الخصخصة هل هى الحل الأمثل لمشكلاتنا الإقتصادية؟

دكتور "مصطفى كامل السعيد": الخصخصة فى مصر كانت لها آثارها السلبية
دكتور"سلطان أبو على":  برنامج الخصخصة فى "مصر" يواجه أزمة دفعت الحكومة لتتوقف عن بيع القطاع العام.
دكتور "سلطان أبو على": عدم وجود معايير مصرية واضحة لمسألة الخصخصة أدى إلى إرتفاع نسبة البطالة

كتب: ريمون يوسف - خاص الأقباط متحدون
نظمت اليوم لجنة الإقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة عن الخصخصة فى "مصر"، تحدث فيها الدكتور "مصطفى كامل السعيد" وزير الإقتصاد السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، والدكتور "سلطان أبو على"، والدكتور "محمد دويدار" الأستاذ بكلية الحقوق بـ"جامعة الإسكندرية"، وأدار الندوة الدكتور "على سليمان".
 
وفى البداية تحدث الدكتور "مصطفى كامل السعيد" عن إعلان واشنطن، ومبادئه الأربعة، وهم: التحرير – والخصخصة - والإستقرار النقلى – والمنافسة، موضحًا أنها أساسيات الإقتصاد العالمي. ومن خلال هذا الإتفاق بدأت فكرة الخصخصة،  والتى لم تكن قد نشأت كفكرة تنموية، وإنما لكي تخدم على  مصالح الشركات متعددة الجنسيات. كما أن الخصخصة كانت وسيلة لإندماج الإقتصاديات المختلفة فى الاقتصاد العالمي.

أموال الخصخصة فى مصر لم تُستغل فى التنمية
وقال "السعيد" أن "مصر" لم تطبق الخصخصة لأجل التنمية، ولكنها استغلت الأموال للمعاشات المبكرة، أو للبنك المركزي، ولم تضعها في التنمية. وأن الخصخصة فى "مصر" كانت لها أثارها السلبية، فالشركات التى تمت خصخصتها،  لم تؤدى إلى زيادة فى العمالة، أو إدخال التكنولوجيا، وأنهم موافقون على تسمية إدارة الأصول المملوكة للدولة بديلاً عن الخصخصة، إذا كانت لأجل التنمية بالمعنى الحقيقي.

ومن جانبه تحدث الدكتور "سلطان أبو على"، عن أن هناك سمات في النظام الرأسمالي أُخذت من النظام الإشتراكي. وهذا طبق فى الإتحاد السوفيتي، وتعرقل فى القرن العشرين.

وقال "سلطان" أن برنامج الخصخصة فى "مصر" يواجه أزمة دفعت الحكومة لتتوقف عن بيع القطاع العام. والحكومة مسئولة عن هذه الأزمة لأنها طرحت كل شىء للبيع بأى ثمن.  وأن التصريح الحكومي أنها توقفت عن البيع لأجل المعارضة على تسريح العمال، خطأ كبير يوضح عدم وجود رؤية للحكومة فيما يخص برنامج الخصخصة.

الخصخصة فى "مصر" أدت إلى وجود إحتكار
وأكد "سلطان": أن الخصخصة، وهى تعنى بيع القطاع العام للقطاع الخاص، أدت إلى وجود احتكار، والمفترض أن الخصخصة لا تؤدى للإحتكار. وأن هذا قد حدث بسبب عدم متابعة الحكومة للشركات التي تم بيعها. فهناك خطأ فى تطبيق الخصخصة وليس عيوب فى الخصخصة. وعندما واجهت الحكومة مشكلة فى بيع باقى أصول الدولة، لجأت لفكرة قديمة، وهى الصكوك، وكل هذا للتأكيد على مصداقية الدولة لدعم السوق الحر.

مراحل الخصخصة فى مصر
وأشار "سلطان" إلى أن الخصخصة فى مصر مرت بثلاث مراحل:
1-مرحلة النشاط من عام 93 إلى 99 ، وفيه ُصنفت "مصر" كرابع دولة تنفذ نظام الخصخصة.
2-مرحلة الركود من 2001 إلى 2004م.
3–مرحلة الذروة من 2004 حتى 2008م.
 
الخصخصة ومشكلة تسريح العمال
فى النهاية أكد "سلطان" أن على الدولة أن تجد حل لمشكلة تسريح العمال؛ لأن هذا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة، الأمر الذى نتج عن عدم وجود معايير مصرية واضحة لمسألة الخصخصة، هذا بجانب عدم وجود شفافية. كما أنه منذ عام 1994 وحتى عام 2008 كان يوجد تأثير طفيف فى الناتج المحلى ليس كما كان متوقعًا.