منظمة حقوقية : الحكومة المصرية ستستخدم قانون الطوارئ في تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أعربت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أمس الأربعاء 12 مايو 2010، عن انزعاجها الشديد من قرار مجلس الشعب بمد العمل بقانون الطوارئ لعامان جديدان يبدأن من بداية يونيو القادم وحتى 31 مايو 2012, وذلك بموافقة نواب الحزب الوطني والبالغ عددهم 308 , وهم يشكلون أغلبية الثلثين المطلوبة لمد العمل بهذا القانون الذي وصفته الشبكة بـ "الجائر".

يذكر أن مجلس الشعب المصري قد ناقش في جلسته المنعقدة يوم أمس مدّ العمل بقانون الطوارئ لعامان جديدان وهذا ما رفضته المعارضة بشدة، وحاولت منع تنفيذه بأي شكل ممكن إلى أن وصل الأمر قيامهم بالهتاف ضد تجديد القانون.
وعلى الجانب الآخر تولي كلاً من الدكتور "أحمد نظيف" رئيس الوزراء و"أحمد فتحي سرور" رئيس مجلس الشعب مهمة الدفاع عن القانون وسط تصفيق نواب الحزب الوطني إلى أن انتهي الأمر بالموافقة على مد العمل بالقانون الجائر، وتظاهر مجموعة من المصريين أمام المجلس أثناء تلك الجلسة وهتفوا ضد القانون وسط حصار أمني مشدد.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: أن سيطرة القبضة الأمنية علي البرلمان المصري قد اتضحت مبكرًا قبل مناقشة مدّ العمل بهذا القانون الجائر حينما حرض بعض نواب الحزب الوطني من تحت قبة البرلمان رجال الأمن على إطلاق الرصاص في وجه المتظاهرين من شباب مصر, وكان رد فعل المجلس أن اكتفى بتوجيه اللوم لنائب الرصاص وهي عقوبة هزيلة لا تتناسب مع خطورة ما فعله النائب.

*انتكاسة جديدة للديمقراطية:
ويمنح قانون الطوارئ سلطات واسعة لوزير الداخلية تجعله قادر على إصدار قرارات اعتقال بحق المعارضين، وتطبيق الأحكام العرفية بمجرد اتخاذ رئيس الجمهورية قرار مكتوب أو شفهي بإعلان حالة الطوارئ.
واعتبرت الشبكة العربية مدّ العمل بهذا القانون الجائر الذي يطبق منذ عام 1981 هو انتكاسة جديدة للديمقراطية وكافة الحريات في مصر وإهانة جديدة لكرامة المواطن المصري الذي عانىَ ظلام هذا القانون منذ بداية الحكم البوليسي للرئيس مبارك -على حد وصفهم-.

وفي ذات السياق أشارت الشبكة إلى أن تصريحات الحكومة المصرية باقتراب الإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ وإعلانهم بقصر تطبيق أحكام الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات وإضافة مادة جديدة للقانون تؤكد ذلك.
إلا أن الشبكة العربية تري أن هذا ما هو إلا تحايل من قِبل الحكومة المصرية التي ستستخدم قانون الطوارئ في قمع الأصوات المعارضة لها ومن ثم تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة والتضييق على حرية الرأي والتعبير كما حدث في الفترة الماضية.