الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإدارى بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بالتصريح لزواج قبطى مطلق

كتب: عماد نصيف - خاص الاقباط متحدون
 أكد الدكتور "نجيب جبرائيل" رئيس  منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومستشار الكنيسة القبطية، أن الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح للزواج الثاني، هو -رغم احترام الكنيسة لأحكام القضاء- غير ملزم لها من الناحية الدينية، لأن التصريح بالزواج هو عمل من صميم اختصاص السلطة الدينية، ومرجعيتها "الكتاب المقدس"، ومن ثمَّ فلا رقابة للقضاء أو لأي جهة على هذا العمل الدينى البحت؛ لأن الزواج الكنسي -والذي يُعتبر من أسرار الكنيسة السبعة- لا يُعتبر مثل الزواج المدني، والذي يستطيع أي طرف فيه أن ينحل منه إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه.

 كما اكد "جبرائيل" أن هذا الحكم أيضًا قد اخطأ في تطبيق القانون، إذ لا يجوز لرئيس المحكمة الإدارية العليا، المستشار "محمد الحسيني" أن ينظر هذه القضية، حيث أنه قد سبق ونظرها حينما كان رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

 كما أكد "جبرائيل" أنه سيتم الطعن على هذا الحكم أمام الهيئة المجتمعة للمحكمة الإدارية العليا.