النجار: مطالب أصحاب ملف الأحوال الشخصية في الطلاق المدني وليس الزواج الثاني

لا يوجد خلاف بين أقباط 38 والكنيسة بل مع الدولة.
كتب - نادر شكري
أكد "بيتر النجار" المحامى والمستشار القانونى لرابطة 38: أن أزمة الأقباط المطالبين بالطلاق المدني والمتمثلة في رابطة أقباط 38 ليس خلافهم مع الكنيسة، ولكن الأزمة تقع في حقهم بالطلاق المدني والذي يتم الحصول عليه من خلال القضاء المصري الذى يلتزم بلائحة الكنيسة انه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وهو يقوم بتفسير الزنا على نطاق ضيق ولا يعترف بالزنا الحكمي ويخضع تفسيرهم للزنا وفق الشريعة الإسلامية

وبالتالي فتكمن المشكلة في استمرار الشخص متزوج أمام الدولة في حين إن زواجه باطل ولذا فهو يلتزم بكافة واجباته اتجاه الآخر وتتزايد الأزمات مع صعوبة الحصول على الطلاق المدني الذى يطالب به الأقباط.

وأضاف: أن رابطة 38 أخذت هذا الاسم من لائحة 38 والتى أعطت أسباب منطقية للطلاق والتى تم الغائها فى 2008 واقتصر الطلاق على الزنا وتغير الديانة ، ولذا اخذت المحاكم بهذه الشروط وهى لا تعترف بالزنا الحكمي، ومن هنا بدأ لصراع بين الأقباط وأحوالهم الشخصية والمحاكم، ويجب التأكيد ان أقباط 38 يحترمون تعاليم الإنجيل.

وتابع النجار: إن رابطة أقباط 38 ورابطة حماة الإيمان التي تطالب بالالتزام بتعاليم الكتاب المقدس قاما بتوقيع وثيقة للأحوال الشخصية أكدا فيه الطرفين على احترام تعليم الكتاب المقدس واحترام الكنيسة ، وأنهما لا يسمحان للإساءة للكنيسة ، ولا يمكن إجبارها على إصدار تصريح للزواج الثاني بما يخالف الكتاب المقدس وهو سر من أسرار الكنيسة وان نقطة الخلاف تقع في مطالبة الكنيسة بتوضيح مفهوم الزنا للقضاء المصري لتسهيل عملية الطلاق المدني دون إلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج ثاني للحاصل على الحكم.

وأشار النجار إلى أن الكنيسة عليها دعم مشروع تشريع قوانين مدنية في حالة الطلاق بأنه لا تلزم بإصدار تصريح زواج ثاني حتى لا يتكرر ما حدث في 2008 من حكم قضائي للادراية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني لصاحب الدعوى ، لأنه لا يسمح للقضاء التدخل في جزء أصيل من العقيدة  المسيحية وهو سر الزواج.

وأوضح النجار إن مسودة مشروع قانون الأحوال لشخصية الجديد الذى تناقشة الكنائس ألان يمثل خطوة جيده نحو حل أزمة ملف الأحوال الشخصية مشيرا إن نقطة الخلاف ستكمن في بند الزواج المدني هو ما سترفضه الكنائس لأنه يمثل هدم سر من أسرار الكنيسة ولا يمكن الاعتراف به لأنه يعتبر زنا وخروج عن مفاهيم العقيدة المسيحية

، ولكن الكنيسة عليه تدعم الطلاق المدني المشروط بتعاليم الإنجيل وبتعريف وتوضيح مفهوم الزنا الحكمي الذى ورد في المادة 50 من لائحة تعديلات 2008 وورد في مسودة مشروع القانون الجديد ولم يأخذ به القضاء من قبل الذى يعتبر الزنا هو حالة تلبس فقط.