"ماعت" تختتم البرنامج التدريبي لأعضاء اللجان الشعبية

الكوادر البشرية جاهزة لمراقبة الإنتخابات ... ولكن أين التصاريح ؟
برنامج تدريبى بمؤسسة "ماعت" حول آليات وممارسات الرقابة الشعبية على الإنتخابات

كتب : عماد خليل - خاص الاقباط متحدون
استطاعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" أن توفر برنامج تدريبي  متطور ومكثف لـ (180 ) من أعضاء اللجان الشعبية، وكوادر المنظمات الأهلية الشريكة، في ثماني محافظات مصرية، وهي محافظات:( الأقصر – قنا – الشرقية – المنيا – القاهرة – الجيزة – 6 أكتوبر – حلوان )، وذلك على آليات وممارسات الرقابة الشعبية على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010.

هذا وقد اختتمت "ماعت" اليوم الخميس، الموافق السابع والعشرون من مايو، هذا البرنامج التدريبي بورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الشعبية، وكوادر المنظمات الأهلية، بمحافظة 6 أكتوبر، وقد شارك في الورشة التدريبية (30 ) مشارك من الفئة المستهدفة، وحاضر فيها الأستاذ "أيمن عقيل" الناشط الحقوقي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

 كانت المؤسسة قد عقدت، أمس الأربعاء، ورشة تدريبية لأعضاء اللجان الشعبية بمحافظة "قنا"، بالتعاون مع جمعية "تنمية جنوب مصر" بـ"قنا"، وجمعية "الأمل لتنمية الأسرة" بـ"قوص"، وحاضر فيها الأستاذ "عادل غزالي" استشاري التدريب ودعم المنظمات الأهلية، وشارك في الورشة عشرون من أعضاء اللجان الشعبية بدائرتي "قوص" و"قنا".

يأتي ذلك في إطار برنامج دعم الرقابة الشعبية على الإنتخابات العامة الذي يستمر تنفيذه حتى انتخابات المجالس الشعبية المحلية في عام 2012 م.
هذا وتُنفذ المرحلة الأولى من البرنامج (مراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى)، بالتمويل الذاتي والجهود التطوعية لمؤسسة "ماعت"، والمنظمات الأهلية الشريكة.

يُذكر أن مؤسسة "ماعت" كانت قد طورت دليلاً تدريبيًا، وثلاثة أنواع من استمارات تقييم العملية الإنتخابية، بحيث يسهل استخدام هذه الأدوات التعريفية والتقييمية على قطاع عريض من الأطراف الشعبية الفاعلة، التي سيتم الإعتماد عليها في مراقبة العملية الإنتخابية، وقد تركزت التدريبات على الموضوعات الواردة بالدليل التدريبي، إلى جانب شرح كيفية استخدام استمارات الإستبيان.

وأخيرًا تأمل مؤسسة "ماعت" أن تتجاوب  اللجنة العليا للإنتخابات، مع الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني في  تدريب وبناء الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة في دعم نزاهة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وأن تكفل لهؤلاء المراقبون حقهم الكامل في متابعة كل مراحل عملية الإقتراع والفرز وإعلان النتائج، وأن تعجّل بإستخراج التصاريح اللازمة لقيام المتدربين بمهامهم التطوعية، وقالت أنه على الرغم من أنه لم يتبق أكثر من أربعة أيام على بدء عملية الإقتراع، إلا أن التصاريح لم تر النور حتى الآن، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول جدية اللجنة العليا في تعاونها مع منظمات المجتمع المدني.