بقلم : نجيب جبرائيل إلى هنا الواقعة انتهت ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وما أتساءل بشأنه أننا نرى أن التمييز والاضطهاد الذي يمكن أن يكون مشاعًا يقع من ممارسات الأفراد أو الهيئات المسئولة مثل عدم تعيين أستاذ قبطي في أي من أقسام أمراض النساء في أي جامعة مصرية أو تعنت جهة الإدارة في إعطاء تصريح بترميم دورة مياة أواتهام ضابط بالتستر على اختفاء فتاة أُجبرت على إشهار إسلامها. أما إذا كان التمييز أو الاضطهاد يأتي ممنهجًا بقوة القانون، بل أن القانون ينص عليه ويحميه - بل في اعتقادي أن القانون بتركه وعدم معاقبته لمن يرتكب الزنا في بيت المسيحي ويرخص للمحامي أن يتمسك بهذا الدفع أو هذه الرخصة إنما يحرض على ارتكاب الزنا صراحة في بيوت المسيحيين، إذ إن من يرتكب هذا الفعل يعلم أنه لا يُعاقب طالما أنه لم يُضبط متلبسًا، بل أن القانون لن يعاقب على تلك الجريمة التمييزية بين الأقباط والمسلمون، بل إنه أيضًا يساعد على نشر الفسق والرزيلة بين أفراد المجتمع. وهل تتصور أن يرتكب مسيحيًا جريمة زنا في بيت مسلم ولا يُعاقب . أنتم رأيتم ما فعل وماذا عسى أن يُفعل في "قضية جرجس بارومي في فرشوط ". إنني لا أُسمي ما يقره القانون المصري في هذا الشأن مجرد تمييز بين المواطنين بحسب الدين فحسب بل أُسميه أيضًا صورة من صور " العنف الطائفي ضد الأقباط" لأنه ليس بالضرورة أن يكون العنف متمثل في استخدام سلاح أو أدوات القمع أو عنف مادي أو دموي، وإنما التحريض على ارتكاب جرائم ضد المسيحيين ولا يعاقب عليها القانون إنما هو قمة العنف، كمن يرتكب جريمة بطريق السلب ولا يعاقب عليها القانون . والغريب في هذا الشان أن القانون المصري يعاقب كل من يتعرض لأنثى في الطريق العام بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على نحو يخل ويخدش الحياء، وتصل العقوبة إلى الحبس الوجوبي. أفلا يجدر للمشرع المصري أن يُعاقب الجاني في مثل الحالات سالفة الذكر بدلاً من أن يستعمل تلك الرخصة للحصول على البراءة. إنني أطالب المشرع المصري بسرعة تعديل نص هذه المادة ومساواة المواطنين جميعًا بأن يعاقب على تلك الجريمة أيا كان مكان وقوعها ولا يوصف الجريمة على أساس الدين أو العرق، بل أن المرأة المسلمة أيضا تعاني من هذا الاضطهاد اذ لا يُعاقب زوجها في حالة ارتكابة جريمة الزنا إلا إذا ارتُكبت في فراش الزوجية، بمعنى أنه إذا ارتكب الزنا خارج فراش الزوجية لا يعاقب مطلقًا بل يعتبر مجرد شاهدا. أليس هذه دعوة أيضًا لارتكاب الرجال للزنا طالما لم تُرتكب الجريمة على فراش الزوجية. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١٣ صوت | عدد التعليقات: ١٢ تعليق |