الحصانة البرلمانية...سلاح ذو حدين

كتبت: ميرفت عياد - خاص الأقباط متحدون
الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية التي يكفلها الدستور والقوانين لنواب الشعب حتى يستطيعوا أداء مهامهم كسلطة تشريعية، بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية، وهي ميزة تُمنح لأعضاء مجلس النواب بموجب الدستور، حيث لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا إعتقاله، ولا محاكمته، بسبب إبدائه الرأي أو قيامه بمزاولته مهامه البرلمانية.

ومفهوم الحصانة وتطبيقها والاحتماء وراءها، وكذلك رفعها،  قضية شغلت الكثيرين، وتناولها الكتاب والنقاد منذ عقود. فكانت الشخصية الكاريكاتيرية السيد العضو "كمبورة بيه"،  التي ابتدعها الكاتب الساخر "أحمد رجب"، والفنان "مصطفى حسين"  رمزًا لهذه القضية، وهو الصعلوك الذي تحول بانتخابه في مجلس الشعب إلى وجيه ذي جاه وسلطان،  يتعذر عقابه على جرائمه بعد أن أصبح صاحب حصانة، ولا تزال حصانة النواب مثار جدل ونقاش حتى الآن.

  كما أن الحصانة البرلمانية قد تناولتها أفلام كثيرة في السينما المصرية، حيث تناولت أقلام الكتاب الإنتخابات البرلمانية،  وعضوية البرلمان، و ركزت على أن كبار المفسدين وتجار المخدرات وأرباب الإجرام، يبحثون فقط عن الحصانة من خلال خوضهم هذه المعارك السياسية. ومن أكثر الممثلين الذين قدّموا تلك النوعية من الأفلام هو الفنان "عادل إمام"   حيث قدمها بصورة كوميدية فى أفلام (اللعب مع الكبار – طيور الظلام – بخيت وعديلة).

حصانة النواب مزدوجة
ويتمتع أعضاء مجلس النواب بحصانة مزدوجة:
 أولهما- الحصانة الموضوعية، وهى التي يُمنع بموجبها نهائيًا رفع الدعوى الجنائية على النائب فيما يبديه من آراء وأفكار داخل المجلس. والهدف من إقرارها إتاحة الفرصة للتعبير وإبداء الرأي والمناقشة بكل حرية وصراحة أثناء تأدية العضو عمله فى المجلس.
الحصانة الموضوعية حصانة دائمة ونهائية
 وهذه الحصانة دائمة ونهائية بمعنى إنه لا يجوز مساءلة عضو مجلس نواب سابق عما أبداه من آراء وأفكار في المجلس في مدة نيابية، بحجة إن العضوية قد زالت عنه.
 وهذه الحصانة لا تغطي سوى جرائم القول أو الرأي، أما ماعدا ذلك من جرائم أو أفعال، فلا علاقة لها بهذه الحصانة.
 
ثانيهما- الحصانة الإجرائية: وهي الحصانة التي تقيّد رفع الدعوى الجنائية على عضو مجلس النواب، أو إتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجنائية ضده أثناء مدة عضويته، دون صدور إذن من المجلس برفع الحصانة.
 زوال الحصانة الإجرائية
وتزول الحصانة الإجرائية عن العضو في حالة التلبس، وهي حالة تسقط معها كل الحصانات؛ لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف. وبالتالي لا توجد أية شبهة.
 فالحصانة الإجرائية تسري على جميع الجرائم التي يرتكبها العضو، سواء تعلقت بالعمل البرلماني أو لم تتعلق به.  والهدف من منح الحصانة الإجرائية للنواب هو حماية العضو، فلا يُنتزَع من مجلسه ويحبس عن جرائم قد تكون ملفقة أو كيدية، ويمنع من حضور جلسات المجلس، إذا ما وجدت الحكومة أن حضوره يضر بها، لهذا فهي حماية للوظيفة ذاتها.

مهمة سياسية لا قضائية
وليس من وظيفة المجلس أن يبحث موضوع الدعوى من حيث ثبوت التهمة وعدم ثبوتها، فمهمة المجلس عند النظر فى طلب رفع الحصانة مهمة سياسية لا قضائية، فهو لا يجرى تحقيقًا بل تقتصر مهمته على التأكد من أن طلب رفع الحصانة ليس كيديًا بل نزيهًا وجديًا.
وعلى ذلك فليس للمجلس أو اللجنة عند النظر فى طلبات رفع الحصانة، أن يبحثا في صحة التهم المنسوبة إلى العضو أو بطلانها، فهذه مهمة القضاء.

أشهر قضايا رفع الحصانة
ومن أشهر قضايا رفع الحصانة، ما قامت به نيابة الأموال العامة العليا، حيث أعدت مذكرة  لعرضها على النائب العام، تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور "محمد إبراهيم سليمان"- وزير الإسكان السابق- تمهيدًا لإستجوابه فيما هو منسوب إليه من ارتكابه للعديد من المخالفات أثناء توليه منصبه، مثل الرشاوى التى تلقاها بالملايين من عدد من رجال الأعمال، مقابل تخصيص أراضٍ شاسعة لهم بالمدن الجديدة بمبالغ زهيدة، مما أضر بالإقتصاد القومي. 
كما وافق "صفوت الشريف"- رئيس مجلس الشورى- على طلب النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، برفع الحصانة عن النائب بالمجلس "هشام طلعت مصطفى"، وذلك قبل تحويله إلى القضاء بتهمة قتل المغنية اللبنانية "سوزان تميم".

كما أن الدكتور "أحمد فتحي سرور"، رئيس مجلس الشعب وافق على رفع الحصانة عن النائب "أحمد عبد العزيز شوبير"- نائب "طنطا"- وذلك لإستكمال التحقيقات الجارية حالياً في البلاغات العديدة المقدمة ضده، من خصمه المستشار "مرتضى منصور"- رئيس نادى الزمالك الأسبق- والإتهامات المختلفة التي وجهها الأخير له، ومن بينها تقديم "مرتضى" (سي دي) لـ"شوبير" وفتاة، وأفادت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار رفع الحصانة هو لمجرد التحقيق معه.