كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
بعد أن نظمت ما يسمى بـ "جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين" يوم الأربعاء الماضي 12 مايو 2010 وقفة احتجاجية، وذلك للإعلان عن بدء الاعتصام المفتوح في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السبت، إلا أن الجبهة فوجئت مساء الخميس 13بإعلان مجلس الشعب عن مناقشته للتعديلات التي وصفتها بـ "المشبوهة" لقانون المحاماة والتي لم يطلع عليها المحامون حتى الآن، مما حدا بالجبهة أن تقرر بدء الاعتصام الفعلي بمقر النقابة.
وأعلنت الجبهة في بيان صحفي صادر عنها، أنه نمى إلى علمها أن الأستاذ الأمين العام للنقابة قد أصدر قرارًا إلى موظفي النقابة بعدم توجه الموظفين إلى نقابة المحامين، وهو القرار الذي اعتبره البيان "توطئة" لاتهام المحامين المعتصمين بتعطيل العمل في النقابة وهو أمر تحذر منه الجبهة وتعلن أن نقابة المحامين كمرفق عام يجب أن يؤدي دوره بانتظام دون أي تعطيل.
مشيرة في بيانها أن الجبهة شكلت لجنة لمساعدة المحامين الشباب وغيرهم لاستخراج الكارنيهات وتقديم الأوراق.
ونوهت الجبهة إلى أن المحاولات الأمنية لإلصاق تهم بالمعتصمين لن تُجدي نفعًا، خاصةً مع تمسكهم بحقوقهم الدستورية في عدم تمرير مشروع التعديل دون عرض على المحامين وأن عدد 300 ألف محام هم كيانات غير موجودة ولا تستحق أخذ رأيها فيما يتعلق بحقوقها. |