التضامن الاجتماعي يلغي قرار رفض إشهار مؤسسة "مصريون في وطن واحد"

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
حصلت منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" بتاريخ 16 مايو 2010 على حكم قضائي بقبول الدعوى وإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض إشهار مؤسسة "مصريون في وطن واحد" وما يترتب على ذلك من آثار.
ووصف الدكتور "منير مجاهد" الحصول على هذا الحكم بانتصار جديد للعدالة ومناهضة التمييز الديني.
مؤكدًا على أن "مصريون ضد التمييز الديني" إذ يشيدون بالقضاء المصري العادل، فإنهم يدينون بلا تحفظ السلوك المتعسف المناهض للعدالة وحقوق الإنسان، وإساءة استخدام السلطة الذي مارسته الدولة ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وفي ذات الوقت فإن المجموعة تعاهد الشعب المصري على أن تستمر في مناهضة التمييز الديني حتى نستأصله تمامًا وتكون مصر لكل المصريين، ونكون جميعًا "مصريون في وطن واحد".

وكانت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" المعروفة اختصارًا باسم "مارد" قد تشكلت في أغسطس 2006 من مجموعة من المصريين والمصريات، متنوعي الخلفيات الدينية، والسياسة، والاقتصادية، والثقافية، والعمرية، والمهنية والجغرافية، يعملون بشكل تطوعي لمناهضة التمييز الديني من منطلق حقوق المواطنة والدولة المدنية من أجل مناهضة كافة أشكال التمييز الديني (في القانون، والتعليم، والإعلام، والمجال العام ...الخ).

وفي إطار الاشتباك مع قضايا التمييز الديني في المجتمع برزت أهمية تطوير العمل بإيجاد شكل مؤسسي، فبادر عدد من أعضاء مصريون ضد التمييز الديني وهم (الدكتور حسام سعد الدين عبد الله، المهندسة دلال وديد بولس، الدكتور محمد أبو الغار، الدكتور محمد منير مجاهد، المهندس ناجي آرتين سمور) بالتقدم بطلب في 9 ديسمبر 2007 لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لإشهار مؤسسة أهلية باسم "مؤسسة مصريون في وطن واحد"، ورغم استيفاء كافة الشروط التي يستلزمها قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، إلا أن إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة أفادت بكتابها رقم 1832 المؤرخ 27 يناير 2008 برفض قيد المؤسسة بزعم توافر مقومات المادة (11) من القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

وبالرجوع إلى المادة المشار إليها اتضح أنه تنص على أنه "........... ... يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا مما يأتي:
(1) تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
(2) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
(3) أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقوانين النقابات........... ".

نظرًا لانتفاء كل موجبات الحظر من أغراض المؤسسة، ووضوح تعسف الجهة الإدارية فقد قامت وكيلة المؤسسين الأستاذة صفاء زكي مراد المحامية برفع الدعوى رقم 29938 لسنة 62ق بتاريخ 23 مارس 2008 أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض إشهار مؤسسة "مصريون في وطن واحد" وما يترتب على ذلك من آثار.

*الإعلام والمواطنة:
يذكر أن المجموعة ستعقد  المؤتمر الوطني الثالث لمناهضة التمييز الديني والذي سيخصص هذا العام لمناقشة (دور الإعلام في إشاعة التمييز الديني، والفرز والعنف الطائفي). وذلك يوم السبت الموافق 29 مايو 2010 بمقر حزب الجبهة الديمقراطية بالمهندسين، بدءً من الساعة العاشرة صباحًا.
يتناول المؤتمر قضايا الإعلام والمواطنة بمشاركة نخبة من المتخصصين في الصحافة الورقية والفضائيات والصحافة البديلة" من خلال أربعة محاور (جلسات) هي:
1. الإعلام بين الطائفية والمواطنة.
2. الصحفيون والمهنية في تناول الملفات والأحداث الطائفية.
3. الإعلام الطائفي وخطورته على المواطنة.
4. مائدة مستديرة: نحو ميثاق شرف إعلامي في تناول المسألة الطائفية.