على النظام أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل

بقلم: فرانسوا باسيلي
حينما أطلق جمال عبد الناصر صرخته الشهيرة معلنا "أن على الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل" لم يملك الإنجليز سوى الرضوخ وتوقيع معاهدة الجلاء عن مصر، كان ذلك في زمن تصاعدت فيه قوة مصر الخشنة والناعمة معًا بفضل زعامة شابة حملت رؤية محلقة لمستقبل مصر ومكانتها وإمكاناتها، واليوم نحن في زمن مختلف تمامًا نستعيد، بأسى، صرخة عبد الناصر لنسددها نحو النظام الذي يحكم مصر على مدى الثلاثين عامًا الماضية، ونقول له مع شباب مصر الصاعد إن عليه أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل عن مواقع القيادة، مستعيدين بذلك ما قالته منذ خمس سنوات حركة "كفاية" التي كانت الأولى في إعلانها "لا للتمديد لا للتوريث".

ونزلت إلى الشارع بذلك النداء في جسارة تاريخية، ومرددين لنداءات عدد من الحركات والجماعات المطالبة بالتغيير، وأقدم هنا خمسة عشر سببًا تدفعنا لمطالبة النظام بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل:

1 -تقزيم دور مصر
في مجال السياسة الخارجية نجد العديد من الإخفاقات وعلى رأسها حالة الشلل والوهن العضال أمام التجاوزات والتحديات الإسرائيلية، والغياب المُحبط لأية مبادرات أو سياسات فعالة تحقق المصالح المصرية والعربية في العلاقة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، مع تراجع فادح لدور مصر في المنطقة مما خلق فراغًا مُخلاً سارعت إلى احتلاله دول أخرى مثل إيران وتركيا بل وحتى السعودية وقطر، واستطاعت السياسة الخارجية المصرية أن تهبط بدور ومكانة مصر التي كانت حتى السبعينات هي الرائدة القائدة للمنطقة بأسرها بتأثيرها في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ودورها الذكي في التأثير على القطبين العالميين في ذلك الوقت، إلى موقع بائس فقير تناطح فيه الخارجية المصرية حركات محلية مثل حزب الله وحماس، وتفشل في التأثير حتى على هذه الحركات والأحزاب!

2 -حالة طوارئ مستديمة!
حين نترك الساحة العالمية محبطين وننكفئ داخليًا، نجد نظامًا مضطرًا إلى تمديد حالة الطوارئ على مدى ثلاثين عامًا! كيف تكون هذه حالة طوارئ وقد أصبحت هي الحال الدائمة على مدى جيلين كاملين؟! إن حاجة النظام إلى إعلان وإدمان حالة الطوارئ هي اعتراف بفشله في تأمين نظام سياسي واجتماعي مستقر يسمح للمواطنين بالعيش في أمان وسلام مثل بقية شعوب الأرض، إن الكثير من دول العالم قد عانت وتعاني من عمليات إرهابية تقع في أمريكا وأوربا والهند والسند، ولكن لم تقم أي من هذه الدول بإعلان وإدمان حالة طوارئ لثلاثين عامًا!

3 -الفشل في بناء دول عصرية
فشل النظام في إتمام المشروعات التأسيسية الأولى لبناء دولة عصرية في مصر والتي بدأت على يد طلعت حرب من ناحية، وأضاف إليها عبد الناصر في المجالات الصناعية والاجتماعية والثقافية، وكان من المفروض أن يضيف النظام إلى هذه القواعد الأولى استكمالات عديدة لتحويل مصر إلى دولة مؤسسات ولكن العكس قد حدث ووجدنا تآكلا مستمرًا لمؤسسات الدولة وقدرتها على العمل الفعَّال، ورأينا تحول الدولة تدريجيًا إلى عزبة تدار بالتليفون وإلى تجاهل مذهل للآليات القضائية والقانونية في التصدى لأحداث عنف وجرائم يقوم فيها النظام بالعودة إلى ممارسات قروية وبدوية يسميها ’’جلسات المصارحة والمصالحة‘‘ في اعتراف واضح بفشله في بناء دولة القانون والمؤسسات، والنظام يؤكد هذا حينما لا ينفذ أحكام القضاء وكأنها لم تكن!

