بيان بأسم وثيقة القاهرة

صادر عن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
بشان تداعيات حكم الادارية العليا الصادر بالزام البابا بالتصريح بالزواج الثانى

لما كان احترام حرية المعتقدات من الامور الجوهرية و التى احترمها الدستور المصرى وكفل ممارستها بالمساواة بين كل طوائف الشعب كل حسب معتقده ودينه بصرف النظر عن الجنس او اللغة او العرق واكد ذلك المواثيق الدولية والاعلان العالمى لحقوق الانسان .

ولما كان القضاء يشكل ركنا اساسيا من سيادة الدولة ينبغى احترام ما يصدر عنه تقديرا لهيبته واحتراما لاحكامه الا انه فى ذات الوقت ولما كان النظام العام فى الدولة الذى قوامه الدستور والذى يضع الاطر العامة لما ينبغى ان تتعامل به سلطات الدولة مع الشعب بما فى ذلك السلطة القضائية وبما لا يخرج عن الاركان الاساسية لهذا النظام ومن بينها احترام الخصوصية العقائدية لكل ديانة  وعدم التغلغل فى خصائصها بل كفالة ممارستها وحمايتها .

الا انه وقد طالعتنا المحكمة الادارية العليا فى التاسع والعشرين من شهر مايو 2010 بحكما نهائيا يقضى برفض الطعن المقام من رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وهو قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم الصادر ضده بالزامه باعطاء تصريح زواج ثانى للمطلقين والذى كان قد صدر من محكمة القضاء الادارى ورفضت الادارية العليا كل دفوع ودفاع البابا فى هذا الشان .

ولما كان هذا الحكم الخطير غير المسبوق فى تاريخ القضاء المصرى قد رتب تداعيات اهمها
1-    ان هذا الحكم قد تعرض وبصورة غير مسبوقة للسلطة الدينية الممنوحة لرجال الكنيسة من صميم ما جاء بالكتاب المقدس وهو لا طلاق الا لعلة الزنا وهو ما يعد فى رأينا اغتصابا للسلطة الدينية واقحام الحكم نفسه رقيبا على اعمال تدخل فى صميم الاعمال الدينية من العقيدة المسيحية .
2-    ان هذا الحكم ايضا قد انتهك الدستور وخالف احكام الشريعية الاسلامية نفسها اذ ان المادة الثانية من الدستور والتى تعتبر الشريعية الاسلامية المصدر الرئيسى  للتشريع فى مصر وقد حسمت احكام الشريعة الاسلامية القول بترك المسيحيون ما يدينون به ..وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله اى ان المسيحيون يحتكمون الى كتابهم المقدس بكل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشريعتهم الخاصة وهو لا طلاق الا لعلة الزنا وهو ما اكده ايضا القانون 462 لسنة 1955 . واذ خالف هذا الحكم تلك القواعد فانه يكون قد انتهك الدستور وخالف احكام الشريعة الاسلامية .
3-    ان هذا الحكم ايضا اوجد صراعا بين قلة ضئيلة لها مصالح  واغلبية ساحقة لا ترى فى غير الكتاب المقدس بديلا بما يؤثر بالتالى على السلام الاجتماعى .
4-     ان هذا الحكم فتح السنة كثيرة لتلوك رمزا هاما  وقيادة  كنسية كبيرة مثل قداسة البابا شنودة الثالث الذى يحظى باحترام كافة اقباط مصر ومسلميها  فراينا  اقلاما باهتة تارة ترسل انذارا لتحذر البابا بحبسه فى حالة الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم وتارة اخرى تصفه بالمتصلب وانه دولة داخل دولة .
5-    ان هذا الحكم قد اثار حفيظة ملايين الاقباط فى الداخل والخارج وانعكس ذلك فى شكل مظاهرات وكتابات حيث اصيبوا فى اعز ما لديهم هو عقيدتهم وكتابهم المقدس وخلط بين امورا مدانية وامورا دينية وروحية وافئت على مشروعية احتكام المسيحيون الى ديانتهم بل حاول التفريق بين الاقباط انفسهم حينما وصفت اسبابة من يختلف فيه المسيحيون فى الرأى على التصريح بالزواج بسبب التطليق للزنا الذى يجمع عليه اجماع المسيحيون .

من ثم ترى المنظمة فى مؤتمرها اليوم وتوصى بالاتى :-

اولا : انه ازاء هذا التدخل السافر من هذا الحكم فى اعمال سلطة الكنيسة الروحية والشعب القبطى والذى يربو تعداده على خمسة عشر مليون نسمة وازاء اعتبار الكنيسة من مؤسسات الدولة والذى يرأسها قداسة ابابا شنودة الثالث وازاء هذا التعرض الشديد بين ما صدر وما ينبغى تنفيذه وهو  ما هو مستحيل التنفيذ لتعارضه مع النظام الاساسى للدولة ودستور مصر وشرائعها وبما للسيد رئيس الجمهورية من صلاحيات دستورية لانهاء اى نزاع واى تدخل من سلطة على اخرى وضرورة الاحتكام له فاننا نرى وبحق ان يستخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية امرا بوقف تنفيذ هذا الحكم  وقفا نهائيا .

ثانيا : توصى المنظمة وتشدد بذلك على السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب والجهات المعنية بسرعة اصدار قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين والذى اجتمعت عليه جميع الطوائف المسيحية والذى قدم اكثر من مرة للسيد وزير العدل وذلك منعا لاحراج القضاء ولعدم تكرار مثل ما حدث مستقبلا .


ثالثا : توصى المنظمة انه اعمالا للمادة 18 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة 46 من الدستور المصرى على ضرورة احترام الخصوصية الدينية لكافة العقائد وعدم التدخل فى شئونها وعدم التفريق بين اهل الديانة الواحدة والعمل على دعم السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية .

رابعا: نقدر المنظمة وبكل احترام موقف قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الاقباط بتمسكه بثوابت العقيدة وتناشد الصحف الصفراء والاقلام الباهتة ان ارفعوا ايديكم عن رمزا دينيا ووطنيا يحظى باحترام جميع فئات الشعب ويحترم القضاء واحكامه .

وتعتبر المنظمة ان هذا البيان الصحفى هو وثيقة اطلق عليها المجتمعون وثيقة القاهرة وسوف تقدم الى السيد رئيس الجمهورية والى السيد رئيس مجلس الشعب والى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى .

 القاهرة فى 6/6/2010
                                                       د. نجيب جبرائيل
 رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
 22030009-0106095627


وقد طلبت المنظمات الاتية الاشتراك فى هذا البيان :
1-    منظمة اقباط المملكة المتحدة .
2-     منظمة الصداقة المصرية الامريكية .
3-    المنظمة المصرية الكندية لحقوق الانسان .
4-     الهيئة القبطية الاستراليا.
5-    منظمة شباب اقباط استراليا .
6-    هيئة اقباط النمسا .
7-    المنظمة القبطية الهولندية .
8-     المنظمة القبطية الفرنسية .
9-    منظمة اقباط الكويت .
10 – هيئة اقباط المانيا" كيمى ".
11- منظمة شباب اقباط فرنسا.