CET 00:00:00 - 12/06/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

• بريطانيا تدعو لتعزيز التسامح الديني وحماية حقوق الأقليات الدينية وإصدار قانون بناء دور العبادة
• الشبكة العربية تنتقد انتهاكات حرية التعبير واعتقال المدونين باستخدام قانون الطوارئ
• المباردة المصرية تنتقد حالة الطوارئ والتعذيب وتزوير الشورى وقمع مظاهرة 6 إبريل
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون

ألقى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، كلمة مصر أمام  مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أمس الجمعة 11 يونيو 2010، في جلسة الاعتماد النهائي لمتابعة استعراض عملية المراجعة الدورية لملف مصر المتعلق بمناقشة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد شهاب على قبول مصر 21 توصية من التوصيات الـ25 المؤجلة وبعض التوصيات تم قبولها جزئيا والآخر كليا، مؤكدا على سعى مصر لدعم مسيرة حقوق الإنسان بالعديد من الخطوات.شهاب : مصر تلتزم في المرحلة القادمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي التزمت بتنفيذها

وطبقا لخدمة المتابعة الحية "توتير"  لوقائع الجلسة المقدمة من  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي شارك في حضور الجلسة حسام بهجت مدير المبادرة، فقد اختتم  شهاب، كلمته قبل 10 دقائق من الوقت المتاح له ، مؤكدا على رفض مصر لعدد قليل من التوصيات التي تتنافي مع التشريعات الوطنية كإلغاء عقوبة الإعدام، مع إشارته إلى صدور قانون مكافحة الاتجار في البشر، وانتهاء مصر من إعداد قانون حقوق ذوي الإعاقة ويحال إلى البرلمان خلال أيام

وأضاف شهاب، أن وزارة الداخلية أفرجت عن 453 معتقل منذ 10 أيام ، وتقليص صلاحيات الداخلية في مواجهة الإرهاب والمخدرات

وعن تمديد حالة الطوارئ، قال شهاب إننا طلبنا مد حالة الطوارئ لكن في حالات محددة هي الإرهاب والمخدرات

  وأكد شهاب على التزام  مصر في المرحلة القادمة ببناء مؤسسي لمتابعة تنفيذ التوصيات التي التزمت بتنفيذها، موضحا أنه منذ المراجعة في فبراير الماضي فعلت مصر الكثير لتنفيذ التعهدات، مشيرا إلى إنشاء لجنة موسعة من عدة وزارات للنظر في إلغاء الحبس في عدد من قضايا النشر، وإنشاء لجنة قانونية خاصة لدراسة مراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات، مؤكدا على إن المدونين المحتجزين ارتكبوا جرائم ولم يتم التعامل معهم بوصفهم أصحاب رأي، واعترف شهاب بتأخر الحكومة في إعداد قانون الإرهاب لصعوبة إعداده، واعدا بإنهاء الطوارئ في أقرب فرصة ممكنة حين الانتهاء من إصدار قانون الإرهاب، وعاتب شهاب على البعض في عدم تحري الدقة أو الوصول لأحكام مطلقة بسبب حالات فردية، مرحبا بالنقد والاعتراف بالأخطاء ومحاولة تصويب السلبيات، وفى نهاية كلمته، رفعت الجلسة وتم طرح التقرير النهائي علي مصر وحظي بالموافقة.

 كلمات منظمات المجتمع المدني
وألقى محمد زارع من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي كلمة طالب فيها بتنفيذ عدد من التوصيات الواردة في التقرير لعفو تتحدث عن اعتقالات الإخوان المسلمين وتنتقد محاكماتهم الجائرة
 
وتحدث أحمد سميح من مركز أندلس بالاشتراك مع مشروع تحالف الديمقراطيات في كلمة تناولت الجمعيات الأهلية والتمييز الديني

وألقى حسام بهجت بيانا مشتركا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع هيومن رايتش ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تحدث فيه عن حالة الطوارئ والتعذيب وتزوير الشورى وقمع مظاهرة 6 إبريل

  وعن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تحدثت روضة أحمد عن انتهاكات حرية التعبير واعتقال المدونين باستخدام قانون الطوارئ مشيرة إلى مسعد أبو فجر وهاني نظير وطارق خضر

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المدونين والنشطاء وإصدار القانون الموحد لدور العبادة

وأشارت كلمة منظمة العفو الدولية إلى حالة الطوارئ واعتقال المدونين مع إشارات لمسعد أبو فجر وكريم عامر
وتحدث في الجلسة منظمة ألمانية عن تزوير الانتخابات وطالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وسحب تحفظات اتفاقية التمييز ضد المرأة

  كلمات وفود الدول
وفى كلمة المتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية، طالب بتعديل القوانين التي تميز ضد الأقليات الدينية وتعديل قانون الجمعيات الأهلية لتيسير عمل المجتمع المدني، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتعرب عن قلقها من تبرير الحكومة لسجن المدونين، مرحبا بقبول توصيات تعديل تعريف التعذيب

وشملت قائمة الدول المتحدثة قطر والإمارات والبحرين الذين اثنوا على  الحكومة المصرية على سجلها الحقوقي المتميز.

ودعي المتحدث باسم بريطانيا في كلمته الحكومة المصرية للتصديق على بروتوكول مكافحة التعذيب ودعوة المقرر الخاص بالتعذيب لزيارة مصر، متطلعا انتخابات حرة ونزيهة وتعزيز التسامح الديني وحماية حقوق الأقليات الدينية وإصدار قانون بناء دور العبادة، وتعديل قانون العقوبات لضمان حرية التعبير للصحفيين والمدونين

خلفية
يذكر إن المجلس قد ناقش ملف مصر الحقوقي في جلستي 17 و19 فبراير من العام الحالي، وذلك ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تم إنشاؤها عام 2006 لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان دورياً في كل دول العالم.

ومن بين إجمالي التوصيات التي بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 119 توصية (من بينها العديد من التوصيات المتكررة أو المتشابهة)، ورفضت 21 توصية، من بينها سبع توصيات

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت عدد التعليقات: ١١ تعليق