4 -فشل التعليم
فشل النظام فشلاً كاملاً في توفير وإدارة نظام تعليمي سليم يبني الأجيال القادمة والنتيجة المأساوية أمام كل من له عين ترى.. ولا نعرف دولة في العالم، ربما سوى دول المجاعات الأفريقية - قد فشلت إلى هذا الحد في نظام تعليمها ولذلك لجأ المواطنون إلى نظام تعليمي بديل يدفعون فيه التكاليف الباهظة لمدرسين يدرسون في المنازل والدولة تتفرج على هذا كله في اعتراف مهين بفشلها في أقدس مهامها، ويشمل الفشل المنظومة التعليمية بأكملها من المدارس المكتظة ذات المنشأت المنهارة القذرة إلى مدرسين يمارسون الضرب والركل لتلاميذهم فيما يتقاضون مرتبات رمزية يضطرون إلى استكمالها بالدورس الخاصة إلى المناهج التي غابت عنها أساليب التعليم العصري العلمي واستعاضت عنها بالخرافات والسفاهات والإقحامات الدينية في كل مجال.

5 -تفاقم الفقر
يتزايد الفقر بانتظام بحسب الأرقام الصادرة عن النظام نفسه، ولكن الصراع الدامي بين المصريين الواقفين في طوابير الخبز الذي وصل إلى حد القتل في أحوال كثيرة هو شاهد عيان على ذلك، وحتى يومنا هذا هناك موظفون يتسلمون راتبًا شهريًا قدره مائة جنيه (أي عشرون دولارًا) وهو ما دفع رئيس مجلس الشعب إلى أن يُجهر بعدم تصديقه لذلك!! فأجابه عدد من الصحفيين بأن هذا هو الواقع الذى لا يدري عنه النظام شيئًا!

والفقر يدفع بالبعض إلى الفساد والارتشاء والسرقة والإهمال في العمل والإحباط واليأس من الحياة والمرض الجسدي والنفسي فيتحول المجتمع إلى تكدسات من البشر المطحونين غير القادرين على الإنتاج إذ هم غير قادرين على إعالة أنفسهم.

6 -فشل الإسكان والمرافق
تحت بصر المسئولين وأصدقائهم من رجال المال والأعمال انتشرت داخل وحول المدن المصرية ومنها القاهرة نفسها شبكات عنكبوتية مما يطلق عليها ’’العشوائيات‘‘ وهى أحياء ’’سكنية‘‘ لم تصممها ولا تخدمها الدولة اضطر الفقراء والمعوزن إلى إقامتها لأنهم لم يجدوا مكانًا آخر يؤويهم - فسكنوا تحت الجسور وداخل المقابر وفي كهوف الجبال وعلى الجزر النائية وعلى أطراف المدن، ظهرت هذه وانتشرت تحت سمع وبصر المسئولين من منهدسي البلديات إلى رؤساء المحليات، فالإهمال في كل مجال وفي كل مكان. ورأينا المواطنين يقطعون الطرق الرئيسية في مصر في محاولات بائسة للفت نظر المسئولين إلى احتياجاتهم لأساسيات غائبة مثل المياه النقية والصرف الصحي والرغيف النظيف والراتب الكافي لأساسيات المعيشة.

7 -انهيار المواصلات
من عبارات تغرق بالآلاف نتيجة إهمال وفساد هائل لم يحاسب عليه صاحبه حتى اليوم إلى قطارات تحترق وتصطدم وتقتل المئات، إلى حافلات أطلقوا عليها اسم حافلات الموت لأنها تنطلق على الطرقات الداخلية والخارجية بلا حسيب أو رقيب إلى حالة تقترب من الشلل الكامل لمرور السيارات في وسط القاهرة، هذه كلها سمات ما يعاني منه المصريون بشكل يومي في القاهرة وعلى الطرق البرية والمائية والحديدية في أنحاء القطر، في علامة دامية على الفشل المستمر للنظام في الارتقاء بقطاع المواصلات والمرور إلى المستويات المعتادة في العصر الحديث.

