عمال شركة "أمونسيتو" يكشفون عن اعتداءات الشرطة عليهم

• "حمدي حسين": نطالب بمحاكمة المسئول عن ضرب العمال.
• "خالد علي": كل المؤشرات تؤكد أننا أمام حكومة لا تسمع إلا لرجال الأعمال، وتتجاهل حقوق العمال.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون 
نَظَّمَ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لعمال شركة "أمونسيتو" حول ما تعرضوا له من انتهاكات واعتداءات من قِبَلِ الشرطة، وفض اعتصامهم بالقوة وذلك يوم الأحد الماضي.
 وترجع وقائع الأحداث إلى هروب صاحب الشركة "عادل أغا" –(أمريكي الجنسية من أصل سوري)، بعد صدور حكم جنائي ضده، وقيام بنك مصر بالحجز على ممتلكاته، مما أدى إلى توقف العمل بالمصنع منذ 22/6/2008، ولم يصرف العمال من هذا الوقت إلا الأجر الأساسي، والذي بدوره أدى إلى اعتصامهم أمام مجلس الشعب، ثم حدوث اعتداء من قِبَلِ الشرطة بداعي اقتحام المعتصمين بوابة مجلس الشعب.

"إجرام" الحكومة
قالت الأستاذة "فاطمة"(ناشطة حقوقية): إن الحكومة أجرمت في حق هؤلاء العمال بسبب موافقتها على بيع الشركات والمصانع بدون مراعاة لحقوقهم، بالإضافة إلى سلبية المسئولين وأعضاء مجلسيّ الشعب والشورى عند مرورهم بالعمال المعتصمين أمام المجلس، وعدم تدخلهم بأية صورة، واصفة الحكومة بأن لديها درجة من البلادة تُحسد عليها، وانتقدت "فاطمة" رجوع الدولة في اتفاقاتها السابقة مع العمال، واعتداء الشرطة عليهم، معربة عن ثقتها في رد العمال على ما أسمته بــ"إجرام الحكومة."

تضامن العمال
وطالب "حمدي حسين"-مدير مركز "آفاق اشتراكية"- بمحاكمة المسئول الذي أمر بضرب العمال، مؤكدًا على أن هناك مَنْ حَرَّضَ الأمن على الاعتداء على العمال، واصفًا مَنْ حرضوا الأمن بأنهم هم الذين خانوا الاتفاقيات السابقة مع العمال، مضيفًا: إن الحل الأمثل للرد على هؤلاء هو الترابط والتضامن بين العمال المظلومين من كافة الشركات وتحديد وتوحيد مطالبهم.

الاعتداءات ليست مجرد رد فعل
وقد نفى الأستاذ "خالد علي" -مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- أن تكون الشرطة قد قامت بالاعتداء على العمال نتيجة اقتحامهم لبوابة مجلس الشعب، موضحًا أن قوات الشرطة كانت تتوافد على المكان منذ الصباح الباكر ليوم 23 مارس، وفرضت على العمال طوقًا أمنيًا مكون من ثلاثة صفوف قبل موعد مناقشة موضوعهم بمجلس الشعب، مما يشير إلى أن كل الممارسات الوحشية التي اُستُخدِمَت في مواجهة العمال لفض اعتصامهم، ليست مجرد رد فعل على حالة الغضب التي أثارت العمال فور علمهم بما جرى بمجلس الشعب، بل كانت كل هذه الممارسات مُعَدٌ لها مسبقًا من قِبَلِ الحكومة المصرية.

 وليس أدل على ذلك غير التصريحات التي نُسبت لوزيرة القوى العاملة بأن: "فض الاعتصامات جاء لتأمين زيارة رئيس الوزراء الكيني لمصر"، مضيفًا: إن الحكومة "مكسوفة" من كيينا و"مش مكسوفة" من شعبها الذي تركته نائمًا على الرصيف لأكثر من 40 يومًا."
وأضاف "خالد علي": إنه في 21/3/2010  وتحت رعاية وزيرة القوى العاملة ومجلس الشعب، عُقِدَ اتفاق بين ممثلي بنك مصر والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وفي حضور رئيس اتحاد العمال، وتم الاتفاق على فض الاعتصام مقابل حصول العمال الذين تزيد مدة خدمتهم عن عشرين عامًا على مكافأة نهاية خدمة تقدر بأجر 3 شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة، يُحتَسب على الأجر الشامل، مع صرف كامل المقابل المتبقي من رصيد الأجازات التي لم يحصلوا عليها، أما العمال الذين لم تزد مدة خدمتهم عن عشرين عامًا، فيحصلون على كامل المقابل النقدي لرصيد الأجازات، وأجر 4 شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة، مراعاةً لأن مدة خدمتهم لن تكفِ لصرف معاشات اجتماعية، وكان نتيجة ذلك أن مستحقات أولئك العمال -جميعًا- مُجتمعة تُقدر بـ 106 مليون جنيه، واستنادًا لهذا الاتفاق؛ قام العمال بفض اعتصامهم.

