مشددة حيال زيارة قادة الإخوان القابعين داخل السجون، تمثلت في عدة أمور وهي كالتالي:
-    مدة الزيارة ربع ساعة، ولا يجوز إطالتها إلا بأذن الضابط الشمرف على الزيارة.

-    لا يصرح في الزيارة العادية لأكثر من أربعة أشخاص في كل مرة لزيارة مسجون واحد في ذات الوقت.

-    تتم الزيارة في الأماكن المخصصة لذلك، في حضور عدد كاف من الحراس، وتحت إشراف أحد ضباط السجن.

-    على الزائر توضيح سبب الزيارة، وإبراز ما يثبت شخصيته عند الدخول، والإلتزام بتنفيذ التعليمات التي تصدر له خلال الزيارة.

-    يجوز للضابط أن يأمر بتفتيش أي شخص أو زائر وكذلك وسيلة النقل التي يستعملها، عند دخوله السجن أو الخروج منه.

-    يحدد في تصريح الزيارة الخاصة عدد وأسماء الزائرين وتاريخ الزيارة ومدتها.

-    يجوز للضابط أن يلغي زيارة المسجون أو ينهيها إذا أساء السلوك هو أو أحد زائريه أو لأيَّ سبب يتصل بأمن السجن.

-    يسمح للمسجونين بالمراسلة والإتصال الهاتفي بأسرهم، وأصدقائهم (من ذوي السمعة الطيبة) وللإدارة في جميع الأحوال الإطلاع على الرسائل قبل إرسالها أو تسليمها للمسجون.

فيما رأي خبراء عسكريون أن هذه التأمينات تهدف إلى قطع وسائل الاتصال بين قيادات الإخوان وبين عناصرهم بالخارج لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.
تعددت الإجراءات التي أتخذها وزير الداخلية، وجاءت بوتيرة متسارعة تناسب سرعة الأحداث، وتتوالى الإصلاحات والإجراءات في محاولة لحصر بؤر الإرهاب وضربها.