8 -فشل الصحة
حينما تجد أعدادًا كبيرة من كبار المسئولين يتركون مصر ويلجئون إلى أوروبا أو الولايات المتحدة لإجراء جراحات عادية بل وحالات وضع في مستشفيات الخارج - وعلى حساب الدولة - لابد أن نجد في هذا اعترافا علنيًا بالفشل في تقديم نظام فعال يخدم احتياجات المواطنين الصحية في مناخ أصبحت فيه أمراض السرطان والتلوث والأوبئة تنهش أجساد الملايين بشكل متزايد.

9 -الجماعة المحظورة
تعبير الجماعة المحظورة الذى يصف به المسئولون والإعلاميون جماعة الأخوان المسلمين في مصر هو في حد ذاته كشف لفشل النظام في التعامل بجدية وعدالة مع هذا التيار الكبير المتواجد بوضوح في الشارع المصري، فهذه الجماعة المحظورة لها مقر معروف ومرشد يقابله الإعلام وينشر أخباره وأعضاء في مجلس الشعب يمثلونها.. بينما يستخدم النظام ذريعة الحظر الزئبقية هذه للقبض على أعداد كبيرة من أعضاء وقيادات الجماعة من آن لآخر بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

والواضح أن النظام ليس لديه أية وسائل للتعامل مع الأخوان سوى الوسائل الأمنية الغليظة، بينما هو لا يقدم لنا بديلاً فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا للإخوان وكان الأجدى أن يفعل العكس، أي أن يقدم الحلول الفكرية والاجتماعية بدل الحلول الامنية، ولكن النظام أمام فكر التشدد الديني والسلفية الوهابية يقف عاريًا إلا من هراوات الأمن التي لا تعالج الفكر فيما هي تزيد من إحساس أصحابه بالاضطهاد.. مئات الآلاف من الشباب الذين تستهويهم شعارات وفكر الإخوان الرافع لرايات النقاء الديني يحتاجون من قادة الوطن إلى فكر عصري راشد مضئ يكشف قصور التشدد الديني ويقدم رؤية بديلة نبيلة، ولكنه لا يجد لدى النظام سوى عربات "البوكس" البوليسية تنقل الشباب إلى السجون بلا معنى ولا خطة ولا رؤية.

10 -الأقباط والفتنة الطائفية
من المظاهر البائسة للفقر الفكري في الرؤية الوطنية الحقيقية لهذا النظام أنه يضع "ملف الأقباط" أي كل ما يتعلق بأمور وحياة وحقوق ومصالح ومواطنة ومعيشة الأقلية العددية المسيحية في مصر وتضم حوالي عشرة ملايين مواطن في أيدي الأمن!! وهذه إهانة بالغة للأقباط وتدل على قصور رؤية النظام لهم وللمواطنين على مختلف مشاربهم بشكل عام، فالنظام ليس لديه سوى الحلول الأمنية لقضايا الوطن الكبرى.. وبسبب هذا القصور في الرؤية يعيش الأقباط اليوم أسوأ عهودهم منذ عهد المماليك في مصر، فالنظام يقف موقف المتفرج من القضايا الاساسية والمصيرية التي تعصف بمصر وبالمنطقة وليس له دور مؤثر في أي منها، بينما تفتح أبواب مصر على مصراعيها للتيارات الدينية المتشددة كالوهابية والطالبانية لكي تغزو المجتمع المصري بأفكارها الرجعية وسلوكياتها البائسة، فأصبحت مصر بلدًا مفعولاً به بعد أن كان بلدًا فاعلاً ورائدًا.. وانعكس هذا على الأقباط سلبًا إذ وجدوا أنفسهم محاصرين بتيارات وسلوكيات إسلامية متطرفة تنعتهم بالكفار وتلقي خطبًا تدعو فيها عليهم وتتمنى هدم كنائسهم وتنشر مقالات بصحف النظام تسفه فيها معتقداتهم وتتهم كتبهم المقدسة بالتحريف، وبهذا كله خلقت مناخًا بالغ العداوة والتسمم لشركاء الوطن فتزايدات حوادث العنف ضد الأقباط من قتل إلى حرق منازل ونهب متاجر ووصلت إلى ما يزيد عن خمسين حادثة في عامي 2008 و 2009 فقط أي حادثة عنف كل أسبوعين وهو معدل لم يحدث في مصر من قبل، لقد فشل النظام تمامًا في كل ما يتعلق بأقباط مصر والسلام الاجتماعي ويتحمل وزر الانشطار الطائفي الذي يهدد أمن مصر ووحدتها بشكل بالغ الخطورة.

11 -المال والسلطة والفساد
لم تعرف مصر عهدًا تزاوج فيه رجال المال والأعمال مع السلطة مثل العهد الحالي، والغريب أن الجميع - بما فيهم رجال وكتاب النظام والحزب الوطني أنفسهم - يتداولون هذا الأمر ويرفضه معظمهم دون أن يحدث أي تغيير لهذا الخلل بالغ الضرر! وتزاوج المال والسلطة لا يؤدي فقط إلى الفساد على المستويات العليا في إدارة الدولة - وقد رأينا عددًا من الوزراء يتهمون بممارسة الفساد وسوء استغلال مناصبهم وإثراء أقاربهم بل والإضرار بصحة ملايين المواطنين وبمصالح الدولة لحساب مصالحهم الخاصة، والفساد حينما يكون ساطعًا فاضحًا في كبار المسئولين يعطي إشارة فورية لكل من هم تحتهم بأن هذا هو الأسلوب المتبع في الدولة وبالتالي يطلب صغار الموظفين الرشاوى أو الاتعاب أو ’’الحلاوة‘‘ بأعين وقحة من المواطنين البسطاء الذين أصبح عليهم دفع ’’المعلوم‘‘ للحصول على أبسط حقوقهم، وبذلك تتهاوى المعايير الآخلاقية وتتدنى الكرامة الشخصية ويتفشى الفساد والهوان ويصغر المواطن والإنسان، والمصريون يستحقون أفضل من هذا بكثير لأن المصري كان معدنه دائمًا أصيلاً وكريمًا.

12 -انهيار الثقافة
فشل النظام في تصحيح المنعرج الذي بدأ في عهد السادات والذي ورث أعظم حالة حراك وإبداع وتوهج ثقافي وفني وأدبي وفكري عرفته مصر الحديثة وكان في الستينات من القرن العشرين، وكان السادات قد فرط في هذا الإنجاز الثقافي - الإنساني الاجتماعي الباهر الذى تسلمه بانحرافه نحو اليمين الديني والسياسي الفكري بسياسات أسلمة المجتمع المصرى والدولة المصرية المدنية بجانب سياسيات ’’الانفتاح‘‘ (سداح مداح) السياسي والاقتصادي ولخمول وغياب رؤية النظام لم يحاول العودة بالمسيرة الثقافية والاجتماعية إلى جذورها المصرية الأصيلة ولكن ترك الأمور تتدهور في منحدرها الطبيعي المستسلم لقوى اليمين بتشددها الديني فرأينا الانهيار المتسارع للفنون في مصر من سينما ومسرح وفنون شعبية إلى غناء وموسيقى ورسم ونحت وأدب وشعر وفكر حتى وجدنا فنانات يعتزلن الفن لأنهن أكتشفن أنه ’’حرام‘‘! ووجدنا الثقافة الوهابية والأفغانية والباكستانية تغزو مصر التى كانت في الأمس القريب هي الرائدة المبدعة التي تصدر ثقافتها إلى هؤلاء!

13 -الفشل في بناء حياة سياسية سليمة
فشل النظام في مصر في أن يرسي قواعد حياة سياسية ديمقراطية سليمة، فالحزب الوطني الحاكم نفسه لم يقم على أساس شرعي سليم وإنما هو امتداد لحزب مصر الذي أعلنه السادات بأمر رئاسي من فوق! وفشل النظام في تصحيح هذا الوضع بل زاده سوءًا إذ وضع أمر الموافقة على تأسيس أي حزب جديد في يد أعضاء الحزب الحاكم!! الأمر الذي رفض الدكتور البرادعي على أساسه التقدم لهم بطلب تأسيس حزب جديد لأن قواعد اللعبة نفسها ظالمة مجحفة.

 أما الفضائح التي تنتجها هذه الحياة السياسية الفاسدة فلا حصر لها، فلديك حزب وطني يسميه المصريون الظرفاء ’’الحزن الوطني‘‘ يضم بين أعضائه نوابًا في مجلس الشعب يستخدمون البلطجة وخريجي السجون في حملاتهم الانتخابية لابتزاز مؤيديهم وترويع معارضيهم كما كشفت مذبحة نجع حمادي ضد الأقباط مؤخرًا.

