عودة التسعيرة الإجبارية

بقلم: جرجس وهيب
 طالب عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعودة التسعيرة الإجبارية للسلع مرة أخرى، وعودة وزارة التموين -بعد فوضى الأسعار التي تجتاح السوق المصري دون ضابط أو رابط، ودون آلية- لضبط هذه الأسعار في حالة انفلاتها.

 فالسوق المصري أصبح مرتعًا لأصحاب المصانع والتجار والمستوردين، يتلاعبون في الأسعار كيفما يشاءون، فأسعار الحديد ترتفع لأرقام خيالية دون مبرر لزيادتها، وقد وصلت خلال العام الماضي لأكثر من 10 آلاف جنيهًا للطن، في حين أنه كان يُباع في الأسواق الدولية بأسعار تقل عن 3 آلاف جنيهًا، أي أن صافي الربح في الطن الواحد يصل إلى 7 آلاف جنيهًا!!

 وأسعار الأسمنت لا تختلف كثيرًا عن ذلك، فطن الأسمنت يتكلف حسب ما أعلن بعض الإقتصاديين حوالي 170 جنيهًا، في حين أنه يُباع في أغلب الأحيان بما يجاوز الـ 500 جنيهًا، ويصل في بعض الأحيان إلى 600 جنيهًُا، وأنا شخصيًا اشتريته منذ عدة شهور بـ 500 جنيهًا، وفي اليوم التالي بـ 600 جنيهًا.
 وعلى الرغم من جهود المهندس "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة لضبط سعر الأسمنت، إلا أنه فشل في ذلك عدة مرات، بل أنه أحال عددًا من أصحاب المصانع للنائب العام، وتم توقيع عقوبة مالية على المصانع، ومع هذا لم ترتدع تلك المصانع.

 كما قفزت أسعار اللحوم بدون مبرر إلى اكثر من 60 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق، في حين أن أسعار الأعلاف انخفضت في السوق، وهي الغذاء الأساسي لحيوانات الذبح.

 كما ارتفعت أسعار الدواجن بشكلٍ كبير، ووصلت إلى 14 جنيهًا للكيلو، في حين أن سعره الفعلي أقل من ذلك بكثير، فأسعار الأعلاف انخفضت إلى ما يجاوز النصف، ومع ذلك ارتفعت أسعار الدواجن لأسعار لم يسبق لها مثيل.

 وأدت زيادة أسعار اللحوم والدواجن الطازجة إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن المجمدة، فكيلو اللحم المُجمد ارتفع من 20 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، وارتفع سعر الكبدة المُجمدة من 12 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، وارتفعت أسعار الزبدة المستوردة من 13 جنيهًا إلى 30 جنيهًا،  كما ارتفع سعر كيلو السكر لأكثر من 150 قرشًا للكيلو الواحد دون مبرر لهذه الزيادة، وكذلك الحال لمعظم السلع الغذائية من: (أرز ومكرونة وشاي وزيت)، وأصبح تحديد سعر هذه السلع يخضع لأهواء كبار التجار والمستوردين.

 كما قفزت أسعار الفاكهة خلال السنوات الماضية قفزة كبيرة، كما تضاعفت أسعار الخضروات بصورة واضحة، فهذا وإن دل على شيىء، فإنما يدل على وجود "مافيا" و"لوبي" تتحكم وتتلاعب في الأسعار، فالاسعار في العالم تنخفض، بينما ترتفع في مصر، وهذا دليل قاطع على قوة المافيا.

 ويؤكد عدد من المحليين الاقتصاديين تحكم مجموعة صغيرة من التجار بأغلب السلع الاستراتيجية، وفي غياب تام لرقابة الدولة، فوزير التموين السابق قبل إلغاء الوزارة، فشل في استيراد اللحوم السودانية، والتي كانت ستُباع بـ 15 جنيهًا للكيلو، وأعلن عن ذلك بنفسه بأن "مافيا" اللحوم نجحت في منع استيراد اللحوم السودانية، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في عودة  التسعيرة الإجبارية للسلع.

 فأغلب دول العالم لديها آليه لضبط الأسعار، وهناك عدد كبير من تجار السلعة الواحدة يستحيل الاتفاق فيما بينهم على تحديد سعر موحد لتلك السلعة، أما فى مصر.. فمستثمرو وتجار أغلب السلع هم مجموعة صغيرة جدًا، ومن الممكن عمليًا الاتفاق فيما بينهم على سعر معين لتحقيق مكاسب كبيرة، فالحل الوحيد هو عودة التسعيرة الإجبارية بكل سلبياتها، فسلبيات التسعيرة الإجبارية أهون بكثير من نار الأسعار التي كوت محدودي الدخل!!