تنحى الحكومة المصرية لإستشعارها الحرج

بقلم - أشرف حلمى
هذه ليست حقيقة ولكن من الممكن ان تصبح قريباً عنواناً كهذا نظراً للموضة الحديثة التى إبتلينا بها عبر القضاء المصرى مؤخراً بعد ثورة يناير وهى تنحى المحاكم لإستشعارها الحرج فى القضايا التى تخدم بها مصالح المنظمات والاحزاب الإسلامية وكأنها أصبحت مادة من مواد القانون المصرى لخدمة الوهابية المتاسلمة التى اصابت المجتمع المصرى منذ ثورة 52 وتعششت داخله وخاصة بعد حكم الرئيس المؤمن السادات الذى تعاون مع الولايات المتحدة الامريكية والسعودية على تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابى فى افغانستان نهاية 1979 لمواجهة الأتحاد السوفيتى وزيارتة لأفغانستان لدعم الإرهاربيين عام 1980 من بينهم دواعش مصر الذين سخرهم فيما بعد لصالحة ثم إغتالوه فيما بعد .

فالقضاء المصرى أستشعر الحرج كثيراَ فى إصدار احكام ضد إسلاميين ليس فقط لتبرأتهم والتستر عليهم بل وإيماناً منهم بأفكارهم التى تهدف الى تأسيس دولتهم الوهابية والدليل على هذا تنحى المحاكم فى العديد من القضايا التى تمس الامن القومى منها محكمة جنايات القاهرة عن النظر فى محاكمة 17 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم المرشد العام فى ديسمبر 2013 ومحكمة جنايات الإسكندرية عن نظر القضية المتهم فيها 71 إخوانيا فى اكتوبر2014 وايضاً فى القضايا المتعلقة بالفتن الطائفية والتى تحكم لصالح المتاسلمين الوهابيين كما فى حالة تنحى هيئة محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عبد السلام عن النظر فى قضية المتهم باغتصاب طفلة فرشوط جرجس بارومى جرجس عام 2010 والذى مازال فى محبسه حتى الان , بالمقارنة لما حدث مع الوهابى ممزق وحارق الإنجيل ابو اسلام كما فعل الغزاه من قبل والذى مازال حراً طليقاً منذ ان تنحت محكمة مصر الجديدة عن النظر فى الاستئناف المقدم منه .

هذا بخلاف حفظ جميع القضايا الإرهابية التى قام بها الوهابيون ضد مسيحى مصر وتقيديها ضد مجهول رغم معرفة القضاء المصرى والحكومة المصرية الممثلة فى وزارة داخليتها بالمنظمين والداعمين والمنفذين لها مما يؤكد دعم الدولة والوقوف خلف هؤلاء الإرهابيين .

وها هو القضاء المصرى ذو الأغلبية المتأسلمة يعمل على قدم وساق بالتعاون مع حكومة محلب لتنفيذ الخطة الوهابية الجديدة لإعادة الإسلاميين الى حكم البلاد مرة اخرى من خلال دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا التى عملت على تخدير الشعب المصرى حتى قبل الإنتخابات البرلمانية القادمة بتأجيلها للدعاوى المقامة لحل حزب النور إلى جلسة 17 يناير المقبل لإعطاء الفرصة للحزب السلفى المدعوم وهابياً لترتيب أوراقة والإعداد للإنتخابات البرلمانية من جانب والإعداد فيما بين شيوخ الدعوة السلفية المؤسسين للحزب والجناح العسكرى لها الممثل فى الجبهة السلفية التي طالبت الإسلاميين الداعشيين بجميع احزابهم بالخروج في ثورة ضد النظام ابتداً من 28 من نوفمبر الحالى حتى يناير القادم والعمل على إثارة الفوضى فى انحاء الجمهورية وإشعال الفتن الطائفية والإعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم وإحراق ما تبقى لهم من كنائس وخاصة فى صعيد مصر على نهج ما تقوم به داعش فى سوريا والعراق على ان تبدأ دور حكومة محلب التى تعتمد على راس المال الوهابى ايضاً فى العمل على تنفيذ دورها فى الحد من العنف بفتح قنوات الإتصال مع شيوخ الدعوة السلفية امثال محمد حسان ومحمد حسين يعقوب اللذان ناشدا الإسلاميين بعدم الخروج فى 28 نوفمبرالقادم مؤخراً بقولهم الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر "آثمة" وهم ايضاً ومعهم الحوينى وبرهامى الذين اعتبروا الخروج على مبارك في 25 يناير2011 ومرسى فى 30 يونيو2013 «حرام شرعًا» وكانهم لم يدعموا الاخوان فى اعتصامهم فى كل من رابعة والنهضة .

وهنا تبدأ خطة تسليم مصر رسمياً للإسلاميين مجدداً فى يناير القادم على ان تتنحى المحكمة للنظر فى قضية حل حزب النور لإستشعارها الحرج خوفاً من قطع المعونات الوهابية لمصرمن ناحية والدور الذى لعبته فى إشعال الفنتة والمظاهرات وإخمادها وخاصة بعد ما أتفقت قطر مع السعودية على التصالح ومن ثم تستكمل الانتخابات رسمياً ويتم تزويرها لصالح الإسلاميين السلفيين على غرار سيناريو إنتخابات الرئاسية عام 2012 التى جاءت بالإستبن وهنا سوف تتنحى حكومة محلب لإستشعرها الحرج للدور التى لعبته فى خيانة الشعب المصرى مقابل خروجها الآمن كما فعل طنطاوى ومجلسه العسكرى .

وأخيراً لقد حذرت السيسى كثيراً من قبل عندما كان يشغل منصب وزيراً للدفاع من حكومة مرسى الإرهابية تجاه الغدر والإطاحة به كما فعلت بالسيد أحمد جمال وزير الداخلية . فهل سيعمل السيد عبد الفتاح السيسى الذى جاء به الشعب رئيساً للبلاد على إإيقاف هذه المهزله التى تقوم بها حكومة محلب بالتعاون مع السلفيين لإعادتهم مرة اخرى للحكم بعد ما خططوا هذا من خلال الدستور بمساعدة شريكهم عمرو موسى الذى اضر تلى وودهم فى لجنة الخمسين ؟ ام سيوفى بوعده للشعب المصرى بالقضاء على الإرهاب الوهابى الذى مازال يضرب بكل قوة نظراَ لبقاء بعض وزراء الإرهابية امثال محمد إبراهيم على راس حكومة محلب وفى ظل وجود أغلبية شعبية ترحب برؤوس الأموال الوهابية على حساب كرامتهم مقابل عدم الإعتراض على وجود السلفيين الذين سيكونوا سلاح الدولة لمواجهة المعارضة المدنية وخاصة المسيحيين بعد ما نجحت الدولة فى إستقطاب قيادات الكنيسة بعد ثورة يونية ودخول الاقباط مجدداً فى جعبتها كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير .