جدل حول سبب إغلاق سفارتي كندا وبريطانيا.. كاتب صحفي: "ابتزاز".. ومصدر أمني: "الكندية" طلبت زيادة الحراسة..

 

"الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة مُعلَّقة في الوقت الحالي"، لافتة علقتها السفارة البريطانية على بوابتها الإلكترونية في القاهرة، ثم تبعتها السفارة الكندية، وتلاها إصدار تحذيرات استرالية من السفر إلى مصر بسبب الوضع الأمني، وذلك على الرغم من عدم إغلاق باقي السفارات التي بالفعل يمكن أن تكون مستهدفة مثل "الولايات المتحدة" و"روسيا" و"الصين"!! 

 

السفارات البريطانية والكندية والأسترالية لم تعلق خدماتها لأسباب أمنية وقت أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما أشيع عن قيام ما يسمى بـ"الثورة الإسلامية"، المعروفة باسم "مظاهرات 28 نوفمبر"، الأمر الذي يراه البعض على أنه "ابتزاز سياسي" للقاهرة لتحقيق بعض المتطلبات التي ترغب هذه السفارات في تحقيقها، من السلطات المصرية. 

 

ويرى الكاتب "يوسف أيوب" في مقال تحليلي له بصحيفة "اليوم السابع"، أن ما يحدث "ابتزاز" للقاهرة، حيث أن "التفاوض بين الجانبين يدور حول محور واحد وهو زيادة التعزيزات الأمنية لفترة معينة، وصولاً للهدف الذي تنشده هذه السفارات وهو عودة الوضع الذي كان قائماً قبل ثورة 25 يناير بغلق عدد من الشوارع المحيطة بها، وهو الإجراء الأمني الذي ألغى بصدور حكم قضائي التزمت به الأجهزة الأمنية ونفذته، لكن هذه السفارات تحاول اليوم جاهدة باستخدام كل السبل والوسائل التي تصل بها إلى هدفها بزيادة التمركزات الأمنية حول مبانيها وغلق عدد من الشوارع المحيطة بها، أو بمعنى أصح تحويل المنطقة المتواجد بها هذه السفارات إلى ثكنات عسكرية لا يدخلها إلا المسموح لهم من جانب السفارة". 

 

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، أن ما تردد بشأن المخاوف الأمنية على السفارات "عار تماما من الصحة"، مشيرا إلى طلب من السفارة الكندية "مضاعفة أعداد رجال الشرطة"، و"إغلاق الشوارع المحيطة".

 

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت "بوابة الأهرام" عن مصدر أمني قوله إن "السفارة البريطانية تسعي لاتخاذ إجراءات احترازية بعد الإعلان عن معلومات تخص تهديدات للسفارة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يأتي في إطار احترازي استباقي لتأمين المقرات والمواطنين". 

 

ومن جانبها عقبت وزارة الخارجية المصرية على قرار السفارة البريطانية بـ"أن هذا القرار هو إجراء أمني احترازي اتخذته السفارة ، مضيفاً أن لكل دولة الحق في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقار بعثاتها والأفراد العاملين بها وذلك وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".