فرحة العمال في تخفيف معاناتهم

بقلم: أنور عصمت السادات
 تحتفل مصر في اليوم الأول من شهر مايو في كل عام بعيد العمال تقديرًا منا جميعًا لدورهم العظيم وما يبذلونه من جهد وعناء من أجل مصر بما يملكون من رصيد وطني كبير وتاريخ طويل من البذل والعطاء.
 هم رجال مصر الذين يحملون على عاتقهم مسئولية عظيمة لتخطو مصر على طريق النقلة النوعية الشاملة ضمن منظومة الإصلاح التي لن تتحقق إلا من خلال رجال مخلصين يسعون إلى آمال وطموحات نتطلع لها جميعًا لنراها في مصر.

 لكن عمال مصر الآن يعيشون حياة أشبه ما تكون بما عاشه عمال مصر قبل ثورة يوليو من حياة صعبة وتنظيم نقابي ليس قادرًا على حماية حقوقهم، فلا قوانين تحميهم وتدعم حقوقهم ولا صوت لهم داخل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وأصبحوا لقمة مستساغة لبعض أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
 وكأننا على موعد جديد مع سيطرة رأس المال كما كانت قبل ثورة يوليو لنجد طائفة غير قليلة ترفع صوتها مطالبةً بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية.

 نحتفل معًا بعيد العمال ونحن نؤمن تمامًا بقيمة العمل وبمهارة وخبرات عمال مصر وإتقانهم ولمساتهم الرائعة وجهد سواعدهم التي تبني صروحًا إنتاجية شامخة وتؤكد جودة ومزايا عديدة يتمتعون بها وحدهم دون غيرهم لكن.
 أين فرحة عيد العمال ومؤسسات القطاع العام والخاص تتجاهل أحكام وقوانين العمالة وقرارات الحكومة المتعلقة بحقوق العمال؟ ولماذا لم نرَ إلى الآن توازنًا دقيقًا بين مصالح العمال ومصالح المجتمع؟ وأين تطوير البنية المؤسسية والتشريعية اللازمة لإرساء آليات السوق وتشجيع الاستثمار والإنتاج؟
 صار عمال مصر الآن في معاناة من سياسات عديدة أهدرت حقوقهم وأصبحنا نعيش حالة من التظاهر والإضراب والاحتجاجات التي لم نكن نشاهدها قبل ذلك في مصر.

 اتجهنا إلى تشجيع الاستثمارات والآن نعاني الخصخصة التي أضرت بالكثير من عمالنا وعلى ذلك فإنه لابد من  تطوير الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق العمال وكذلك النظام النقابي لتحقيق استقلالية وفاعلية في تمثيل مصالح العمال وضمان تفاعل العامل مع مؤسسات المستثمرين لكي نتمكن من تدعيم قدرتنا على الإنتاج وتواجدنا في السوق الداخلي والخارجي.
 وإذا كنا نتطلع إلى رفع إنتاجية العامل المصري فلابد وأن نعمل أولاً على زيادة دخله لأن راحته وسعادته وإحساسه بأنه يعمل بمقابل مناسب هو الأساس الأول لعطاء هذا العامل وحبه لعمله وعلى ذلك فلابد وأن تكون النقابات العمالية هي الراعي الأول لهذه الأسس في القطاعين العام والخاص لنقف على محور تطوير وتحديث الصناعة والارتقاء بجودة المنتجات.
ولابد من النظرمن جديد لكل الالتزامات المتبادلة للعمالة وأصحاب العمل في كل ما يتعلق بالأجور والأجازات وساعات العمل والتأمينات والمعاشات المناسبة من أجل الدمج الكامل للعمالة المصرية في سوق عمل منظم يحفظ للعمال حقوقهم ويؤمِّن مستقبلهم.
ولا غنى عن صياغة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة والاهتمام بالعمال خاصةً الفقراء ومحدودي الدخل والتصدي لعمالة الأطفال بكل صورها وأشكالها وتنمية المشروعات الصغيرة وتيسير السبل أمام الشباب والعمل على توفير فرص عمل مناسبة وتشجيع المرأة المصرية العاملة لتقف مع الرجل في ميادين العمل والإنتاج، ولن يأتى ذلك إلا من خلال وضع سياسات قومية جديدة لنظام العمل في مصر في إطار من الحوار الدائر مع العمال والنقابات والاتحادات العمالية للوقوف على مشاكلهم واتخاذ القرارات المناسبة النابعة من ميولهم واحتياجاتهم.
وتحية من القلب لكل عمال مصر ولكل إرادة مصرية مخلصة تحاول أن تقود الوطن إلى بر الأمان وكل عام وأنتم بخير. 
 
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org