انتظروا حتى يتم تنفيذ الاتفاق، إلا أن الحكومة والبنك واتحاد العمال "تقاعسوا" جميعًا عن تنفيذه حتى شهر مايو الجاري، بل.. لم تُصرَف لهم رواتبهم الأساسية خلال شهري مارس وإبريل 2010، الأمر الذي دفعهم لمعاودة الاعتصام مرة أخرى.

وفى يوم الأحد 23 مايو، عقدت "لجنة القوى العاملة" بمجلس الشعب اجتماعًا رأسه "حسين مجاور" رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعلن خلاله عن تراجع كل هذه الجهات عن اتفاقاتها السابقة مع العمال، وقرارهم بأن لن يصرفوا للعمال إلا مستحقات تعادل 50 مليون جنيه فقط، وقد وقف "مجاور" لكي يعلن موافقة جميع الأطراف علي الاتفاق الجديد، وعندما أعترض مندوبي العمال، قام "مجاور" بطردهم من الجلسة، الأمر الذي أثار غضب وسخط العمال؛ ليس فقط للتراجع عن الاتفاقات السابقة وعدم تنفيذها، ولكن لإحساسهم بأنه لا يوجد من يُدافع عنهم، فكل الجهات الرسمية المعنية بالعمال (القوى العاملة والتنظيم النقابي الرسمي)، وكذلك (الأجهزة الرقابية الشعبية المتمثلة مجلسي الشعب والشورى)، كانت راعية وشاهدة على اتفاقات "مارس"، والتي تم التراجع عنها دون أدنى إحساس بالمسئولية تجاه حماية حقوق العمال.

وأكد "خالد" على أن كل المؤشرات تؤكد أننا أمام حكومة لا تسمع إلا لرجال الأعمال، وتتجاهل حقوق العمال، وتُمثل بكل سياستها عدوانًا على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
 واختتم حديثه مشيرًا إلى أن عدد المصابين 12 مصابًا، لم يصدر لهم أي تقرير طبي ولا حالة دخول واحدة لأي مستشفى.

شهادات
واستعرض "المؤتمر الصحفي" شهادات عدد من العمال الذين تم الاعتداء عليهم أثناء فض الاعتصام بالقوة، وبكى أحد العمال أثناء حديثه، واصفًا عودته إلى بناته الصغار في المنزل وهو مهدور الكرامة ومنكسر النفس قائلاً: لم أشعر بمهانة في حياتي مثلما حدث، مستشهدًا بالدول الأوربية  التي وإن اعتصم بها مواطن من مواطنيها، فسوف يأخذ حقوقه بلا أي إهانه أو اعتداء على كرامته، مطالبًا بفتح الحدود للهجرة خارج مصر قائلاً: "لا يُشرِّفني العيش في هذا البلد.. الإسرائيلون لا يفعلون هذا.. 30 سنة نعيش في ظلم"

"بيان احتجاجي"
وفي سياقٍ متصل، أصدرت 15 منظمة حقوقية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه قيام قوات الشرطة بهذه الهجمة الوحشية علي هؤلاء العمال، وإجبارهم على فض الاعتصام، والتعدي عليهم بالضرب، بل وإلقاء القبض على ستة من عمال "أمونسيتو"، وتحويلهم للنيابة العامة بزعم تعطيل المرور.

وطالب الموقعون بمحاسبة مُرتكبي الاعتداء على العمال، وتقديمهم للمحاكمة، والتأكيد على حق العمال في الاعتصام والتظاهر السلمي دفاعًا عن مطالبهم وحقوقهم، وسرعة تنفيذ الحكومة لـ "اتفاقية مارس" التي عُقِدَت مع مُمثلي عمال "أمونسيتو"، وسرعة الاستجابة لمطالب عمال النوبارية بخصوص تعيين مفوض، وإعادة تشغيل الشركة، وكذلك مطالب عمال المُعدات التليفونية بحلوان وإعادة تشغيل الشركة، أو صرف مكافأت عادلة لنهاية الخدمة في حالة إغلاق الشركة،  وإطلاق الحريات النقابية بما يتيح للعمال اختيار ممثلين حقيقيين للدفاع عنهم.