اجتماع طارئ للمجلس الملي الإنجيلي الجمعة القادم

•د.صفوت البياضي: الكنيسة الإنجيلية تريد 4 ضمانات للموافقة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد.
•إذا طالبت وزارة العدل بحذف مواد التبني سنرفض ذلك وسنناقشه معهم لانه ضمن عقيدتنا المسيحية.
كتب: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
بعد إعلان وزارة العدل تشكيل لجنة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لتضم ممثلي الطوائف المسيحية بمصر، أبدت الكنيسة الإنجيلية تخوفها من أن يصدر قانون مشوه تكون تبعياته أصعب من الوضع الحالي، لذا قرر الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عقد اجتماع طارئ للمجلس الملي الإنجيلي يوم الجمعة القادمة لمناقشة العديد من النقاط الهامة.

وفي تصريحات خاصة لـ "الأقباط متحدون" أعلن البياضي أن الاجتماع الطارئ سيناقش 4 ضمانات في مشروع قانون الأحوال الشخصية حيث سيتم مناقشة قرار وزارة العدل والتأكد من أن المشروع الذي اتفقت عليه الطوائف المسيحية وقدمته لوزارة العدل عام 1998 لم يحدث به تعديلات، لنتأكد أن ما سيُقرر هو ما تم الاتفاق عليه مسبقا بحيث لا نفاجأ بتعديلات لا نعلم عنها شيئًا، مشيرًا إلي أن الدكتور إكرام لمعي سيكون ممثل الكنيسة الإنجيلية لذا عليه الالتزام بما سيقرره المجلس الملي الجمعة القادمة.

كما أكد البياضي أن الضمان الثاني هو التزام الكنائس باحترام عقود الزواج، بمعنى ان تحترم كل كنيسة عقد زواج الكنائس الأخرى بحيث لا تأتي كنيسة وتقول إنها لا تعترف بعقد زواج كنيسة أخرى.
والضمان الثالث عدم حذف ما يتعلق "بالتبني" حيث يرى البياضي أن " التبني" شيء مباح في المسيحية، وإذا طالبت وزارة العدل بحذف أي مادة تخص التبني سنرفض ذلك وسنناقشه معهم لأن التبني هو في إيماننا وعقيدتنا المسيحية، فنحن نقول "أبانا الذي في السموات"، فالمسيحية تعترف بالبنوة الروحية ونقول إن الله ابانا ونحن أولاد له، فنحن أبناء الله بالتبني كما أننا نقول التبني من مسيحي لمسيحي وليس بصفة عامة ولدينا أحكام قضائية مصرية أباحت التبني.
 
وشدد البياضي على الضمان الرابع وهو ضرورة أن يتم إقرار مادة أو توصية أو ملحق للقانون الجديد بأن تكون المجالس الملية للطوائف  المسيحية ممثلة في المحاكم مثل مكاتب خبراء وزارة العدل ليكونوا مرجعية في الأحوال الشخصية.. فمثلاً ما الحل إذا صدر حكم مخالف لعقيدة الكنيسة مرة أخرى؟ فالحل هو أن يتم اعتماد المجالس الملية لدى المحاكم، بمعنى إذا كانت المحكمة تنظر مشكلة أفراد من طائفة معينة فيكون المجلس الملي للطائفة بمثابة مكتب خبراء للمحكمة ليصدر تقريرها قبل صدور حكم المحكمة.