الحكومة والناس والـ" سيستم "..!!

بقلم: جرجس بشرى
قال أحد المُفكرين العُظماء مرة "أنه لا يوجد مشروع ما فاشل ولكن توجد  إدارة فاشلة"، ولو أخذنا هذه المقولة لـُنطبقها على حكومتنا المصرية الرشيدة سنجد أنها تنطبق عليها تمام الانطباق فهي حكومة فاشلة بكل المقاييس وأسباب فشلها لا ترجع لها وحدها، بمعنى أن الفشل الذريع المُزمن الذي تُعاني منه لا يرجع بالضرورة إليها وحدها بل يرجع إلى عدة عوامل مُجتمعة معاً، من أهمها على وجه التحديد والدقة النظام الذي تسير عليه وتلتزم به المؤسسات الحكومية والتي لا يمُكن لمسئول أياً كانت درجته أن يُغيره أو يطوعه وفقاً لهواه.

فالنظام أو الــ "system" في كل دول العالم المُتقدم مُلزم ويجب على المسئول أو الموظف أن يلتزم به وإلا أصبح خارجاً على القانون ويجب مُحاسبته ومُحاكمته، وذلك يرجع لسبب بسيط وهو أن نظام المؤسسة يُحدد واجبات وحقوق العاملين بها ومن ثم يصبح خروج  العامل أو الرئيس أو المرؤوس عليه هو خروجاً على القانون واجب وتعدياً على النظام، فالذي يحدُث في الغرب هو التزام المسئول بالقواعد والحقوق والخُطة التي يجب أن تسير عليها المؤسسة أو الوزارة، ولكن في مصر لا يوجد شيء ما يُسمى بالنظام الذي تقوم عليه المؤسسة أو الوزارة الحكومية بل من السهل جداً وبكل بساطة أن يأتي وزير جديد وينسف إنجازات وزير قبله ويُكلف الدولة المواطنين البُسطاء الكادحين أعباءاً باهظة لأجل عيون سعادته.
وليس ما نقوله نوعاً من التجني على الحكومة المصرية بل هو واقع ملموس، وأبسط مثال ذلك هو نظام الثانوية العامة الذي تغير أكثر من مرة وربما سيتغير مرات كثيرة لغياب منظومة القواعد والمعايير والأسس المُحددة في قطاع التعليم وغيره.

فالنظام العشوائي البغيض الذي تقوم عليه المصالح والمؤسسات الحكومية في مصر في أمس الحاجة إلى التغيير بوضع نظام لكل وزارة يُحدد بالضبط مسئولية كل العاملين وواجباتهم والعقوبات المُقررة حال خروجهم على هذه المعايير والأسس لأن حالة العشوائية التي تسبح فيها المؤسسات الحكومية تُسهل لعمليات الفساد دون رادع قانوني.

فما قاله الوزير حاتم الجبلي أول أمس في برنامج "البيت بيتك" خطير، حيث قال أنه يصعب عليه إن يحاسب  أي مسئول اخطأ بوزارته لأن الموضوع في يد المحافظة أو الإدارة المحلية وغيرها، ومن هنا فلابد من وقفة حقيقية لتدارُك هذه الأخطاء القاتلة بالمصالح والوزارات والمؤسسات الحكومية بإطلاق مشروع قومي جاد لإعادة وضع نظام حقيقي يُحدد حقوق وواجبات كل مسئول وطرق المُحاسبة والعقاب بشكل شفاف ومُحدد وسريع لأنه عندنا في مصر يذهب المسئول ومعه نظامه الخاص به، أما في الدول المتقدمة فيذهب المسئول ويظل النظام باقياً شامخاً.