زواج المسيار حلال شرعاً

تقرير: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
أثارت فتوى جواز المسيار جدلاً شرعياً بين علماء الدين الإسلامي بالإضافة إلى جدل في الشارع المصري، خاصة بعد أن أكدت دار الإفتاء المصرية يوم الخميس أن زواج المسيار الذي يستوفي الأركان والشروط الشرعية ويكتب في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعي، غير أن الزوجين يتفقان في العقد أو خارجه على أن الزوج لا يقيم مع الزوجة وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، كما أن الزوجة تتنازل عن حقها في النفقة، وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها".
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه لا تعارُض في شرعية زواج المسيار وفق الضوابط الشرعية بين ما أوضحه قسم الأبحاث الشرعية بالدار وما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في هذا الصدد، كما أنه لا تلازم بين زواج المسيار والزواج العرفي غير الموثق رسمياً أو الزواج السري.
وأشار البيان إلى أن البحث الذي سبق وأعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء بيّن أن للحاكم أن يمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار إذا كان في منعه مصلحة وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الإجتماعي، كانصراف الناس إليه عن الصورة الأصلية المثالية للزواج أو لترتب أضرار إجتماعية عليه وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية المقررة التي تنص أن للحاكم تقييد المباح.

وذكر البيان أن ما تناقلته بعض المصادر الإخبارية عن جواز زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو ولي الأمر لم ترد في البحث الذي أعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء.. مؤكداً أن زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الإنسانية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع في محرم شرعي أو حرج إجتماعي"

وتخشى العديد من الهيئات أن يتحول جواز المسيار إلى مشاكل إجتماعية وآثار سلبية، خاصة ان جواز المسيار الذي انتشر في الخليج العربي مرفوض شعبياً في مصر وجاءت الفتوى لتضع مزيد من اللغط وعلامات الإستفهام.