هاواي: قانون يخول مسؤوليها رفض استخراج شهادة ميلاد الرئيس الأمريكي

سنت ولاية هاواي الأمريكية قانونا يخول مسؤوليها تجاهل طلبات متكررة باستخراج نسخ عن شهادة ميلاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

والمستهدفون من هذا الإجراء هم المعروفون باسم "الميلاديين"، أو أولئك الذي يشككون في كون أوباما قد ولد في الولايات المتحدة وبالتالي فهو ليس مؤهل لرئاستها.

ويقول المسؤولون في الجزيرة إن الميلاديين يتقدمون بعشرات الطلبات شهريا للحصول على نسخ من شهادة ميلاد الرئيس.

يذكر أن أوباما قد ولد في هونولولو بهاواي عام 1961.

وطلب سن القانون حاكمة الولاية ليندا لينجل وهي من الحزب الجمهوري. وينطبق على أي سجلات حكومية مما هو متوفر أصلا لأي شخص يطلب الاطلاع عليها.

كما يسمح القانون لمسؤولي الولاية بحظر الاطلاع على السجلات، وبتجاهل طلبات متكررة حول نفس الموضوع.

ويحظر قانون الولاية إصدار شهادة ميلاد موثقة لأي شخص ليس له مصلحة ملموسة في ذلك.

وتلاحق أوباما منذ ترشحه للرئاسة شائعات بأنه لم يولد في هاواي، وإنما في كينيا وطن أبيه أو إندونيسيا حيث نشأ أو في أي مكان آخر.

وكانت الولاية قد وزعت نسخا عن سجل إلكتروني لمعلومات عن شهادة ميلاد الرئيس، وأكد المسؤولون أنها أصلية، لكنها لم تقنع "الميلاديين".

ويقول هؤلاء إنهم يتلقون نحو 50 طلبا شهريا للحصول على نسخ عن شهادة ميلاد الرئيس، غالبيتها من نفس المجموعة من الأشخاص، ويستغرق النظر في كل طلب وقتا طويلا.