الاتجار بالبشر.. وصمة عار في تاريخ البشرية

كتبت: ميرفت عياد – خاص الأقباط متحدون
انتشر الاتجار بالأفراد خلال العقد الماضي انتشارًا كبيرًا، إذ لم يعد هناك بلد في مأمن منه، ويعد الاتجار بالأفراد شكل جديد للعبودية في العصر الحديث وانتهاك لمبادئ كرامة الإنسان، وتصنفه الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار في المخدرات، حيث تحقق أنشطته أرباحًا طائلة تقدر بالمليارات وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهما الأطفال والنساء.
كما أنه أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويًا ليتم الاتجار بهم.

*أول قانون مصري يُجرم الاتجار بالبشر:
لهذا أقر مجلس الشعب بصفة نهائية مؤخرًا مشروع قانون منع الاتجار في البشر كأول قانون يضاف للموسوعة التشريعية المصرية، وينص على معاقبة كل مَن حرض علي ارتكاب جرائم هذا القانون بالسجن ولكنه أعفي من يبلغ عن الجريمة قبل وقوعها من العقوبة.
كما وافق المجلس على المادة 22 والتي تنص على أنه لا يسأل المجني عليه أو المضرور جنائيًا أو مدنيًا عن أي جريمة من الجرائم التي نص عليها هذا القانون يكون ضحية لها، ووافق أيضًا على المادة 23 والتي تنص على أن تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته الصحية والتعليمية والاجتماعية وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة

*صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
كما وافق المجلس على المادة 28 والتي تنص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر, ويكون من بين اختصاصات الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, كما تكون من بين موارده حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها, وتؤول هذه الحصيلة إلى الصندوق مباشرة, وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.

*أطفال الشوارع.. الفئة الأكثر عرضة للاتجار:
والجدير بالذكر إن "جوي نيغوزي إيزيليو" مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص قد زارت مصر أواخر الشهر الماضي وأعربت عن أن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع في مصر يزيد من خطر تعرضهم للاتجار بهم.
كما إن الاتجار يتم بهدف الاستغلال الجنسي للقاصرات من خلال "الزواج الموسمي أو المؤقت"، بالإضافة إلى عمالة الأطفال، والاسترقاق المنزلي أو نقل الأعضاء والأنسجة.
مشيرة إلى أن مصر في مجال الاتجار بالبشر كانت تعد دولة عبور إلا إنها في الوقت الراهن مصدرًا وجهة نهائية في هذا المجال، وذلك لأن الاتجار بالأشخاص ظاهرة متحركة لا تعرف حدودًا، فهي تؤثر على جميع الدول بالعالم سواء اعتبرت تلك الدول جهة عبور أو مصدر.
وفي نهاية الزيارة أوصت بمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر مثل الفقر والبطالة والجهل والتمييز القائم على نوع الجنس، بالإضافة إلى تحسين المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار.
كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بافتتاح مركز لإعادة تأهيل الضحايا في حي السلام في أواخر العام الماضي، حيث يعد هذا المركز أول ملجأ ومأوىَ للأطفال من ضحايا الاتجار، وتتضمن الخدمات المقدمة من المركز الاستشارات القانونية والرعاية الطبية والنفسية بالإضافة إلى المأوىَ الآمن وبرامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.

*الأزمة الاقتصادية تعزز الاتجار بالبشر:
وذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية الذي صدر أواخر العام الماضي أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة حركة الاتجار بالبشر حول العالم، حيث يقدر ضحاياها سنويًا بـ12.3  مليون شخص، من بالغين وأطفال، يستعبدون للعمل قسريًا أو في صناعة الجنس، وينتهي المطاف بالعديد منهم في الشرق الأوسط.

ويرصد التقرير الظاهرة في 175 دولة حول العالم، ويشير إلى تزايد معدلاتها في أفريقيا لعدم كفاية الجهود التي تقوم بها تلك الدول للتصدي للظاهرة.
كما أوضح التقرير أن الأزمة العالمية عززت الطلب على تجارة البشر مع تنامي الحاجة الماسة للبضائع والخدمات الرخيصة، وتوقع أن يدفع الوضع الاقتصادي بالمزيد من العمال للعمل خلف الكواليس لتفادي الضرائب والعمالة المنتسبة إلى النقابات العمالية، مما يعني زيادة توجه الشركات الكبرى نحو الأطفال وتسخيرهم كعمالة قسرية بخسة الثمن، حيث أن عدم تسديد أجور العاملين يحرم تلك الفئة من مستحقات تفوق 20 مليار دولار سنويًا، وفي المقابل تدر عمليات الاتجار بالبشر والعمالة القسرية حول العالم أرباحًا تصل إلى 36 مليار دولار وأن الرقم في ارتفاع متواصل.