قال السفير سامح شكرى، سفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن الهدف من إنشاء «صندوق مبارك الائتمانى» هو استقبال المعونة الأمريكية لمصر واستغلال هذه المساعدات، ووضعها فى إطار يضمن لها البقاء والاستمرار، مشيراً إلى أنه تم إقرار فكرة الصندوق فى قانون الاعتمادات الأمريكى للعام الجارى، لكن لم يتم الاتفاق على حجم الأموال المودعة فيه.
وأعلن شكرى خلال لقائه مع الصحفيين على مدى يومين، أنه من المقرر إجراء مباحثات مكثفة خلال الشهرين المقبلين، لبلورة حجم الوديعة، وكيفية إدارتها، ومصادر تمويلها، مؤكداً وجود ميزة فى إنشاء الصندوق تتمثل فى خلق إطار جديد، بدلاً من الانتظار لرصد أموال لمشروعات لمدة عام، ثم الدخول فى دورة جديدة من المناقشات،
والانتظار لرصد أموال سنوية جديدة كما هو الحال فى النظام المعمول به فى إطار المعونة، بينما تعتمد فكرة الوديعة والصندوق على مشاركة مصر بمبلغ من المال، بالإضافة إلى جزء من أموال المعونة الأمريكية ويتم الإنفاق على المشروعات من فائدة الوديعة، لافتاً إلى أن مصر لديها طموح أن يكون حجم الوديعة كبيراً، تحسباً لاحتمال أن يتم التخلص من برنامج المساعدات الاقتصادية بالكامل، بعد أن تم وضع برنامج زمنى لتخفيض المعونة.
وأضاف شكرى أن بعض الصحف الأمريكية مثل «واشنطن بوست»، وبعض أعضاء الكونجرس، يلوحون بقطع المعونة عن مصر، فيما ترد عليهم القاهرة بأن المعونة ليست منحة، وإنما علاقة مؤسسية مرتبطة بمصالح استراتيجية للبلدين، وتحقق منها أمريكا مزايا اقتصادية أكثر مما تستفيده مصر.
ونفى شكرى وجود نية لبيع مقر القنصلية المصرية فى سان فرانسيسكو إلى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب الوطنى، موضحاً أنه لم يتم طرح المقر للبيع حتى الآن، ومشيراً إلى أنه من المقرر اختيار إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال التسويق العقارى لتسويقه وبيعه، ويحق لأى أحد التقدم للشراء.
وأشاد شكرى بالعلاقات المصرية ـ الأمريكية على المستويين السياسى والاقتصادى، نافياً وجود أى حديث حول زيارة مرتقبة للرئيس مبارك إلى واشنطن، فيما أعلن أن نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن، يزور مصر الأسبوع المقبل، للتباحث مع الرئيس مبارك حول القضية الفلسطينية، وتأثير حادث الهجوم على «أسطول الحرية» على مستقبل المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية. |