ماذا يُخفي لنا سيناريو البرلمان 2010؟

بقلم: أنور عصمت السادات
 الشعب يتحدث في وادٍ والحكومة في وادٍ أخر، وما يزال صوت المواطن بعيدًا عن آذان الحكومة، وإن وصل صوته.. -ونادرًا ما يحدث ذلك- لا تجد استجابة مرضية.
حالة من الاضطراب والنفور تشهدها مصر، ومرحلة صعبة يعيشها المصريون، ومشكلات مختلفة ومتعددة وحلول عقيمة، تقدم واذهار واقتصاد يتحسن، كلمات براقة وجميلة، لكن بريقها مفقود، وجمالها بلا جوهر ولا مضمون، وبمجرد النظر إلى حال المواطن والشارع المصري تتأكد من أن الناس لا تسمع سوى كلمات، ولا تشعربأدنى عائد أو أدنى تغيير يطرأ عليها من هذه التعبيرات العذبة.

والمفترض أن هناك حلقة وصل التي يصل بها نبض المواطن إلى المسؤولين، وهم نواب الشعب والشورى.. لكن.. انتهت انتخابات مجلس الشورى بكل ما حدث فيها، ومجلس الشعب يلملم أثوابه استعدادًا للرحيل ختامًا لدورته الحالية، والتي شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصري في تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير، والمجئ إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطني التي دخل متخفيًا ورائها كثير من النواب، وانكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان.

رياح الشورى لا تبشر على الإطلاق إلا بعواصف وتيارات وموجات عالية من الانتهاكات والتجاوزات والتزوير العلني في انتظار انتخابات مجلس الشعب القادمة.

النتائج موضوعة، والحزب الوطني سيتصدر القائمة باكتساح، وقليل من نواب المعارضة لزوم الديمقراطية الشكلية ونزاهة الانتخابات، لكن.. بأي حالٍ سوف يعود علينا مجلس الشعب؟ وما هي الصورة التي سوف نرى عليها مجلسي الشعب والشورى هذه المرة في ظل نواب جاءوا بالتزوير، ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أي إصلاح سياسي أو عناية بالمواطن إذا دخل البرلمان نواب ليسوا أهلاً لأن يجلسوا في قاعة المجلس؟

 إذا كان الحزب الوطني يريد أن يرسم لنفسه صورة جميلة يوهم بها أفراده والمنتمين إليه، أو أن يؤكد للمعارضة أنه الحزب الذي يحظى بثقة الناس، بدليل عدد نواب الوطني الفائزين في الانتخابات، فالحجة ضعيفة، ولن تزيد الناس إلا انعدامًا لثقتهم في الحكومة، وسوف تُمحي ما بقى من ولائهم وانتمائهم، لأن المواطن ليس ساذجًا، وكل دائرة انتخابية يعرف أهلها مَنْ الأحق بالفوز من المرشحين، والنائب الذي جاء به الحزب الوطني على غير إرادة الناس، سوف يكون محل تقييم أداء الحزب الوطني من خلال هذا النائب، واسهاماته السياسية والفكرية، وما يطرحه من قضايا، وما يتبناه من أفكار، وما يقدمه للناس من خدمات ورعاية وإهتمام، ولتعلم الحكومة أن أي نائب أتى بلا إرادة شعبية، وترشح تحت اسم الحزب الوطني ليضمن الفوز، لن يضع للناس أي اعتبار، وسوف تكون مصلحته الشخصية فوق الجميع، وسوف يكون كرسي المجلس بالنسبة له فرصة ذهبية، وعليه أن يحسن استغلالها لنفسه؛ لأن ما سوف يدور بداخله منطقيًا.

 سؤال سوف يسأله لنفسه: كم عدد الأصوات الحقيقية التي أعطاها لي أهل دائرتي لأعطيهم؟ وإذا كان بعض نواب مجلسي الشعب والشورى في الفترة الماضية ممَنْ أفرزتهم (انتخابات 2005م (قد ظهروا على صورة لم نرتضيها، ورأينا منهم أشياءًا لا يليق أن تصدر من أفراد يتحدثون عن الشعب، فى حين أن إنتخابات 2005م، كانت على قدر معقول من النزاهة، وكان الإشراف القضائي ما زال موجودًا، فما بالنا بالنواب المُنتظر قدومهم عام 2010م؟؟
  أعتقد أن الحكومة عليها أن تعيد حساباتها من جديد، وألا تهتم بعدد النواب الذين يدخلون المجلس تحت شعارالحزب الوطني، وأن تترك الناس تختار –ولومرة- فالمواطن أعلم بمَنْ سوف يرعى مصالحه، ويلبي حاجاته، أما إن استمر الحال والمنطق على هذه الصورة، فسوف يأتي البرلمان بعضو مجلس شعب عن نفسه.