بقلم: هاني فهيم
طبعا بعد الديباجة المكررة انه لا خلاف فى احترام احكام القضاء ولا تدخل فى الاحكام القضائية هذه المقدمة التى لابد منها لئلا نتهم بازدراء القضاء وهذه قضية خطيرة لو كنتم تعلمون! قديما كان القضاة الحكماء العارفين يرفضوا الدعاوى التى تتدخل فى شئون الاحوال الشخصية للملل والطوائف غير الاسلامية لعدم الاختصاص ويعيدوا الدعوى الى اصحاب الاختصاص.
اما الآن فترى المحكمة ان الاحوال الشخصية المسيحية شأن دستورى يخصها ولا يخص الكنيسة وحدها فهى التى تقرر تطليق المتزوج واجازة زواج المتطلق وربما فى المستقبل القريب تحدد عدد الزوجات المسموح بها للمسيحى لكى لا ينتقص حقه الدستورى عن اخيه المسلم عملا بمبادىء المواطنة. استفز حكم المحكمة رجال الكنيسة فأكدوا ما سبق ان اعلنه البابا شنودة مرارا وتكرارا ان هذه النوعية من الاحكام القضائية غير ملزمة للكنيسة وردد بعضهم كلمات واضحة بل حادة حتى الى كلمة الاستشهاد!
وفى تاريخ الاقباط لم يحدث ان استطاع اى حاكم او مستعمر ان يفرض عليهم ما يخالف قوانين كنيستهم الى الدرجة التى عاش فيها بعض البطاركة مختفين فى الاديرة او القرى وفى الوقت نفسه كان الشعب القبطى يدين لهم بالولاء. وفى تاريخنا الحديث مازلنا نتذكر محاولات السادات الفاشلة فى تهميش البابا شنودة. ورغم ان هذه الامور معروفة للصغير قبل الكبير فلماذا اصرت المحكمة على هذا الحكم؟ وما الهدف من اثارة حفيظة الاقباط على هذا النحو؟ ولماذا تفتح المحكمة الباب لبعض المتنطعين الذين سيصوروا الامر وكأن الكنيسة تتحرك ضد القضاء والدولة؟ لا اظن ان المحكمة تقصد اظهار قوة الكنيسة القبطية وتأكيد استقلاليتها وان كانت هذه هى نتيجة هذا الحكم الغريب.
ومن وسط الحيرة لمعرفة ماوراء الاصرار على هذا الحكم رغم الملابسات السابق شرحها قد يعتقد البعض ان شريعة الزوجة الواحدة التى يعيش بها وفيها الاغلبية العظمى من المسيحيين بدون عوائق رئيسية تسبب حساسية مفرطة للبعض مما يحفزهم على الدوام على النيل من هذه الشريعة! وهل حقا يتوهمون انهم قد ينالوا من هذه الشرع؟
|