الحزب الوطنى يتهم الإخوان بالخداع السياسي

الحزب الوطني: سياسات الإخوان تتسم بالغموض والعمومية، ولا تقترح مصادر للتمويل
موضوع الخصخصة ليس مطروحًا على أولويات الحكومة الآن 

كتب : عماد نصيف -  خاص الاقباط متحدون
اتهم الحزب الوطنى الديمقراطي جماعة الإخوان المسلمين، بأنهم يطرحون برنامج إنتخابي خادع ووهمي، حيث أنهم يقدمون أفكارًا لإصلاح المشكلات الإقتصادية تتعرض لست قضايا رئيسية، هي:
* برنامج الإصلاح الاقتصادي.
*والخصخصة.
* الدعم
* المنافسة والإحتكار.
* مكافحة الفقر.
*معالجة مشكلة البطالة.

 ويصف الوطنى هذه السياسات بأنها كسلوك الإخوان دائمًا، تتسم  بالغموض والعمومية، والحديث عن وعود عامة دون اقتراح مصادر التمويل، وهى إحدى البديهيات الرئيسية لصياغة أى سياسة عامة، فلا يمكن التعهد بتنفيذ سياسة، ما لم يكن هناك الموارد البشرية والمادية لتنفيذها.
ودلل الوطنى على ذلك بالبند الخاص بالدعم، حيث ينص على أهمية "ترشيد بعض بنود الدعم، وضمان وصولها إلي مستحقيها"، وذلك دون تحديد لما هي تلك البنود المطلوب ترشيدها، وكيف يتم ذلك، والإجراءات التي يقترحونها لضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.

كما يتحدث برنامج الإخوان عن مكافحة الفقر والبطالة، من خلال مقترحات عامة، غير محددة بسياسات تنفيذية، وإجراءات واضحة مثل " إتاحة فرص عمل للفقراء، وامتلاك أدوات الحرف، وإعادة توزيع الدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق العدالة، واستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين في النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية، وكلها أهداف لا يختلف عليها أحد، وموجودة في برامج أغلب الأحزاب السياسية المصرية، ومرة أخرى يتم تحاشي الحديث عن سبل وإجراءات التنفيذ.

وفي مكان آخر، يذكر البرنامج هدف وضع إستراتيجية محددة للتنمية المستدامة، وإعادة النظر في برنامج الخصخصة، وهى أيضًا أهداف جميلة وبراقة، ولا يختلف عليها أحد، ولكنه لا يبين ما هى هذه الأسس المطلوبة لإستراتيجية التنمية، كما لا يذكر كيف يتم إعادة النظر في برنامج الخصخصة، ويغفل أن موضوع الخصخصة ليس مطروحاً على أولويات الحكومة الآن، وأن عدد الشركات التي تم خصخصتها في الخمس سنوات الأخيرة محدود للغاية، وأن الآثار السلبية التي ترتبت على بعض عمليات الخصخصة، في المصانع التي واجهت مشاكل، يتم التعامل معها أولاً بأول، وأن الرئيس "مبارك" وجّه الحكومة في خطابه في أول مايو، إلي ضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية حقوق هؤلاء العمال.

وبمقارنة ذلك ببرنامج الحزب الوطني، نجد أن برنامج الوطني يحترم عقول الناخبين، فيبين التعهدات التي تلتزم بها الحكومة، كما يبين الموارد التي سيتم تعبئتها لتنفيذ تلك التعهدات، لذلك، نجد أن البرنامج قد أفرد جزءًا خاصًا عن الموارد المالية المطلوبة للوفاء بالتعهدات التي قطعها، وهو برنامج محدد بأرقام تستند إلي الموازنة العامة للدولة وإيراداتها، خلال الخمس سنوات المقبلة، ومصادر التمويل المحلية والأجنبية المتاحة بتكلفة منخفضة، ولم يكتف برنامج الحزب بذلك، وإنما أوضح أن الوفاء بهذه التعهدات يجب ألا يعوق الإستقرار المالي والإقتصادي، في الأجلين المتوسط والبعيد، أو يؤثر على حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال رسالة وجهها الحزب الوطنى إلى الإخوان، عبر موقعه الرسمي.