وكيل الأزهر الأسبق للأقباط متحدون: القضاء الإداري أكد أن الأزهر هو المرجع الأساسي الشئون الإسلامية

 يطالب تنفيذ حكم القضاء الادارى بضم المساجد للأوقاف وسحبها من السلفيين

نادر شكري
أشاد الدكتور محمود عاشور وكيل مشيخة الأزهر الأسبق بقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف، احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة.

وطالب عاشور بسرعة تنفيذ الحكم وتعميمه على جميع المحافظات وسحب جميع المنابر التى استغلت لسنوات طويلة في بث روح الكراهية والأفكار المتشددة من يد المتشددين ، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لتكون في يد وزارة الأوقاف لحرصها على تقديم خطاب دينى يتفق مع صحيح الإسلام ، وإعادة علماء وأئمة الأزهر على منصة المنابر لنشر خطاب يدعو للتسامح والإخاء وتغير الصورة الذهنية التى أرستها التيارات المتشددة من الإخوان والسلفيين على مدار سنوات طويله لاحتكارهم المنابر.

وحول الموقف من السلفيين وصعوبة سحب المنابر من مشايخهم أكد الشيخ عاشور على ضرورة تنفيذ القانون بالقوة ، وسحب منابر هذه المساجد من أي تيار لا يتبع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر.

 مشيرا انه سبق لوزير الأوقاف إصدار هذا القرار بضم المساجد للوزارة وجاء اليوم لتنفيذه بحكم قضائى واجب النفاذ..وتابع الشيخ عاشور  في تصريحات ل"الأقباط متحدون "أن محكمة القضاء الادارى أكدت أن المشرع الدستوري جعل من الأزهر الشريف المرجع الاساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم على الأزهر الشريف،

ونظرا لخطورة تأثير ممن هو غير أهل لممارسة الخطابة في نفوس البسطاء، فقد ألزم المشرع العادى أن تكون ممارستها والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام القانون الذى لم يجز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.

ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال وأجاز المشرع الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك، بل جعل اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بدون تصريح أو ترخيص جريمة جنائي.