اليوم معركة اختبار القوة بين الأحزاب والإخوان والمستقلين على ٧٤ مقعداً بالشورى

تجرى اليوم معركة اختبار القوة فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، بين الأحزاب والإخوان والمستقلين على ٧٤ مقعداً فى ٥٥ دائرة انتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن العدد النهائى الذى يخوض الانتخابات بلغ ٤٤٦ مرشحاً، بينهم ١١٥ يمثلون ١٣ حزباً سياسياً، و٣٣١ مستقلاً، وأن ٣٥ ألف رئيس لجنة فرعية توجهوا، أمس، لمديريات الأمن لتسلم أوراق الانتخابات.
وتبدأ الانتخابات فيما تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ١٢ طعناً ضدها، بعضها من مرشحين صادرة ضدهم أحكام من القضاء الإدارى، وبعضها من الجهات الإدارية تطالب بإلغاء أحكام لصالح المرشحين.

من جانبها، اتهمت بعض منظمات المجتمع المدنى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بعدم إصدار تصاريح لها، تمكنها من مراقبة العملية الانتخابية.
فيما قال المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة، إنه تم التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لإصدار تصاريح لممثلى مختلف منظمات المجتمع المدنى.
وانطلقت العديد من مسيرات دعم المرشحين بالمحافظات، وتسابق مرشحو الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان والمستقلون على تنظيم الولائم، وقال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، فى مؤتمر صحفى أمس، إن اختيارات الحزب لمرشحيه جاءت بعد ٣ استطلاعات رأى، شارك فيها ١٩ ألفاً و٦١٤ عضواً بالحزب، وتوقع خلال تفقده غرفة عمليات «الوطنى» المخصصة لمتابعة الانتخابات، أن تجرى الإعادة على ٢٠ مقعداً، مشدداً على أن الحزب لن يسمح بـ«التفتيت» هذه المرة، ولن يقدم أصواته للمعارضة «على طبق من فضة» مرة أخرى.

فى المقابل، اعترض عدد من مرشحى جماعة الإخوان المسلمين، على عدم تسلمهم التوكيلات الخاصة بمندوبيهم، ووصل الأمر إلى اعتصام أشرف بدرالدين، المرشح بدائرة أشمون المنوفية، فى مركز الشرطة، وإقامة حمدى رضوان، المرشح بدائرة قطور وسمنود الغربية، دعوى قضائية ضد مصلحة الشهر العقارى ومديرية الأمن، وتقدم النائب بمجلس الشعب، على لبن، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول هذه الأزمة.