الزواج الثاني بين المحكمه والكنيسه

بقلم : حليم أسكندر
قضت المحكمه الاداريه العليا اليوم السبت 29 مايو 2010 برفض الطعن  المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث ، بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالتصريح لأقباط بالزواج الثانى وإلزامه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى!

† الجدير بالذكر ان قداسة البابا شنوده قد اعلنها مراراً وتكراراً انه لن يخالف تعاليم الانجيل الصريحه في هذا الشأن والتي تؤكد انه لاطلاق الا لعلة الزني فقد ورد في انجيل متي :

† " وقيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق. واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعلة الزنى يجعلها تزني.ومن يتزوج مطلقة فانه يزني" متي 5: 31-32

وايضاً :
† "وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب. فاجاب وقال لهم اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى  وقال.من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد.فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق. قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم.ولكن من البدء لم يكن هكذا. واقول لكم ان من طلق امراته الا بسبب الزنى وتزوج باخرى يزني.والذي يتزوج بمطلقة يزني. "  متي 19 : 3-9

كما ورد في انجيل مرقس :
†  "فتقدم الفريسيون وسالوه.هل يحل للرجل ان يطلق امراته.ليجربوه. فاجاب وقال لهم بماذا اوصاكم موسى. فقالوا موسى اذن ان يكتب كتاب طلاق فتطلق. فاجاب يسوع وقال لهم.من اجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية. ولكن من بدء الخليقة ذكرا وانثى خلقهما الله. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. ويكون الاثنان جسدا واحدا.اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. ثم في البيت ساله تلاميذه ايضا عن ذلك. فقال لهم من طلق امراته وتزوج باخرى يزني عليها. وان طلقت امراة زوجها وتزوجت باخر تزني"
مرقس 10: 2-12

† والزواج في الكنيسه سر مقدس وهو احد الاسرار السبعه لكنيستنا القبطيه الارثوذكسيه ، فهو سر الهي ورباط مقدس ، يجعل فيه الروح القدس الاثنين جسداً واحداً ومن ثم يجب ان يتم طبقاً للطقوس الكنسيه وهو بذلك يختلف تماماً عن الزواج المدني ، فمن يريد أن يتزوج مدنياً بعيداً عن الكنيسه فليفعل ، فليس في سلطة الكنيسه ان تمنع احداً من الزواج مدنياً وفي نفس الوقت ليس من حق احد ان يفرض علي الكنيسه ان تنفذ حكماً يخالف تعاليم الانجيل !!

† وطبقاً لنص الماده الثالثه من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ( 1 ) لسنة 2000 "تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام"

وحسب النص السابق يكون الاحتكام في مسائل الاحوال الشخصيه ومن اهمها الزواج والطلاق طبقاً لاحكام الانجيل طالما كانا الطرفين متحدي الطائفه والمله .

وبالتالي يكن هذا الحكم غير ملزم لقداسة البابا للاسباب الاتيه :
اولاً : لايمكن بأي حال من الاحوال أن يتم تنفيذ حكم يخالف تعاليم الانجيل .
ثانياً : هذا الحكم يتعارض مع نص الماده الثالثه من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ( 1 ) لسنة 2000المشار اليها انفاً.
ثالثاً : الحكم الصادر من الإدارية العليا يسرى من الناحية المدنية وليس الدينية.
رابعاً : الكنيسة ليست جهة ادارة وبالتالي لاتخضع لاحكام الاداريه العليا.

† الكنيسه كانت وماتزال وستظل في حماية اليد القديره والزراع العاليه ، فهي تحملت ومازالت تتحمل الكثير والكثير من الظلم والاضطهاد علي يد اعدائها واحياناً علي علي يد من ينتسبون لها اسماً ولكنها ستظل صامده الي منتهي الدهور :
"وابواب الجحيم لن تقوى عليها." متي 18:16