مركز حقوقي يتضامن مع معلمي قنا ويطالب وزير المالية بصرف مستحقاتهم المالية

قنا – كرستين انطون
طالب مركزحمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا في بيان صاد رمنه اليوم الجمعة وزيرالمالية ومحافظ قنا بصرف حافز الاثابه للمعلمين
باتخاذ التدابيراللازمة لسرعة تنفيذ الاحكام القضائية بشان صرف حافزالاثابه للمعلمين والصادرلهم أحكام قضائية لأن الأحكام تشمل منح المعلمين حافز الإثابة 200 % كما أوضحت الأحكام أن مكافأة الامتحانات التي تندرج تحت بند (5) لا تدخل في حساب النسبة المقررة 200%.

 وأشار البيان إلى استياء جميع معلمي إدارات قنا التعليمية من قرار وزير المالية الذي يعد تعسف وتلاعب بحقوق المعلمين بقنا حيث ان القرار لم يراعي أن مكافأة الامتحانات بدل طبيعة عمل وان المكافأة تصرف على أنها اجر مقابل عمل منذ عام 92 ولها ضوابط وشروط لصرفها وهي 200 يوم بنسبة5% ومنها نسبة حضور تصل إلى 6 أشهر والمشاركة الفعلية في أعمال الامتحانات سواء مراقبة أو كنترول أو تصحيح ورصد وتحرير شهادات و المادة الحادية عشر من منشور 51 لسنة 2011 تنص على اعتباراً من 1-7-2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر من حافز

بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز عن200بالمائه وطبقاً لما جاء بكتاب وزير المالية 2687فى 21\12\2011الموجه إلى السيد الوزير محافظ قنا فإن مكافأة الامتحانات تعد جزء من نسبة ال200% الحد الأدنى للأجور " مما تسبب في حالة من الغضب والتذمر وعدم الرضا بين أوساط المعلمين حيث جاء المنشور مخيب لأمالهم التي كان يعلقونها في انتظار صرف مكافأة الامتحانات والتى ينتظرونها من العام للعام لقضاء حوائجهم .

من جانبه طالب بركات الضمرانى مديرمركزحماية بقنا بضرورة الإسراع فى تلبية مطالب المعلمين وإعادة حقوقهم محذراً من الاستهانة بها فى تلك المرحلة الحرجة التي تمربها البلاد . مؤكدًا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية للجميع.