رئيس الوزراء الإثيوبي: مصر لن تستطيع منعنا من بناء سدود علي النيل

 قال مليس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي إن مصر هي سبب المشكلة المثارة بين دول حوض النيل بسبب موقفها الرافض لإعادة توزيع حصص المياه بين دول الحوض.

وأضاف زيناوي في تصريحات إعلامية يوم الجمعة:" لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود علي النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءاً من الحل، فالحل ليس محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".

كما قال زيناوي:" أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية، تستند إلي أن مياه النيل هي ملك لمصر، وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة علي استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة".

وأضاف أن هذه الظروف تغيرت؛ فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة علي تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البني التحتية والسدود علي النهر.

يذكر أن محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية جدد في تصريحات سابقة رفض مصر والسودان أي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، مؤكدا أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر.

وأكد علام أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر في حصتي البلدين من مياه النيل.

وكانت كينيا قد وقَّعت في وقت سابق اتفاقية جديدة تدخل تغييرات علي الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت: إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوي الانضمام إلي الاتفاقية الجديدة، كما ترددت أنباء عن انضمام الكونغو الديمقراطية إلي الموقعين علي الاتفاقية أمس ـ الخميس ـ وفق مصادر مطلعة بوزارة الخارجية، فضلاً عن وجود محاولات مكثفة من دول الحوض لإقناع بوروندي بالتوقيع لتبقي مصر وحيدة إلي جانب السودان في معركتها للحفاظ علي حصتها من مياه النيل.

يشار إلى أن سبع دول افريقية تطالب بتغيير حصص المياه في نهر النيل وتخطط لتوقيع اتفاقية جديدة تتجاوز مصر والسودان غير المستعدتين للتنازل عن حقوقهما التاريخية في المياه.

وبموجب اتفاق ابرم عام 1929 في ظل الوجود الاستعماري البريطاني في أفريقيا تبلغ حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الأسد من التدفق الإجمالي للنيل البالغ 84 مليار متر مكعب.

كما يمكن الاتفاق القاهرة أيضا من الاعتراض على المشروعات في دول المنبع مثل السدود التي يمكن أن تؤثر على إمدادات مصر من المياه.

لكن دول حوض النيل الأخرى" بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا" التي تطالب منذ وقت طويل بترتيب أكثر مساواة تسعى لتوقيع اتفاق جديد دون مشاركة مصر والسودان.