بقلم: عبد صموئيل فارس
جزيرة امون ارض مصريه ملك للشعبالمصري وبما ان القانون يجرم كل من يهمل او يتغاضي او يهدر في المال العام سواء بالتسهيل او البيع او التغاضي بطرق مباشره او غير مباشره فكان من الملزم علي الحكومه المصريه تقديم المتورطين في بيع الصفقه للمحاكمه العاجله ولكن جاءت هذه الصفقه لتبرز للرأي العام أن هناك فساد للركب يتم التستر عليه من قمة هرم السلطه فقصة بيع الارض كما يتداول بين الآروقه انه تم قيام أثنين من وزراء الحكومه الحاليه قام بعرض شراء الارض وهما الوزير المغربي والوزير السابق منصور بقيمة 80 مليون جنيه وبالفعل قاما بسداد 4 مليون جنيه من القيمه الاساسيه وعقب تسلم المشروع وما يحويه حدث خلاف بين الرفاق فقد دخل في الصفقه وزير ثالث بعد أن تردد أن الوزيرين ينويان بيع الارض من الباطن بمبلغ وصل الي 800 مليون جنيه.
وهو ما جعل الوزير الثالث يبلغ الوزيرين انه سيدخل شريك في الصفقه وإلا سيقوم بالوشايه وبالفعل وصل الخلاف الي زروته بعدما تسرب الخبر الي بعض وسائل الاعلام المعارضه والمستقله وبناء علي هذا الخلاف تدخل فخامة الرئيس وبدلا من ان يقوم باجراء تحقيق حول عملية النصب ومن يشارك فيها ويتستر عليها يقوم باصدار اوامره بوقف عملية البيع والامر واضح انه لايجوز لآي مسئول الدخول في اي صفقات او مناقصات او امور تجاريه تخص المال العام سواء من قريب او من بعيد ولكن مايحدث الان أدله قاطعه بأن الحكومه المصريه برجالها الذين اغلبهم من رجال الاعمال اتخذوا من سلطاتهم ستار للتربح وسرقة اموال مصر بطرق عديده عن طريق التسهيل لمعاونيهم او موظفينهم الذين يعملون تحت سلطانهم وما يدور الان هو ما قاله المثل المصري ماشافوهمشي وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيتقاسموا فكان من المفترض علي رئيس الحكومه تقديم كل من له صله بالصفقه سواء من قريب او بعيد للتحقيق امام النائب العام ولكن اكتفت الحكومه بقرار الرئيس وقف عملية البيع وهو مايضع علامات استفهام حول مصير هذه الجزيره فبالتأكيد هناك حيتان رابضه للآستيلاء علي هذا الكنز ولن يخرج الامر عن دائرة رجال النظام سواء بطريقه مباشره او عن طريق مستثمر اجنبي كوكيل شرعي يبعد الانظار عن المستثمر الحقيقي هذه هي مصر يتم سرقتها عيني عينك وفي صمت مريب من اهلها وناسها الذين يتسولون العيش بكرامه داخل وطن اصبح مرتع للفساد والمرتشين ولكن الي متي سيظل الوضع بهذا السوء العالم يتقدم ألاف الاميال ونحن مع الاسف نرجع الي الخلف نفس المقدار ولكن الي متي ؟
|
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك
أنقر هنا
|
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر
أنقر هنا
|