CET 14:39:10 - 15/06/2010

صحافة نت

الدستور

قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فرغلي حجز الدعوى المقامة من المحامى نبيه الوحش ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار نقل محاكمة الكمونى والمتهمين معه في قتل ستة أقباط ومسلم المعروفة بأحداث نجع حمادى الى محكمة جنايات أمن الدولة الادارى تحجز دعوى نقل محاكمة الكمونى الى القضاء العادى للحكم في 5 يوليو القادمالعليا طوارئ للحكم فى جلسة 5 يوليو القادم

شهدت الجلسة تأكيد الوحش على أن النائب العام أصدر قرار نقل محاكمة المتهمين في أحداث نجع حمادى من القضاء العادى الى قضاء طوارئ مستندا الى القرارات رقم 162 لسنة 58 ورقم 1 لسنة 1981ورقم 560 لسنة 1981  وهى قرارات منعدمة لعدم عرضها على مجلس الشعب وشدد الوحش على أن قرار النائب العام بإحالة المتهمين من القضاء العادى يخالف نص المادة 214 من قانون الاجراءات  الجنائية الخاص بالاختصاص النوعي  للمحاكم العادية واستشهد الوحش بالحكم الذى أصدره المستشار طارق البشرى بوقف تنفيذ فرار نقل أحمد شوقي الاسلامبولي الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك الحكم الذى أصدره المستشار محمد الحسينى في عام 2007 بوقف تنفيذ قرار نقل محاكمة خيرت الشاطر و40 قيادة إخوانية الى القضاء العسكرى

وشهدت الجلسة طلب الوحش بإحالة القرارات التى أستند إليها النائب لإحالة المتهمين الى قضاء الطوارئ الى المحكمة الدستورية العليا وبحجز الدعوى للحكم فيها لتوافر ركنى الجدية والاستعجال  وعلى الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تستجيب لطلب الوحش وتوافق على حجز الدعوى للحكم
يذكر أن نبيه الوحش،قد تقدم بدعوى ضد النائب العام، لنقل محكامة الكموني والمتهمين معه في مذبحة نجع حمادي، والتي راح ضحيتها ستة أقباط ومسلم من محكمة أمن الدولة طوارئ، إلى المحكمة العادية، شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي، حتى يتسنى لهيئة الدفاع عنه الفرصة في تحقيق مجريات الدفاع الطبيع.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت عدد التعليقات: ٤ تعليق

خيارات

فهرس القسم
اطبع الصفحة
ارسل لصديق
اضف للمفضلة

جديد الموقع