البابا محمود الأول!

بقلم: عوض بسيط
يبدو الأمر غريباً وملتبساً عندما نتحدث عن قرار محمكة يلزم الكنيسة بتزويج أشخاص -أياً كان هؤلاء الأشخاص وأياً كانت قضيتهم- فالزواج الكنسي –حسب إيمان الكنيسة الأرثوذكسية- هو أحد أسرار الكنيسة السبعة، والمقصود بالسر هو عمل إلهي غير منظور من خلال مادة منظورة، وهو اتحاد الاثنين في جسد واحد من خلال طقس الإكليل. إذن هي مراسم عقيدية دينية بحتة لها أصول وقواعد دينية كذلك.

المنحازون للحكم يقولون أن الكنيسة مؤسسة عامة والبابا في حكم الموظف العام، وأن هذه هي الدولة المدنية التي يجب أن تكون، وأن رفض الكنيسة لتنفيذ الحكم هو افتئات على السلطة القضائية، وكسر لسلطة الدولة المدنية، وهو في رأيي كلام غير منطقي للأسباب التالية:
-    إذا كنا كدعاة للدولة العالمانية ننتقد خلط الدين بالسياسة، فإن هذا الحكم هو الخلط بعينه، إذ كيف يصدر حكم من إحدى مؤسسات للدولة يطالب بممارسة الكنيسة لشعائر دينية تراها الكنيسة باطلة؟!!

-    من حق من ينادي بهذه النظرية أن يعترض إذا خرجت الكنيسة لتكفر الزواج المدني، أو رفعت قضايا حسبة ضد المتزوجين مدنياً، لكن ليس من حقه أن يطالب الكنيسة بتعميد أبناءهم.

-    كما أن العقد شريعة المتعاقدين، كذلك العقيدة! أي من ارتضى اعتناق عقيدة عليه يرضخ لتعاليمها، أو يتركها لعقيدة أخرى تتوافق وفكره.
-    إن اختلف البعض حول تفسير النصوص الإنجيلية أو تعاليم الرسل، فمكان هذا الاختلاف والنقاش الطبيعي هو الكنيسة وليس المحكمة.
-    إذا قبلت الكنيسة بهذا الحكم فما الرأي فيما لو رفع ماكس ميشيل قضية يطلب فيها التناول من الأسرار المقدسة (أقدس ما في العقيدة المسيحية) وحكمت له المحكمة؟
-    وهل نرى حكماً لاحقاً برسامة أسقفاً غير مسيحي، لأن الكنيسة مؤسسة وطنية وأساقفتها في حكم الموظفين؟
-    وهل يُرقى هذا الأسقف إلى بطرك، فيكون خليفة البابا شنودة هو البابا محمود الأول؟