ويقول الكاتب والسياسي أمين اسكندر عن مجلس الشعب المصري منذ 2005 حتى الآن: "شاهدنا وقرأنا عن نواب التهريب والقمار والراقصات والرشاوي والمشاركة في الفتنة الطائفية والمشاركة في بيع بعض أراضي سيناء للصهاينة والمتاجرة في قوت الشعب وكذلك ممارسة الاحتكار بأوسع أشكاله والمتاجرة في العلاج على حساب الدولة، وفي بيع الأراضي بطرق غير مشروعة و أخذ القروض من البنوك والدخول كوسطاء بين رجال المال ورجال الأجهزة التنفيذية وقتل الفنانات والكثير من القضايا التي ذهب بعضها إلى القضاء مثل أكياس الدم الملوث وتهريب الموبايلات والرشاوى والقروض، إلا أن الكثير من الجرائم والجنح لم تذهب إلى القضاء مثل تهريب الفياجرا، وتهريب الآثار".. أما أحدث فضائح الحزب الوطني فهو مطالبة بعض نوابه بضرب المتظاهرين من شباب مصر بالرصاص في الشوارع!

14 -إضاعة الشباب
فشل النظام المصرى في فتح أبواب المستقبل أمام الشباب، فلم يخلقوا لهم فرص عمل لائقة ولا إمكانيات إنسانية كريمة للتربح للزواج وتأسيس أسرة فوجد الشباب الأبواب كلها مسدودة أمامهم فاضطرت أعداد مضطردة منهم إلى الهروب غير الشرعي إلى دول أوروبا وأمريكا في مغامرات تتعرض فيها حياتهم نفسها للخطر ومع ذلك يعاودون القيام بها.. إلى هذا الحد خلق النظام مجتمعًا ومناخًا طاردًا لخيرة أبنائه من الطامحين الرافضين لقبول المهانة والذل والفقر في وطنهم - ولذلك يتداول المصريون طرفة على الإنترنت تقول إن الرئيس عبد الناصر نجح في إخراج الإنجليز من مصر والرئيس السادات نجح في إخراج الإسرائيليين من مصر، والرئيس مبارك نجح في إخراج المصريين من مصر!

15 -إضاعة أرض مصر ومياه النيل
أرض سيناء التي ضحى الآلاف من رجال مصر لاستعادتها من إسرائيل في حرب العبور الباهرة نرى اليوم آلاف الأفدنة منها تباع لشركات مشبوهة لكي يتملك إسرائيليون بعد ذلك مساحات واسعة منها.. ملايين الأمتار المربعة من صحراء مصر تمنح للأمير السعودى وليد بن طلال بامتيازات مغرية لإقامة مشروع توشكى دون إلزام محدد ولا شروط تفيد الشباب المصري فيظل المشروع بلا عائد ولا أمل في الأفق، وملايين الأمتار من أراضي مصر على أطراف القاهرة والأسكندرية والساحل الشمالي والبحر الأحمر تضيع في صفقات مشبوهة أو تباع بأسعار وهمية لكي تحول مشتريها إلى أصحاب ثروات فاحشة بين ليلة وضحاها بدل أن تستغل في مشروعات وطنية حقيقية لإقامة مدن جديدة لسكن وعمل الملايين من العاطلين والفقراء في مصر.. وآخر الكوارث هو فشل النظام في تأمين حصة مصر من مياه النيل التي تريد اقتطاعها دول حوض النيل الأخرى في أفريقيا بتشجيع من إسرائيل بعد أن فشلت الخارجية المصرية في إقامة علاقة مؤثرة ومفيدة مع هذه الدول على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تاركة لإسرائيل استثمار ذلك وهو التهديد الحقيقي لأمن مصر.

هذه هي الأسباب العريضة لضرورة تغيير النظام في مصر، فسواء جاء البرادعي أو غيره، المطلوب هو أن يحمل هذا النظام عصاه على كاهله ويرحل بعد ثلاثين عامًا من الاخفاقات الفادحة التي أوصل بها مصر إلى قاع دول العالم، ولك يا مصر السلامة.

كاتب من مصر يقيم في نيو يورك
fbasili@gmail.com